روزنه امید دلواپسان از بین رفت

این هواپیما با مدل A321 و رجیستر EP-IFA تحویل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شد و (23 دیماه) وارد ایران و در باند 29 چپ فرودگاه مهرآباد به زمین نشست و رسماً به ناوگان هوایی کشور پیوست.
همچنین به گفته مسئولین بوئینگ و ایرباس قرار است به زودی 17 فروند هواپیمای دیگر به ایران تحویل شود.
کارشناسان معتقدند نکته مثبت این قراردادها و فروش هواپیما به ایران این است که به دولت امکان می دهد تا لابی منسجم تر و نیرومندتری در بدنه سیستم حاکمیتی آمریکا داشته باشد. شرکت بوئینگ از این به بعد برای نزدیکی روابط ایران و آمریکا هزینه بیشتری را پرداخت خواهد کرد. با توجه به زمان کوتاه باقیمانده برای دولت اوباما و تحویل قدرت به دونالد ترامپ، این قراردادها آزمونی عملی برای دولت جدید آمریکا محسوب خواهد شد تا خط مشی راهبردی آن را در قبال ایران مشخص کند.
روزنامه وال استریت ژورنال اخیراً در گزارشی تحلیلی نوشت: «این دو قرارداد از زمان اجرای رسمی توافق جامع ایالات متحده و دیگر قدرت‌های جهانی با ایران بر سر پرونده هسته‌ای آن کشور در دی ماه سال گذشته، بزرگترین توافق های اقتصادی بین شرکت‌های تجاری غربی و جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آیند. با اجرای این توافق موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، در ازای اعمال محدودیت‌ های مشخصی بر برنامه هسته‌ای ایران، آن بخش از تحریم‌های بین المللی که به دلیل همان فعالیت‌های هسته‌ای علیه تهران اعمال شده بود لغو شد و طبیعتاً نوسازی ناوگان فرسوده هوایی ایران، یکی از اولویت‌های نخست تهران است».
به نوشته وال استریت ژورنال، اما با پیروزی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری هشتم نوامبر (۱۸ آبان ماه) آمریکا، که از منتقدان جدی توافق اتمی ایران بوده است، تردیدها در مورد آینده برجام و سرنوشت بسیاری از قراردادها و توافق‌های یک سال اخیر کشورهای خارجی با تهران افزایش یافته است. این در حالی است که منتقدان توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا نیز از قرارداد بوئینگ با ایران ایر انتقاد کرده و گفته‌اند که سعی خواهند کرد مانع اجرای آن شوند. با این حال، دونالد ترامپ و تیم او تا کنون به صورت علنی درباره توافق بوئینگ با تهران سخنی نگفته و جزئیات موضع دولت او در برابر برجام نیز هنوز دقیقاً مشخص نیست. ایرباس هم، با این که یک شرکت اروپایی است، برای فروش هواپیما به ایران نیاز به کسب مجوز از دولت ایالات متحده دارد، چرا که برای ساخت هواپیما، از بسیاری از قطعات و فناوری‌های آمریکا استفاده می‌کند و از این رو با عوض شدن دولت و تغییر احتمالی سیاست‌های کاخ سفید در قبال ایران، می‌تواند متحمل ضرر شود. ضمن این که ایالات متحده از طرق دیگری نیز مثل خطوط اعتباری برای تامین مالی قراردادها و نقل و انتقالات بانکی و غیره می‌تواند اجرای این دو قرارداد را دشوارتر کند. نویسنده وال استریت ژورنال در پایان با اشاره به کاهش سفارش ساخت هواپیمای جدید در چند سال گذشته، به این نکته هم اشاره می‌کند که اما اجرای این قراردادها، از نظر مالی به نفع هر دو شرکت بوئینگ و ایرباس هم خواهد بود.
گزارش های منتشر شده حکایت از آن دارد که شرکت بوئینگ برای به نتیجه رسیدن توافق خرید هواپیما از سوی ایران تلاش های زیادی برای متقاعدسازی بروکراتیک وزارت خزانه داری آمریکا داشته است. این توافق راه را برای دیگر شرکت های آمریکایی باز می کند تا بتوانند وارد بازار بکر و مستعد ایران شوند. از این منظر توافق صورت گرفته بسیار با اهمیت تلقی می گردد. از ابتدای تابستان سال گذشته تاکنون گزارش های ضد و نقیضی از فروش هواپیماهای نو به ایران منتشر گردیده است و به همین دلیل تحویل هواپیمای نو به ایران با ابهام جدی روبرو شده بود. در این میان مرور موارد مهم، ابهام ایجاد شده را بیشتر آشکار می کند.
