به حقوق شهروندی مردم اعتنای لازم نمی شود

خرداد: با فروریختن ساختمان پلاسکو و خسارت‌های جانی و مالی فراوانی که برجای گذاشت، همه نگاه‌ها به شهرداری و عملکرد این نهاد معطوف شد. حدودا چهار سال پیش بود که اتفاقی نظیر حادثه پلاسکو در مقیاس کوچک در خیابان جمهوری تهران اتفاق افتاد و شهرداری صرفا به رفع و رجوع آن پرداخت. نکته این است زمانی که از برخی اعضای شورای شهر پرسیده می‌شود که چرا با اینکه می‌دانستند ساختمان پلاسکو به مقاوم‌سازی احتیاج دارد، این مساله را به شهرداری متدکر نشدند، پاسخ می‌شنویم که ما به وفور به شهرداری تذکر دادیم، اما گوش شنوایی نبود. تا زمانی که هر نهادی بخواهد به رأی خود عمل کند، حوادثی مانند پلاسکو چندان تعجب‌آور نخواهد بود. برای بررسی چرایی وقوع حادثه پلاسکو و جزئیات‌ آن«آرمان» با علی صوفی فعال سیاسی به گفت‌وگو پرداخته که می‌خوانید.

به نظر شما عملکرد شهرداری در ارتباط با حادثه پلاسکو چگونه بود؟ آیا نباید اقدامات موثرتری صورت می‌گرفت؟

درباره مجتمع بزرگی مانند پلاسکو باید خیلی قاطع‌تر عمل می‌شد. من تمام ضعف را در این می‌بینم که به حقوق شهروندی اعتنای لازم نمی‌شود. به هرحال در مواردی که ممکن است خطراتی متوجه شهروندان شود و حقوق شهروندی پایمال شود، جان انسان‌ها ارزشی را که باید داشته باشد ندارد. به نظرم ایراد شهرداری این است که ظرافت و دقت در کارهای آن وجود ندارد. به همین دلیل جلو واحدهای کوچک را می‌گیرد، اما آنجایی که خطر بزرگی متوجه شهروندان است، شهرداری حساسیت زیادی نشان نمی‌دهد. اگر خطری که جان شهروندان را تهدید می‌کرد، برای شهرداری اهمیت بیشتری داشت، مسلما قاطعانه‌تر عمل می‌کرد و جلو کار را می‌گرفت. ایراد اینجاست که در کشور ما توجه زیادی به حقوق شهروندی نشده است. آقای رئیس‌جمهور حقوق شهروندی را به امضا رساندند، اما موارد بسیاری وجود دارد که حقوق شهروندی پایمال می‌شود و کسی پاسخگو نیست. در این حادثه اگر نگاهمان را به حقوق شهروندی و اهمیت حفظ جان انسان‌ها و مسئول بودن تمام دستگاه‌های اجرایی در مقابل جان انسان‌ها معطوف کنیم، قضیه متفاوت خواهد بود.

با توجه به اینکه قانون نیز صراحت دارد که شهرداری باید جلو همه تخلفات را بگیرد، چرا شهرداری جلو بلندمرتبه‌سازی‌ها را نمی‌گیرد؟ آیا قوه قهریه شهرداری در آن اندازه نیست یا نفعی از این قضیه می‌برد؟

