آرزوی دیرین اردوغان محقق شد/ نظام ریاستی در ترکیه
سرویس بین الملل خرداد: بالاخره پس از فراز و نشیب هایبسیار، آنچه که اردوغان سال ها بود در پی بدست آوردن آن بود، محقق شده و زمینه برای تغییر ساختار سیاسی ترکیه و قدرت یابی بی چون و چرای اردوغان فراهم آمد.
به گزارش خرداد؛ مجلس ملی ترکیه به دنبال دو دور بررسی اصلاح 18 ماده از قانون اساسی این کشور برای گذار به نظام ریاستی بامداد امروز (شنبه)، روی کلیات این طرح نیز رای مثبت داد تا این تغییرات در ماه آوریل آینده (فروردین /اردیبهشت) به همه پرسی گذاشته شود.
کلیات طرح گذار به نظام ریاستی با 339 رای موافق احزاب حاکم عدالت و توسعه (آک) و حرکت ملی (م.ح.پ) ترکیه به تصویب رسید.
حدنصاب رای برای تصویب قانون اساسی و یا اصلاح مفادی از قانون اساسی ترکیه در مجلس این کشور330 رای است و هر مصوبه با تایید رئیس جمهور و انتشار در روزنامه رسمی، اجرایی می شود.
طبق قانون ترکیه، رجب طیب اردوغان، 15 روز وقت دارد تا این تغییرات را تایید کند.
ا
این تغییرات البته بدون حاشیه و جنجال نبود، علاوه بر اعتراضات گسترده بیرونی که البته بواسطه فضای رعب و وحشت اقدامات تروریستی بروز چندان میدانی نداشت و بیش تر در میان احزاب جاری و ساری بود و البته بواسطه محدودیت شدید بر روزنالمه نگاران چندان نمودی هم در رسانه ها نداشت، در صحن پارلمان مخالفت شدید و حتی درگیری های فیزیکی بی سابقه بوقوع پیوست اما اردوغان با استفاده از فضای موجود که ملغمه ای محدودیت بی سابقه علیه مخالفان و اقدامات تروریستی و فضای امنیتی است، توانست با کمترین هزینه ممکن تغییر اساسی در ساختار سیاسی ترکیه در تاریخ معاصز را رقم بزند.
با تغییرات جدید مقام نخست وزیری، حذف و رئیس جمهوری، رئیس قوه مجریه شده و ارتباط با حزب متبوع خود را حفظ خواهد کرد. به عبارتی رهبری بالفعل اردوغان بر حزب آک بعد از دوره ای که او به ریاست جمهوری، به طور رسمی به پایان رسیده بود، دوباره رسمیت خواهد یافت.
در نظام جدید ترکیه، مقام نخست وزیری حذف و رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه شده و معاونان و وزرای خود را بدون نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس، خود تعیین کرده و اختیار صدور بخش نامه در امور اجرایی خواهد داشت. رئیس جمهور ترکیه خواهد توانست در کشور حالت فوق العاده اعلام کند. ولی مجلس در خصوص مدت حالت فوق العاده تصمیم گیری خواهد کرد.
مخالفان می گویند، بار کردن این همه اختیارات و مسوولیت ها به یک شخص درست نیست و ترکیه با این تغییرات به نظام ریاستی مستبد تبدیل خواهد شد.
مجلس در قالب مکانیسم کنترل و موازنه، عملکرد رئیس جمهوری را زیر نظر خواهد داشت. حداکثر مطلق مجلس ترکیه یعنی با آرای 50 درصد به اضافه یک نماینده، خواهد توانست در مورد ارتکاب جرم رئیس جمهوری، تحقیق و تفحص کند.
با این تغییرات، ساختار شورای عالی قضات و دادستانهای ترکیه نیز به شورای دادستانها و قضات تغییر یافت و شمار اعضای آن از 22 به 13 تعدیل یافت. این شورا متشکل از دو اداره خواهد بود. هفت تن از اعضای آن از سوی مجلس ترکیه و چهار نفر از سوی رئیس جمهور این کشور انتخاب خواهد شد.
