موانع شفاف شدن اقتصاد ایران
خرداد: شفافیت به عنوان یک عنصر و مولفه تعیین کننده در رشد و توسعه اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. علی دینی ترکمانی؛ اقتصادان، در سرمقاله امروز رونامه اعتماد به موانع و دست اندازهای نیل به شفافیت در اقتصاد ایران نوشته که در ادامه متن کامل این یادداشت را می خوانید.
وقتي مراكز قدرت متعدد مي‌شوند، شفافيت در اقتصاد كاهش مي‌يابد. در واقع روزنه‌هايي كه مراكز قدرت به وجود مي‌آورند، زمينه را براي تشكيل فساد ايجاد مي‌كنند. هرچند كه ممكن است درگيري و تنش‌هاي سياسي هم پشت اين جريان‌ها باشد. اما آنچه در نهايت رخ مي‌دهد، در سايه «تو در تويي نهادي» است. گزارش اخير سازمان شفافيت جهاني كه از كاهش دوپله‌اي رتبه ايران خبر مي‌دهد، اگرچه نشان مي‌دهد كه وضعيت ايران رو به بهبود است، اما اين روند كند و كافي نيست. در واكاوي آنچه باعث كندي اين روند شده، مي‌توان به موارد زيادي اشاره كرد كه هر كدام از آنها مانع كاهش رتبه جهاني ايران در بين كشورهاي دنيا شده است.
بايد توجه داشت كه شفافيت، شاخصي است كه اقتصاد كشورها را برمبناي آن مي‌سنجند. بانك جهاني براي حكمراني خوب شاخص تعريف كرده كه توانايي دولت‌ها در مبارزه با فساد، كارايي قوه قضاييه و اثربخشي مقررات دولتي، پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي در قبال فعاليت‌هاي خود، مشاركت فعال مردم در امور اجتماعي و سياسي و نيز برابري همه افراد در برابر قانون، در اين دسته‌بندي جاي مي‌گيرند.
مادامي كه دولت‌ها توانايي لازم براي مبارزه با فساد نداشته باشند، به اين معناست كه حكمراني نمره كمتري مي‌گيرد. اگر دولت‌ها در حاكميت قانون مشكل داشته باشند يا نظام حكمراني در تامين عدالت قضايي و قانوني مشكل داشته باشد، اين نمره به مراتب كمتر مي‌شود.
يكي از موانع عدم شفافيت در اقتصاد در تعريف سازمان‌هاي بين‌المللي و بانك جهاني وجود مراكز قانوني متعدد است. در ايران مراكز متعددي از قانون‌گذاري داريم. دستگاه در دستگاه و مقررات در مقررات موازي‌كاري‌ها را افزايش داده‌اند. نتيجه اين شده كه مسووليت‌پذيري بسيار كم شده است. امكان دورزدن قوانين و مقررات و بروز فساد با تشكيل باندهاي فساد خيلي قوي‌تر شده است.
هربخش از اقتصاد را كه ورق بزنيد، فساد وجود دارد. اين اتفاق البته فقط مختص به ايران نيست. حتي در كشورهاي اسكانديناوي كه سالم‌ترين اقتصادها را دارند، فساد رخ مي‌دهد. حتي ممكن است مقامات سياسي آن كشورها هم درگير فساد شوند. با اين حال شدت آن از يك اقتصاد به اقتصاد ديگر متفاوت است. متاسفانه در كشور ما اين فساد در همه جا ريشه دوانده و در واقع قبح درگير شدن در فساد از بين رفته است.