در خردادماه سال 1394 وزیر راه و شهرسازی به نمایشگاه هوایی پاریس رفت و در حاشیه این رویداد مهم سالانه صنعت هوایی جهان با رئیس اجرایی گروه ایرباس و دبیر دولت فرانسه در امور حمل و نقل برای خرید هواپیما مذاکره کرد. یک ماه بعد توافق هسته ای در وین امضاء گردید و در یکی از بندهای این توافقنامه اجازه فروش هواپیمای مسافربری، قطعات و خدمات هواپیمایی به ایران مورد تأکید قرار گرفت. هفت ماه بعد یعنی بهمن ماه 1394، سایت رسمی ایرباس در آستانه سفر روحانی به فرانسه از توافق با ایران برای فروش 118 فروند هواپیمای نو و چند همکاری دیگر با این کشور خبر داد. در سفر دکتر روحانی، تفاهم نامه با ایرباس بدون اعلام جزئیات امضاء گردید. روحانی پس از آن بلافاصله به ایتالیا رفت و در این سفر تفاهم نامه مهمی با هواپیماسازی ATR برای خرید 40 فروند هواپیمای دو موتوره به ارزش یک میلیارد یورو به امضاء رسید. یک ماه بعد و در اسفندماه 1394 یک مدیر ارشد ایرباس در مصاحبه با رویترز از بانک های اروپایی خواست تا از جریمه های احتمالی آمریکا به خاطر همکاری با ایران نترسند و برای فروش هواپیما به این کشور همکاری کنند. حدود دو ماه بعد در اردیبهشت 1395، مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایر که خریدار اصلی هواپیماهاست به خبرگزاری فارس گفت: «دو بانک آلمانی و فرانسوی تأمین مالی خرید هواپیماهای ایرباس و ATR را با دوره بازپرداخت 10 ساله قبول کرده اند». یک ماه بعد "وال استریت ژورنال" به نقل از مدیر ارشد فروش ایرباس خبر داد که فروش هواپیما به ایران به دلیل عدم همکاری بانک ها با مانع روبرو شده است. در ماه بعد یعنی تیرماه 95، بلومبرگ از توافق بوئینگ و ایران خبر داد، به طوری که 100 فروند هواپیمای 737 و 777 با قرار اجاره به شرط تملیک به ارزش 25 میلیارد دلار به ایران واگذار خواهد شد. دو هفته بعد کنگره آمریکا با رأی نمایندگانی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه به مصوبه ای در منع فروش بوئینگ به ایران رأی داد. در شهریورماه 1395 رویترز به نقل از مقامات وزارت راه و شهرسازی ایران نوشت به دلیل تأخیر آمریکا در صدور مجوز فروش هواپیمای ایرباس، ایران تعداد 6 فروند از سفارش خود را کم خواهد کرد اما دو روز بعد شرکت های ایرباس و بوئینگ اعلام کردند که مجوز فروش هواپیما به ایران را از وزارت خزانه داری آمریکا دریافت کرده اند.
بعد از توافق هسته ای اعلام شد که ایران برای خرید 238 تا 258 فروند هواپیما از سه تولیدکننده اصلی هواپیمایی جهان قراردادهایی امضاء کرده که ارزش تقریبی مجموع آنها 52 میلیارد دلار است. این یکی از بزرگترین پروژه های حال حاضر خرید هواپیما در دنیا محسوب می شود و ایران را مانند برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس به یک بازیگر اصلی در بازار هواپیمایی جهان تبدیل خواهد کرد. 
کارشناسان می گویند اما ابهام اینجاست که در عمل چه تعداد از این 258 فروند هواپیما به ایران تحویل داده خواهد شد. خرید این تعداد هواپیما به این صورت از طرف یک کشور طبیعی نیست؛ رقم رقم بسیار بالایی است ولی با توجه به اینکه ایران سال ها قادر به خرید هواپیما از این دو شرکت نبوده است و دولت در نظر دارد که ناوگان خود را گسترش دهد، طبیعی به نظر می رسد. از سوی دیگر این گزینه محتمل به نظر می رسد که ایران فکر می کند در چند سال آینده و با روی کار آمدن دولتی جدید در آمریکا که اتفاقاً نظر مساعدی به ایران ندارد، چنین فرصتی برای خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ بوجود نیاید.
گام اول برای نوسازی پروازهای امن تر و با کیفیت تر برداشته شده است. گرچه هنوز راه درازی تا بهبود کامل شرایط باقی مانده است. گام بعدی، ارتقاء موقعیت ایران در بازار بین المللی است، قدمی که به سیاست گذاری و مدیریت هوشمندانه ای نیازمند است.