افزایش نرخ دلار، تحمیل قاعده بازار

روزنامه آرمان در یادداشتی در شماره سه شنبه به قلم هادی حق شناس اقتصاددان، آورده است: به عبارت دیگر هر سال که نرخ ارز را متناسب با نرخ تورم تعیین نکنیم و برای تثبیت نرخ ارز با ابزار بانک مرکزی، ارز به بازار تزریق شود، پس از مدت زمانی نرخ‌ارز قیمت و ارزش خود را بر بازار تحمیل می‌کند. 

اساس تعیین نرخ ارز در بازار آزاد‌ ما‌به‌التفاوت تورم داخلی با تورم خارجی است. به عنوان مثال میانگین تورم اقتصاد ایران در سنوات گذشته 15درصد بوده و میانگین تورم‌کشورهایی که با آنها مبادله کالا داریم 5 درصد است. در نتیجه ما‌به‌التفاوت این دو رقم 10 درصد خواهد بود. پس نرخ ارز در سنوات گذشته باید 10 درصد افزوده می‌شد. اما زمانی که نرخ ارز درسال 92 تا 95 تقریبا یکسان بود مفهومش این بوده است که درسه سال گذشته تورم متراکم شده درنرخ ارز لحاظ نشده است به همین دلیل نوسانات ارزی در دو سه ماه گذشته آغاز شده است. 

علت نیز به دلیل شوک بیرونی اقتصاد است. شوک افزایش نرخ دلار بدین خاطر است که فدرال رزرو نرخ بهره را از نیم درصد به هفتاد وپنج‌صدم درصد رساند. درسه ماه بعدی قرار است این نرخ به 1.5 درصد برسد که معنا و مفهومش این است که دلار تقویت خواهد شد. 

زمانی که دلار تقویت می‌شود طبیعی است که سایر ارزها تضعیف می‌شوند. به‌ویژه در کشورهایی شبیه ایران که به دلایل مختلف از جمله همین‌تحریم‌های ظالمانه، نقل و انتقالات پولی و رشد اقتصادی منفی که در سال‌های 91 و92 نیز بر آن افزوده می‌شود، چون نرخ دلار بر روال طبیعی تعدیل نشده، با یک شوک بیرونی این تعدیل این‌بار نه بر اساس سیاست مسئولان ارزی، بلکه بر اساس تحمیل قاعده بازار و تعیین‌کننده عرضه و تقاضا ایجاد شده است. 

تغییرات نرخ ارز یک نماد است و به همین دلیل دولت‌ها تمایل به افزایش نرخ ارز ندارند، زیرا افزایش نرخ ارز بدین مفهوم است که سایر شاخص‌ها هم افزایش می‌یابد. زمانی که نرخ ارز تغییر کند حتما بر روی نرخ تورم، مواد اولیه و واردات تاثیر دارد. هر چند این افزایش در کوتاه‌مدت تاثیر مثبتی بر صادرات خواهد داشت، اما در بلندمدت چون باید مواد اولیه نیز وارد شود، قیمت تمام شده مواد اولیه نیز افزایش پیدا می‌کند و نهایت کالای نهایی تولید شده نیز افزایش قیمت می‌یابد و طبیعتا اثر آن روی نرخ تورم مشاهده می‌شود. 

خوشبختانه میزان صادرات و واردات ایران در 9 ماهه اخیر به حدود 63 میلیارد رسیده و تا پایان سال شاید این عدد به 100میلیارد برسد. در این صورت با صادرات نفت و... حداکثر یک سوم تولید ناخالص ملی در ایران افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر دو سوم تولید ناخالص ملی ایران متاثر از تجارت خارجی نیست، در نتیجه آثار افزایش نرخ ارز بر بقیه شاخص‌ها قابل‌کنترل است، اما این‌طور نیست که اثرگذار نباشد. 

به‌ویژه اینکه براساس تحقیقات مختلف دانشگاهی به ازای هر10درصد افزایش نرخ ارز یک و نیم واحد نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه بهتر بود که دولت در سال گذشته و پسابرجام تدبیری می‌اندیشید که نرخ ارز به تدریج تعدیل می‌شد، نه اینکه مانند دو هفته گذشته دچار شوک ارزی شود. نرخ ارز قیمتی است که در بازار تعیین شده و دولت در آن نقشی ندارد. 

مشابه این کار در اواخر سال 91 و نیمه اول سال 92 هم اتفاق افتاد و در آن زمان نرخ ارز از 1200 تومان به نزدیک 4000 تومان رسید. مانند این مساله در سال 72 نیز رخ داد که در آنجا نرخ ارز تقریبا از 7 تومان به 180 تومان رسید. چون برای دولت‌های مختلف خوشایند نیست که نرخ ارز افزایش یابد، تمایل دارند که نرخ ارز را کنترل کنند. 

اما این نرخ بازار است که نرخ ارز را تحمیل می‌کند. به نظر می‌رسد درحال حاضر که نرخ ارز بالارفته، دولت باید همان سیاست شناور ارزی را ادامه دهد و اجازه ندهد که این شوک دائمی شود، به عبارت دیگر باید این شوک کنترل شود تا شاهد نوسان بیش از حد در بازار ارز نباشیم.