اصلاح‌طلبان و دولت روحاني
در هفته دولت مي‌توان و بايد درباره دستاوردهاي دولت روحاني در حيطه‌هاي گوناگون سخن گفت و نشان داد كه اين دولت با توجه به شرايط سخت بين‌المللي و با عنايت به ميراث ناگوار و تلخ اقتصادي مانده از دولت قبل و با توجه به كاهش درآمد كشور و سرانجام با اينكه بسياري از افراد و جريان‌هاي سياسي و حتي نهادهايي خاص، درصدد تخريب و تضعيف و ناكام كردن دولت اميد بودند اما اين دولت هم در عرصه سياست خارجي و هم در حوزه سياست داخلي و هم در بخش اقتصادي در مجموع موفق بوده است و بايد اميدوار بود كه با اين روند، در دوره بعد هم بماند و كار نيمه تمام خود را به پايان ببرد. در عين حال عملكرد دولت در تعامل با مسوولان قواي ديگر به خصوص مجلس و نيز در مناسباتش با احزاب و جريان‌هاي سياسي، رسانه‌ها و نهادهاي مدني هم داراي اهميت است و بايد درباره توفيق يا عدم موفقيت دولت در اين حوزه هم به تحليل نشست. در اين مختصر برآنم يكي از اين موارد يعني نحوه تنظيم مناسبات دولت با اصلاح‌طلبان را مورد بحث قرار دهم.
اين واقعيت را نمي‌توان انكار كرد كه جريان اصلاحات يكي از دو طيف بزرگ سياسي كشور است و هيچ فرد و مقامي نمي‌تواند آن را ناديده بگيرد. اين جريان حذف شدني نيست و اگر هم باشد، حذف آن به زيان كليت انقلاب تمام خواهد شد.
در سال‌هاي قبل از جمله هنگام هماهنگي دولت آقاي هاشمي و اصولگرايان كه كار فعاليت سياسي براي اصلاح‌طلبان سخت شده بود، برخي بزرگان وارد صحنه شدند و از سران اصلاحات دعوت به فعاليت سياسي و حتي تاكيد كردند كه اگر شما فعال نشويد ما از ميان همفكران شما كساني را خواهيم يافت و از آنان يك جريان سياسي اصلاح‌طلب خواهيم ساخت چون يقينا اداره كشور فقط با يك جريان سياسي ناشدني و نامطلوب است. اين واقعيت نشان مي‌دهد كه اصلاح‌طلبي را نمي‌توان ناديده گرفت و اصلاح‌طلبان را نمي‌توان كنار زد. چگونه ممكن است جرياني را كه ده‌ها مرجع تقليد و علماي بزرگ و هزاران دانشگاهي، هنرمند، دانشجو، معلم و بدنه عظيم اجتماعي را با خود دارد و از قبل از انقلاب تاكنون يك بال قوي انقلاب و نظام بوده است، ناديده گرفت؟
در حوادث انتخابات سال ٨٨ برخي از جريان‌هاي سياسي سعي كردند با استفاده از فرصت پيش آمده در جريان اعتراضات بعد از انتخابات، براي يك‌دست كردن حكومت و نظام اقداماتي را انجام بدهند و از جمله كار اصلاح‌طلبان را تمام شده بدانند اما اين امر ميسر نشد زيرا جريان اصلاح‌طلبي نه تنها خود را به بيرون از نظام نكشاند بلكه بيشتر از بسياري از مدعيان انقلابي‌گري و اسلام‌خواهي، خود را مدافع جمهوري اسلامي معرفي كرد و بر حركت در چارچوب نظام اصرار ورزيد و خواستار اجراي بدون تنازل قانون اساسي شد.
البته اصلاح‌طلبان در درون خود داراي كثرت هستند و مي‌توان از طيف‌هاي مختلف اصلاح‌طلبي سخن گفت اما جريان عمومي اصلاح‌طلبي را مي‌توان تداوم همان جرياني دانست كه در سال‌هاي قبل از انقلاب براي احياي حكومت ديني در عصر دولت‌هاي مدرن مبارزه مي‌كرد و بخشي از جريان نوانديشي ديني كشورمان محسوب مي‌شد و در سال‌هاي بعد از انقلاب هم در كنار امام خميني هم در مقابله با ضدانقلاب و هم در حوزه دفاع مقدس و هم در تلاش براي سازندگي كشور حضور جدي داشت.
اين جريان با اينكه در درونش داراي كثرت است اما گرانيگاي فكري و سياسي آن در اختيار كساني قرار دارد كه همچنان به محكمات انديشه امام خميني وفادارند و تعالي و رشد و توسعه همه‌جانبه همين نظام سياسي را هدف خود مي‌دانند و تغييرات مطلوب آنان به نفي كليت نظام يا استحاله آن ختم نمي‌شود بلكه به مردمي كردن حكومت و مردم‌سالارتر شدن آن مي‌انجامد.
اين جريان جز به راهكار سياسي براي ايجاد تغييرات مفيد در ساختار نظام و كارآمدي آن نمي‌انديشد و هرگونه تغيير در حاكمان و صاحبان قدرت را با توسل به قانون اساسي و از طريق شركت در انتخابات آزاد و قانوني پي مي‌گيرد.
از نظر اين جريان، قرائتي از دين مبناي انقلاب اسلامي است كه با دموكراسي و حكومت مردم‌سالار سازگار است و با تكيه بر تجارب عام بشر در حوزه كشورداري، قادر به پاسخگويي به نيازهاي متغير هر عصري است.
از نظر اين جريان، قانون اساسي جمهوري اسلامي هم با همين قرائت بايد مورد توجه باشد و از جمله اصول مربوط به حقوق ملت بايد مراعات شود. جريان اصلاح‌طلبي اكنون كوهي از تجربه را با خود همراه دارد زيرا طي ٤٠ سال گذشته تحولات بزرگ فكري و سياسي و تشكيلاتي را پشت سر گذاشته و در دولت‌هاي مختلف با گرايشات سياسي متفاوت در صحنه سياسي كشور حضور داشته و با جريان‌هاي سياسي رفيق و رقيب تعامل كرده است.
جريان اصلاح‌طلبي ديگر جوان نيست كه خامي كند يا تماميت‌خواه باشد يا همكاري با ديگر جريان‌هاي سياسي را بر نتابد يا تنگ‌نظري پيشه كند يا شعار «همه يا هيچ» را مبناي عمل خود قرار دهد. اين جريان طي زمان آموخته است كه بايد مطالبات خود را با وضعيت جامعه متناسب كند و از طرح شعارهايي كه دور از دسترسند و تحقق آنان با مشكلات زيادي همراه است، بپرهيزد.
آنها اكنون به حذف رقيب هم نمي‌انديشند و كنار گذاشتن جريان سياسي مقابل را هم نه ممكن و نه مطلوب مي‌دانند و به همين دليل به تعامل در چارچوب قانون و اخلاق و دين با همه جريان‌هاي سياسي موجود در كشور مي‌انديشند. اين امر را هم در انتخابات رياست‌جمهوري خرداد ٩٢ شاهد بوديم و هم در دو انتخابات اسفند ٩٤ حس كرديم.
ادامه دارد...
منبع: اعتماد
