ملزومات بیداری اقتصاد از خواب رکود
عملکرد موفق دولت در زمینه کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی و حتی رشد اقتصادی در برخی حوزه ها تحت الشعاع رکود قرار گرفته و برای برخی گروه های اجتماعی ملموس نیست. برای غلبه بر این معضل بزرگ اقداماتی مانند تشویق تولید و توان داخلی، کاهش سود سپرده ها و تلاش برای جذب سریعتر سرمایه خارجی ضروری است.
خرداد / محمد مهدی میثمی؛ عملکرد قابل توجه دولت یازدهم در زمینه کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی مثبت در سایه رکود حاکم بر اقتصاد کشور قرار گرفته است و به همین دلیل تغییرات ایجاد شده هنوز برای مردم ملموس نیست. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت در سال جاری باید توجه ویژه ای به بیدار کردن اقتصاد از خواب رکود داشته باشد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند سال 94 معادل 9 درصد است که دومین تجربه ایران (پس از سال 69) در دستیابی به نرخ تورم زیر 10 درصد به شمار می‌رود. رشد تولید ناخالص داخلی نیز در سال گذشته روندی صعودی را طی کرد به طوری که در فصل اول سال 95 به قیمت‌های ثابت سال 90، معادل 7.4 درصد بود. رشد اقتصادی در فصل دوم و سوم نیز به ترتیب به 11.9 درصد و 15.7 درصد افزایش یافت. البته لازم به ذکر است که سهم عمده رشد اقتصادی در سال گذشته متعلق به بخش نفت بوده است که طبیعتا در زندگی روزمره مردم مشهود نبوده اما باید این امر را نیز پیش چشم داشت که درآمدهای نفتی نقش بسیار مهمی در تامین هزینه‌های کشور در سال گذشته داشته اند.
اما همانطور که اشاره شد، مهمترین ماموریت دولت در سال آینده را می‌توان خارج کردن اقتصاد از رکود دانست که این امر جز با فراهم ساختن شرایط بهتر برای سرمایه گذاری محقق نمی‌شود. رتبه 120 ایران به لحاظ شاخص سهولت کسب و کار، گرچه نشان دهنده بهبود قابل ملاحظه ای نسبت به رتبه 145 کشورمان در پایان دولت دهم است اما جای پیشرفت بسیار بیشتری وجود دارد. شاخص سهولت کسب و کار بر اساس 10 شاخه آغاز کسب و کار، دریافت مجوز ساخت و ساز، اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود.
کاهش سود سپرده گذاری در بانک‌ها نیز از اقدامات لازمی است که دولت باید در سال جاری حتما در دستور کار خویش داشته باشد زیرا تا زمانی که فعالیت‌های تولیدی و به جریان انداختن سرمایه در فعالیت‌های اقتصادی، سود پایین تری نسبت به سپرده گذاری در بانک‌ها در بر داشته باشد خروج از رکود و رونق اقتصاد حاصل نخواهد شد. حجم بالای نقدینگی نیز به دلیل راکد بودن سرمایه در آینده می‌تواند موجب افزایش تورم شود که دولت با اتخاذ اقدامات لازم باید پول در اختیار مردم را به گردش انداخته و شرایط رکود را برطرف نماید.
بخشی از کاهش تورم به پایین بودن قدرت خرید مردم و رکود حاکم بر بازار باز می‌گردد و بر این اساس، بهبود شرایط سرمایه گذاری (در صورت تحقق آن) منجربه افزایش تورم می‌شود. اما دولت برای محسوس ساختن رشد اقتصادی برای مردم باید تا حدی اتکا به آمارها را رها کند و اقدامات عملی به منظور بهبود اقتصاد را دنبال کند.
اما حمایت از تولید و توان داخلی نیز از دیگر موضوعاتی است که باید در برنامه ریزی‌های دولت در نظر گرفته شود. افزایش گمرک کالاهایی که مشابه با کیفیت داخلی دارند با کاهش سود وارد کنندگان که کمترین ریسک را متحمل می‌شوند و بیشترین سود را دریافت می‌کنند، وضعیت تولید کنندگان داخلی را بهبود می‌‌بخشد. همچنین اعطای تسهیلات به منظور حمایت از تولید کنندگان در کنار برطرف ساختن موانع کسب و کار از ضرورت‌‌های رونق بخشی به اقتصاد است.