زمانی که می‌گوییم قاطعانه با دستفروش‌ها برخورد می‌شود، برای حفظ نظم عمومی است. بالاخره اینها باید ساماندهی شوند. در این موضوع نیز به نوعی شاهد ضعیف‌کشی هستیم. از این‌رو با ضعفا سخت برخورد می‌شود و با اقویا با مدارا و نرمش برخورد صورت می‌گیرد. ساختمان پلاسکو در ابتدای انقلاب مصادره شده و در اختیار بنیاد مستضعفان بوده و ساختمان‌هایی از این دست زیاد است. شهرداری نباید در مقابل بنیاد مستضعفان کوتاه بیاید و باید به عنوان مالکان این ساختمان‌ها با آنها برخورد کند، چون تذکر به هیات مدیره اینها هیچ دردی را دوا نمی‌کند. شهرداری باید به مالکان ساختمان‌ها بگوید که ساختمان شما استانداردهای لازم را ندارد و اگر به اخطار شهرداری توجه نکردند، شهرداری آن ساختمان را پلمب کند. البته بنای این بلندمرتبه‌سازی‌ها جدیدا گذاشته نشده و از زمان‌های بسیار دور این بلندمرتبه‌سازی‌ها صورت می‌گیرد. در هر شهری یک طرح جامع شهری وجود دارد که معمولا ۲۰ ساله است. زمانی که من در سال ۶۴ تا ۶۸ استاندار بوشهر بودم، تا قبل از این که شوراها تشکیل شود، استانداران جانشین انجمن شهر بودند و از طرف انجمن شهر تصمیم می‌گرفتند، طرح‌ها را تصویب و بر کاربری‌های آنها نظارت می‌کردند. مشاهده می‌شد که برخی مقاومت‌ها وجود داشت و برخی افراد ‌تخلف می‌کردند و مورد حمایت نیز قرار می‌گرفتند. من استاندار بودم، می‌دیدم پرونده‌هایی وجود داشت که باید خلع بنا می‌‌شد، اما زمانی که من جلسه می‌گذاشتم و علت عدم اجرای آن طرح را جویا می‌شدم، پاسخ می‌دادند، چون آقای فلانی تماس گرفته که به آن شخص مهلت دهید. اساسا بنای شهرداری بر این است که تخلف صورت بگیرد و پس از آن متخلف را جریمه کند و اصلا کاری ندارد که این طرح جامع آسیب می‌بیند. در این صورت سهم سرانه مسکونی، تجاری و فضای سبز را چه کسی باید پاس بدارد؟ اکنون که شورای شهر وجود دارد، باید قاطعانه عمل کند و جلو این تخلفات را بگیرد. چون این مسائل درآمدزا هستند، شهرداری‌ها اینها را می‌فروشند و از قبل اینها درآمد کسب می‌کنند. کسی هم نیست که با این قبیل تخلفات برخورد نماید. در این رابطه اگر به شهرداری هم مراجعه شود، برخی مسائل مشاهده می‌شود که یا باید به آن تن داد تا به حق خود رسید، یا اینکه از حق خود گذشت. این مسائل روشن و جرم آشکار است. همان‌طور که پلیس با جرم آشکار بدون داشتن مدرک برخورد می‌کند، شهرداری هم باید به محض رویت تخلف با آن برخورد کند. اما این‌گونه نیست، چون این مسائل منابع درآمد است. فساد در سیستم نهادینه شده و مردم هم بنا را بر این گذاشتند که با آن کنار بیایند. مقابله با این فساد یک کار زیربنایی می‌خواهد و در این راستا همه باید با هم باشند.

در برخی کشورها به‌ویژه در شرق آسیا، اگر در سازمانی کارمندی خطا کند، مدیر یا وزیر استعفا می‌دهد. چرا فرهنگ این موضوع در ایران نهادینه نشده است؟ اگر استعفا نشد، چرا به اهرم‌های فشاری مانند استیضاح روی نمی‌آورند؟

یکی از ضعف‌های بزرگی که ما برای پیاده کردن دموکراسی داریم، این است که نهادهای مدنی مورد نیاز شکل نگرفته یا این نهادهای مدنی محدودیت‌هایی دارند و برخوردهایی با آنها صورت می‌پذیرد که خبرنگار مسئول و خبرنگاری که جسارت دارد، مورد حمایت قرار نمی‌گیرد. اینها دستگاه‌های نظارتی هستند و نقش چشم مردم را دارند و باید پاسدار حقوق شهروندی باشند. زمانی که این افراد به کوچک‌ترین بهانه‌ای مورد تهدید واقع شده، به دادگاه کشیده شده یا تعطیل می‌شوند، کاری از پیش نمی‌رود. این موارد به وفور درکشورمان وجود دارد. درصورت عدم حضور نهادهای مدنی و خبرنگاران، مسئولان با هم بده‌بستان می‌کنند و به راحتی حقوق شهروندی زیر پا گذاشته می‌شود. اگر درسایر کشورها ملاحظه می‌شود که به دلیل خطای مشاور یک رئیس‌جمهور، رئیس‌جمهور مجبور به استعفا می‌‌شود، این موضوع ناشی از عملکرد قوی رسانه‌هاست که وی را به چالش می‌کشند و تا مرز استعفا پیش می‌برند. این جسارت و جرأت از رسانه‌های ایرانی گرفته شده و طبعا تا زمانی که دستگاه‌های اجرایی حس کنند که نظارتی بر آنها نیست و نظارت تنها محدود به چند بازرس شده، با آن چند ناظر نیز به نحوی کنار می‌آیند و به راحتی بدون هیچ چشم ناظری اعمال خود را انجام می‌دهند. اگر رسانه‌ها بتوانند آزادانه فعالیت کنند، کسی جرات تخلف در مقابل چشم‌های ناظر رسانه‌ها را نخواهد داشت.