برمبناي داده‌هاي سازمان بين‌المللي شفافيت و همين‌طور داده‌هاي حكمراني بانك جهاني، كشورها را از نظر فساد مي‌توان در پنج گروه تقسيم كرد: برخي مانند كشورهاي اسكانديناوي و ژاپن با كمترين ميزان فساد در گروه اول و برخي مانند نيجريه با بيشترين ميزان فساد در گروه پنجم قرار دارند. طبيعي است هرچه ميزان فساد افزايش يابد سلامت و سرمايه اجتماعي در معرض تهديد قرار مي‌گيرد. برخي اقتصاددانان معتقدند كه رشوه به عنوان يكي از مصاديق فساد مالي كاركرد مثبت نيز دارد؛ يعني موجب راه‌اندازي امور مي‌شود. اما ترديدي نيست كه چنين نگاهي به اين موضوع نمي‌تواند عمق فاجعه‌اي را ببيند كه بر اثر رشد فساد ايجاد مي‌شود كه همانا فروپاشي اخلاقيات اجتماعي به عنوان پايه اساسي هر جامعه‌اي است.
بنابراين نابرابري بيش از اندازه و ثروتي كه مبناي مشروعي از طرف افكار عمومي ندارد هم مي‌تواند در فساد موثر باشد. عامل ديگري كه البته مربوط به بعد از درگيرشدن در جرم مي‌شود، عدالت است. بايد بررسي كنيم كه نحوه برخورد دستگاه با مفسدان چگونه است. اگر عدالتي در كار باشد و صرفنظر از اينكه جايگاه افراد و را‌بطه‌هاي‌شان با ديگران چگونه تعريف مي‌شود، همه افراد يكسان مجازات شوند، و جامعه ببيند كه نظام قانون در قبال همه يكسان و جدي عمل مي‌كند ريسك درگيرشدن در فساد افزايش پيدا مي‌كند. البته رسانهها نيز كمك زيادي در شفاف شدن وضعيت مي‌كنند. اگر رسانهها چندان براي انتشار و انعكاس مفاسد موجود آزاد نباشند، ريسك درگيرشدن در فساد هم كاهش مي‌يابد. در وضعيت موجود حتي اگر فساد فرد افشا هم بشود، چندان از طرف رسانهها به آن پرداخته نمي‌شود و از اين جهت براي كساني كه فساد را انجام داده‌اند هزينه نخواهد داشت. در واقع تودرتويي نهادي، فضايي را ايجاد مي‌كند كه عده‌اي با ريسك‌پذيري در فساد تمايل پيدا مي‌كنند با استفاده از اين فضا ثروتمند شوند.
وقتي مراكز قدرت متعدد مي‌شوند، شفافيت در اقتصاد كاهش مي‌يابد. در واقع روزنه‌هايي كه مراكز قدرت به وجود مي‌آورند، زمينه را براي تشكيل فساد ايجاد مي‌كنند. هرچند كه ممكن است درگيري و تنش‌هاي سياسي هم پشت اين جريان‌ها باشد. اما آنچه در نهايت رخ مي‌دهد، در سايه «تو در تويي نهادي» است. گزارش اخير سازمان شفافيت جهاني كه از كاهش دوپله‌اي رتبه ايران خبر مي‌دهد، اگرچه نشان مي‌دهد كه وضعيت ايران رو به بهبود است، اما اين روند كند و كافي نيست. در واكاوي آنچه باعث كندي اين روند شده، مي‌توان به موارد زيادي اشاره كرد كه هر كدام از آنها مانع كاهش رتبه جهاني ايران در بين كشورهاي دنيا شده است.
بايد توجه داشت كه شفافيت، شاخصي است كه اقتصاد كشورها را برمبناي آن مي‌سنجند. بانك جهاني براي حكمراني خوب شاخص تعريف كرده كه توانايي دولت‌ها در مبارزه با فساد، كارايي قوه قضاييه و اثربخشي مقررات دولتي، پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي در قبال فعاليت‌هاي خود، مشاركت فعال مردم در امور اجتماعي و سياسي و نيز برابري همه افراد در برابر قانون، در اين دسته‌بندي جاي مي‌گيرند.
مادامي كه دولت‌ها توانايي لازم براي مبارزه با فساد نداشته باشند، به اين معناست كه حكمراني نمره كمتري مي‌گيرد. اگر دولت‌ها در حاكميت قانون مشكل داشته باشند يا نظام حكمراني در تامين عدالت قضايي و قانوني مشكل داشته باشد، اين نمره به مراتب كمتر مي‌شود.