براساس این تغییرات، انتخابات هر پنج سال یک بار برگزار شده و انتخابات ریاست جمهوری و عمومی در یک روز انجام خواهد شد. سن انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس از 25 به 18 سال کاهش یافته و شمار نمایندگان مجلس ترکیه از 550 نماینده به 600 نفر افزایش می یابد. دادگاه های نظامی در ترکیه برچیده می شود، به استثنای دادگاه های مربوط به امور انضباطی، دادگاه نظامی تشکیل نخواهد شد. در همین ارتباط دیوان قضایی نظامی و دادگاههای نظامی ترکیه برچیده می شوند.
بودجه کشور ترکیه را رئیس جمهور به مجلس تقدیم خواهد کرد.
فرآیند برگزاری همه پرسی
با به پایان رسیدن ماراتن بررسی اصلاح قانون اساسی ترکیه، مصوبه مجلس این کشور به تایید رئیس جمهوری ترکیه خواهد رسید. با تایید این مصوبه از سوی اردوغان و انتشار در روزنامه رسمی، ظرف دو ماه همه پرسی برگزار شده و رای مردم در خصوص این تغییرات خواسته خواهد شد. به این ترتیب انتظار می رود که مردم ترکیه در ماه آوریل به پای صندوق های رای رفته و در خصوص گذار به نظام ریاستی تصمیم گیری کنند.
آخرین نظر سنجی ها نشان می دهد که اختلاف کمی بین موافقان و موافقان این طرح است و فعلا موافقان پیشی دارند. انتظار می رود با شروع دوره تبلیغاتی احزاب مخالف و موافق، آن بخش از جامعه ترکیه که هنوز موضع گیری مشخصی در این زمینه ندارند، رنگ رای خود را مشخص و بدین ترتیب سرنوشت همه پرسی را تعیین کنند.
حزب حرکت ملی که این مصوبه در واقع با حمایت های آن به تصویب رسید، اعلام کرده در همه پرسی نیز از تغییرات حمایت کرده و طرفداران خود را به دادن رای مثبت به این تغییرات فرا خواهد خواند.
احزاب جمهوریخواه خلق (ج.ح.پ) و دمکراتیک خلق ها (ح.د.پ) به شدت با این تغییرات مخالفت می کنند.
به گزارش خرداد؛ مجلس ملی ترکیه به دنبال دو دور بررسی اصلاح 18 ماده از قانون اساسی این کشور برای گذار به نظام ریاستی بامداد امروز (شنبه)، روی کلیات این طرح نیز رای مثبت داد تا این تغییرات در ماه آوریل آینده (فروردین /اردیبهشت) به همه پرسی گذاشته شود.
کلیات طرح گذار به نظام ریاستی با 339 رای موافق احزاب حاکم عدالت و توسعه (آک) و حرکت ملی (م.ح.پ) ترکیه به تصویب رسید.
حدنصاب رای برای تصویب قانون اساسی و یا اصلاح مفادی از قانون اساسی ترکیه در مجلس این کشور330 رای است و هر مصوبه با تایید رئیس جمهور و انتشار در روزنامه رسمی، اجرایی می شود.
طبق قانون ترکیه، رجب طیب اردوغان، 15 روز وقت دارد تا این تغییرات را تایید کند.
ا
این تغییرات البته بدون حاشیه و جنجال نبود، علاوه بر اعتراضات گسترده بیرونی که البته بواسطه فضای رعب و وحشت اقدامات تروریستی بروز چندان میدانی نداشت و بیش تر در میان احزاب جاری و ساری بود و البته بواسطه محدودیت شدید بر روزنالمه نگاران چندان نمودی هم در رسانه ها نداشت، در صحن پارلمان مخالفت شدید و حتی درگیری های فیزیکی بی سابقه بوقوع پیوست اما اردوغان با استفاده از فضای موجود که ملغمه ای محدودیت بی سابقه علیه مخالفان و اقدامات تروریستی و فضای امنیتی است، توانست با کمترین هزینه ممکن تغییر اساسی در ساختار سیاسی ترکیه در تاریخ معاصز را رقم بزند.
