روزنامه جمهوری اسلامی در شماره چهارشنبه هفتم مهر در یادداشتی در واکنش به نامه محمود احمدی نژاد به رهبری، آورد: از دوران تصدی مسئولیت دولت های نهم و دهم پرونده های مفتوح و رسیدگی نشده قابل توجهی باقی مانده است که مردم در انتظار نتیجه رسیدگی به آنها هستند.
فرار به جلو!
در این مطلب آمده است: در این تقصیر های تعمدی که به پیشرفت کشور و اعتماد مردم لطمه های جدی وارد کرد حتی افراد و دستگاه هایی که از بدنه دولت نبودند نیز متهم هستند که ماجرای کهریزک و اعترافات مرتضوی تنها یکی از آنهاست.
بذل و بخشش های بی حساب و کتاب از بیت المال و فساد های کلان مالی،اختلاس و رانت خواری های فراوان دامن افراد زیادی را می گیرد و اگر کلیت عملکرد زیان بار 8 ساله آن دولت متاسفانه به علت فقدان یک سیستم حسابرسی و نظارتی قدرتمند بعد از گذشت سه سال از خاتمه کار دولت عدالت محور!! رسیدگی نشده است پرونده های حقوقی موجود و متهمان حاضر آن که باید تعیین تکلیف شوند.
سخن اینجاست که اعلام دیر هنگام رئیس دولت های مذکور نباید ذره ای در این روال خدشه وارد کند. یعنی چه فردی که معاون اول او در زندان است و خودش باید هنوز پاسخگوی اول باشد، به استناد یک دیدار با رهبر انقلاب و نصایح ضروری و کاملا روشن ایشان، بعد از یک ماه که همه نوع تعبیری را به علت سفر استانی تبلیغاتی اش به راه انداخت، طلبکارانه از میدان رقابتی که هرگز بختی در آن نداشت بعنوان اطاعت از سخن رهبری و نه به اراده و خواست خود ترک نماید و برای آینده سیاسی خود مقتدرانه پیام صادر نماید؟
این ماجرا در کل برای او یک فرافکنی و فرار به جلو است. دولت یازدهم در گرداب نابسامانی های آن دوره هنوز گرفتار است...به کجا چنین شتابان؟