يكي از موانع عدم شفافيت در اقتصاد در تعريف سازمان‌هاي بين‌المللي و بانك جهاني وجود مراكز قانوني متعدد است. در ايران مراكز متعددي از قانون‌گذاري داريم. دستگاه در دستگاه و مقررات در مقررات موازي‌كاري‌ها را افزايش داده‌اند. نتيجه اين شده كه مسووليت‌پذيري بسيار كم شده است. امكان دورزدن قوانين و مقررات و بروز فساد با تشكيل باندهاي فساد خيلي قوي‌تر شده است.
هربخش از اقتصاد را كه ورق بزنيد، فساد وجود دارد. اين اتفاق البته فقط مختص به ايران نيست. حتي در كشورهاي اسكانديناوي كه سالم‌ترين اقتصادها را دارند، فساد رخ مي‌دهد. حتي ممكن است مقامات سياسي آن كشورها هم درگير فساد شوند. با اين حال شدت آن از يك اقتصاد به اقتصاد ديگر متفاوت است. متاسفانه در كشور ما اين فساد در همه جا ريشه دوانده و در واقع قبح درگير شدن در فساد از بين رفته است.
برمبناي داده‌هاي سازمان بين‌المللي شفافيت و همين‌طور داده‌هاي حكمراني بانك جهاني، كشورها را از نظر فساد مي‌توان در پنج گروه تقسيم كرد: برخي مانند كشورهاي اسكانديناوي و ژاپن با كمترين ميزان فساد در گروه اول و برخي مانند نيجريه با بيشترين ميزان فساد در گروه پنجم قرار دارند. طبيعي است هرچه ميزان فساد افزايش يابد سلامت و سرمايه اجتماعي در معرض تهديد قرار مي‌گيرد. برخي اقتصاددانان معتقدند كه رشوه به عنوان يكي از مصاديق فساد مالي كاركرد مثبت نيز دارد؛ يعني موجب راه‌اندازي امور مي‌شود. اما ترديدي نيست كه چنين نگاهي به اين موضوع نمي‌تواند عمق فاجعه‌اي را ببيند كه بر اثر رشد فساد ايجاد مي‌شود كه همانا فروپاشي اخلاقيات اجتماعي به عنوان پايه اساسي هر جامعه‌اي است.
بنابراين نابرابري بيش از اندازه و ثروتي كه مبناي مشروعي از طرف افكار عمومي ندارد هم مي‌تواند در فساد موثر باشد. عامل ديگري كه البته مربوط به بعد از درگيرشدن در جرم مي‌شود، عدالت است. بايد بررسي كنيم كه نحوه برخورد دستگاه با مفسدان چگونه است. اگر عدالتي در كار باشد و صرفنظر از اينكه جايگاه افراد و را‌بطه‌هاي‌شان با ديگران چگونه تعريف مي‌شود، همه افراد يكسان مجازات شوند، و جامعه ببيند كه نظام قانون در قبال همه يكسان و جدي عمل مي‌كند ريسك درگيرشدن در فساد افزايش پيدا مي‌كند. البته رسانهها نيز كمك زيادي در شفاف شدن وضعيت مي‌كنند. اگر رسانهها چندان براي انتشار و انعكاس مفاسد موجود آزاد نباشند، ريسك درگيرشدن در فساد هم كاهش مي‌يابد. در وضعيت موجود حتي اگر فساد فرد افشا هم بشود، چندان از طرف رسانهها به آن پرداخته نمي‌شود و از اين جهت براي كساني كه فساد را انجام داده‌اند هزينه نخواهد داشت. در واقع تودرتويي نهادي، فضايي را ايجاد مي‌كند كه عده‌اي با ريسك‌پذيري در فساد تمايل پيدا مي‌كنند با استفاده از اين فضا ثروتمند شوند.