با تغییرات جدید مقام نخست وزیری، حذف و رئیس جمهوری، رئیس قوه مجریه شده و ارتباط با حزب متبوع خود را حفظ خواهد کرد. به عبارتی رهبری بالفعل اردوغان بر حزب آک بعد از دوره ای که او به ریاست جمهوری، به طور رسمی به پایان رسیده بود، دوباره رسمیت خواهد یافت.
در نظام جدید ترکیه، مقام نخست وزیری حذف و رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه شده و معاونان و وزرای خود را بدون نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس، خود تعیین کرده و اختیار صدور بخش نامه در امور اجرایی خواهد داشت. رئیس جمهور ترکیه خواهد توانست در کشور حالت فوق العاده اعلام کند. ولی مجلس در خصوص مدت حالت فوق العاده تصمیم گیری خواهد کرد.
مخالفان می گویند، بار کردن این همه اختیارات و مسوولیت ها به یک شخص درست نیست و ترکیه با این تغییرات به نظام ریاستی مستبد تبدیل خواهد شد.
مجلس در قالب مکانیسم کنترل و موازنه، عملکرد رئیس جمهوری را زیر نظر خواهد داشت. حداکثر مطلق مجلس ترکیه یعنی با آرای 50 درصد به اضافه یک نماینده، خواهد توانست در مورد ارتکاب جرم رئیس جمهوری، تحقیق و تفحص کند.
با این تغییرات، ساختار شورای عالی قضات و دادستانهای ترکیه نیز به شورای دادستانها و قضات تغییر یافت و شمار اعضای آن از 22 به 13 تعدیل یافت. این شورا متشکل از دو اداره خواهد بود. هفت تن از اعضای آن از سوی مجلس ترکیه و چهار نفر از سوی رئیس جمهور این کشور انتخاب خواهد شد.
براساس این تغییرات، انتخابات هر پنج سال یک بار برگزار شده و انتخابات ریاست جمهوری و عمومی در یک روز انجام خواهد شد. سن انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس از 25 به 18 سال کاهش یافته و شمار نمایندگان مجلس ترکیه از 550 نماینده به 600 نفر افزایش می یابد. دادگاه های نظامی در ترکیه برچیده می شود، به استثنای دادگاه های مربوط به امور انضباطی، دادگاه نظامی تشکیل نخواهد شد. در همین ارتباط دیوان قضایی نظامی و دادگاههای نظامی ترکیه برچیده می شوند.
بودجه کشور ترکیه را رئیس جمهور به مجلس تقدیم خواهد کرد.
فرآیند برگزاری همه پرسی
با به پایان رسیدن ماراتن بررسی اصلاح قانون اساسی ترکیه، مصوبه مجلس این کشور به تایید رئیس جمهوری ترکیه خواهد رسید. با تایید این مصوبه از سوی اردوغان و انتشار در روزنامه رسمی، ظرف دو ماه همه پرسی برگزار شده و رای مردم در خصوص این تغییرات خواسته خواهد شد. به این ترتیب انتظار می رود که مردم ترکیه در ماه آوریل به پای صندوق های رای رفته و در خصوص گذار به نظام ریاستی تصمیم گیری کنند.
آخرین نظر سنجی ها نشان می دهد که اختلاف کمی بین موافقان و موافقان این طرح است و فعلا موافقان پیشی دارند. انتظار می رود با شروع دوره تبلیغاتی احزاب مخالف و موافق، آن بخش از جامعه ترکیه که هنوز موضع گیری مشخصی در این زمینه ندارند، رنگ رای خود را مشخص و بدین ترتیب سرنوشت همه پرسی را تعیین کنند.
حزب حرکت ملی که این مصوبه در واقع با حمایت های آن به تصویب رسید، اعلام کرده در همه پرسی نیز از تغییرات حمایت کرده و طرفداران خود را به دادن رای مثبت به این تغییرات فرا خواهد خواند.
احزاب جمهوریخواه خلق (ج.ح.پ) و دمکراتیک خلق ها (ح.د.پ) به شدت با این تغییرات مخالفت می کنند.
