دستاورد اقتصادی دولت یازدهم چه بود؟
خرداد: این روزها اصولگرایان در فضای پیشا انتخاباتی دوره دوازدهم ریاست جمهوری از وضعیت بحرانی اقتصاد کشور می گویند، این در حالیست که جملگی نامزدهای این جریان سیاسی در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری وفق شرایط مشهود اقتصادی کور به گلایه از وضعیت موجود می پرداختند و هر ناظر منصفی نمی تواند منکر تغییر وضعیت نسبت به فراز و نشیب های بی سابقه و عجیب و غریب اقتصادی در سال های پایانی دولت دهم باشد.
به گزارش خرداد در همین رابطه هادی حق شناس اقتصاددان برجسته کشور در قالب یادداشتی که در روزنامه اعتماد نگاشته است به تشریح وضعیت سابق و دستاوردهای دولت یازدهم در تغییر وضعیت اقتصاد ایران پرداخته که در ادامه متن کامل آن را می خوانید.
شايد يكي از مزاياي مناظره در سال ١٣٩٢، اين نكته بود كه هر دو جريان سياسي كشور و كانديداها سر يك موضوع تفاهم داشتند و وحدت نظر آنها آشكار بود؛ طرفين قبول داشتند دولت‌هاي نهم و دهم اقتصاد كشور را به لبه پرتگاه بردند. اين واژه از قضا به كانديداهاي اصولگرايان مربوط بود و واقعيت مطلب هم همين بود. در سال‌هاي ١٣٩١ و ١٣٩٢ به يك‌باره قيمت ارز سه برابر شد، مسكن، سكه و بسياري از بازارهاي ديگر در تلاطم بودند، تورم نقطه به نقطه به ٤٥ درصد در شهريور ١٣٩٢ رسيد و همين‌طور بيكاري دو رقمي شد. همچنين رشد اقتصادي در دو سال پياپي منفي شد. اگر بخواهيم وضعيت شاخص‌هاي كلان و ثبات بازارها را در سال ١٣٩٢ بررسي كنيم، شايد بتوان گفت ايران در سال‌هاي جنگ تحميلي نيز با چنين مشكلاتي رو به‌رو نبود. بنابراين در توصيف شاخص‌هاي اقتصادي، شاخص فلاكت كه مجموع نرخ بيكاري و نرخ تورم است در آخرين سال دولت دهم به بيش از ٥٠ درصد رسيد. اكنون در سال ١٣٩٦ اوضاع چطور است؟
نخستين نكته عبارت از اين است كه ثبات بر بازارها حاكم است، يعني مردم نگران اين نيستند كه مختصر پس‌اندازي كه دارند، آيا به دليل تورم نابود خواهد شد يا خير؟ ديگر مجبور نيستند اين پس‌انداز را صرف خريد ارز و سكه كنند. محيط اقتصاد كلان به آرامشي رسيده كه مي‌تواند به اينجا ختم شود كه بخش واقعي اقتصاد تقويت شود، نه سوداگري و دلالي. علاوه بر اين متغيرهاي كلان اقتصادي، پس از ٢٦ سال براي نخستين بار امسال در حالي شروع شد كه رشد اقتصادي بالاي هفت درصد و نرخ تورم تك‌رقمي آغازگر سال باشد. يادمان نرفته در سال ١٣٩٢ اوضاع به مراتب متفاوت بود و اقتصاد ايران موتورش خاموش شد ولي پس از چهار سال موتور اقتصاد روشن است. گرچه مي‌توان گفت سوخت موتور از محل فروش نفت بوده ولي نبايد فراموش شود نفتي كه در سال ١٣٩٥ فروخته شد، كمتر از يك سوم سال ١٣٩٠ بود. آنچه امروز برخي ادعا مي‌كنند كه اقتصاد در ركود است، بايد مدنظر داشت كه با تعريف علمي مغاير است. هنگامي كه سه فصل پياپي اقتصاد رشد مي‌كند، به معناي عدم ركود است. همچنين كاهش نرخ تورم ناكارآمدي برخي مديران را نشان مي‌دهد، در هنگام تورم بعضي از مديران نياز نبود كه خود را براي كسب درآمد به آب و آتش بزنند چون تورم به خودي خود ارزش دارايي‌ها را چند برابر مي‌كرد و از اين محل ناكارآمدي جبران مي‌شد اما وقتي اقتصاد تورم تك رقمي دارد و اگر اين نرخ به ارقامي مانند يك يا دو درصد برسد، آنگاه ارزش افزوده يا سود بنگاه‌هاي اقتصادي به طور كلي بايد از طريق افزايش كارايي باشد و نه يك بساز بفروش از محل افزايش قيمت كالاها ظرف دو سال از راه ساخت و ساز به درآمدهاي