عضو هيات علمي دانشگاه تهران در تشريح شرايط سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي گفت: مردم انقلاب كردند ولي شدت بينظمي در آن شرايط ابتداي انقلاب باعث شد كه به جان هم افتادند و كار به جايي رسيد كه مجاهدين خلق به اسلحه دست بردند و سال۶۰ را ميتوان خشونتآميزترين سال جامعه ايران دانست. اگر امام خميني نبود، انقلاب نجات پيدا نميكرد.
محمدرضاجلاييپور افزود: دولت هاشمي به توسعه و سازندگي پرداخت كه لازمه آن روزها بود؛ به اين اميد كه توسعه سياسي به دنبال توسعه اقتصادي حادث شود.
وي گفت: بعد از دولت اصلاحات كسي توجه نكرده بود كه ۱۰ميليون فقير در كشور وجود دارد. تمام كانديداها به فكر خود بودند و اشتباه بزرگي رخ داد. جلاييپور عنوان كرد: در دوره احمدينژاد به توسعه سياسي و اقتصادي اعتقادي وجود نداشت و بنابراين دوره او دوره ضد توسعه و ضد شايستهسالاري بود. توسعه را غربي شدن و پول مردم را دور ريختن ميدانستند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: همه متفكران در دولت احمدينژاد يك سوال داشتند كه چگونه كشور ميتواند از اين وضع خارج شود؟ وي افزود: ائتلاف پاسخ اين سوال بود و توانست شرايط را به نفع مردم تغيير دهد. اما هنوز كشور به آن حاكميت مشاركتي با نظم سياسي مردمي منصفانه نرسيده است و هنوز ساماندهي سياسي از مشروطه تاكنون خواست كشور ماست و بايد تا حاكميت مطلق قانون براي آن تلاش شود و ائتلاف بزرگترين سرمايه ما براي رسيدن به آن خواست است.
جلاييپور افزود: بسياري از كشورها براي حاكميت قانون تلاش كردند. كشورهايي كه براي آن تلاش كردهاند ميگويند كه يك فراورده نيست، بلكه يك فرايند سه مرحلهاي است: مرحله اول، تمهيد دموكراسي و برآورده كردن نيازهاي پايه مردم است. مرحله دوم، گذار به دموكراسي و مرحله سوم تحكيم دموكراسي است.
منبع:آرمان