افسانه‌اي دست يابد. علاوه بر اين مديران بنگاه‌هاي اقتصادي با توجيه اينكه تورم وجود دارد، محصولات خود را چند برابر قيمت بفروشند. بهانه تورم، بهانه ناكارآمدي تعدادي از بنگاه‌ها بود. يكي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي اين دولت كه اميدواريم استمرار يابد كنترل نرخ تورم بود كه اين نرخ صرفا ناكارآمدي بنگاه‌ها را پوشش نمي‌داد، بلكه ناكارآمدي بازار پول را هم پوشش داد. بازار پول ايران با نرخ سود بيش از نرخ تورم كه توجيه ظاهري هم داشت عملا بازار پول را هم ناكارآمد مي‌كرد و به جاي اينكه نقدينگي از بازار پول به سمت بخش واقعي اقتصادي برود، به زبان بسيار ساده، بخشي از نقدينگي صرفا بين بانك‌هاي دولتي و خصوصي جابه‌جا مي‌شد. اين از عوارض مهم تورم‌هاي افسارگسيخته در اقتصاد ايران بود. شايد به همين دليل بود كه اين تعداد بانك‌هاي خصوصي بيش از سوپرماركت‌ها شعبه زدند. اگر اين دولت فقط از ميان چهار بازار، كار، كالا، سرمايه و پول تنها همين مورد آخر را اصلاح كند و شاخص‌هاي پولي كه عبارت است از نرخ تورم، سود، نقدينگي و رشد پايه پول اصلاح شود، نه تنها ساير بازارها اصلاح مي‌شود بلكه به كارآمدي بخش واقعي اقتصاد هم ياري مي‌رساند و درنهايت بحث ربا كه دغدغه متدين‌ها هست، نيز رفع خواهد شد. به نظر مي‌رسد دولت دوازدهم در شرايطي در سال جاري استقرار پيدا مي‌كند كه بهترين بستر براي اجراي برنامه‌هاي دولت فراهم شده است. به عبارت ديگر، در چهار سال گذشته اقتصاد ايران به ريل اصلي خود بازگشته و اكنون كافي است دولت دوازدهم با انتخاب مديران متبحر، قوي و پر انرژي راه را ادامه دهد. ذكر اين نكته ضروري است كه طبعا انتظار مردم و كارشناسان از دولت يازدهم بيش از وضعيت فعلي بود؛ انتظار اين بود نرخ بيكاري هم تك رقمي شود، از شرايط پسابرجام بهتر استفاده شود، تصور مي‌شد بخش مسكن بيش از چهار سال در ركود نماند، مطالبه اين بود كه بخش معدن وضعيت مطلوب‌تري پيدا كند و شاهد خام فروشي نباشيم؛ اما در مقايسه نسبي چهار سال دولت يازدهم با هشت سال قبل از آن شرايط را مي‌توان مطلوب ارزيابي كرد.
به گزارش خرداد در همین رابطه هادی حق شناس اقتصاددان برجسته کشور در قالب یادداشتی که در روزنامه اعتماد نگاشته است به تشریح وضعیت سابق و دستاوردهای دولت یازدهم در تغییر وضعیت اقتصاد ایران پرداخته که در ادامه متن کامل آن را می خوانید.
شايد يكي از مزاياي مناظره در سال ١٣٩٢، اين نكته بود كه هر دو جريان سياسي كشور و كانديداها سر يك موضوع تفاهم داشتند و وحدت نظر آنها آشكار بود؛ طرفين قبول داشتند دولت‌هاي نهم و دهم اقتصاد كشور را به لبه پرتگاه بردند. اين واژه از قضا به كانديداهاي اصولگرايان مربوط بود و واقعيت مطلب هم همين بود. در سال‌هاي ١٣٩١ و ١٣٩٢ به يك‌باره قيمت ارز سه برابر شد، مسكن، سكه و بسياري از بازارهاي ديگر در تلاطم بودند، تورم نقطه به نقطه به ٤٥ درصد در شهريور ١٣٩٢ رسيد و همين‌طور بيكاري دو رقمي شد. همچنين رشد اقتصادي در دو سال پياپي منفي شد. اگر بخواهيم وضعيت شاخص‌هاي كلان و ثبات بازارها را در سال ١٣٩٢ بررسي كنيم، شايد بتوان گفت ايران در سال‌هاي جنگ تحميلي نيز با چنين مشكلاتي رو به‌رو نبود. بنابراين در توصيف شاخص‌هاي اقتصادي، شاخص فلاكت كه مجموع نرخ بيكاري و نرخ تورم است در آخرين سال دولت دهم به بيش از ٥٠ درصد رسيد. اكنون در سال ١٣٩٦ اوضاع چطور است؟
نخستين نكته عبارت از اين است كه ثبات بر بازارها حاكم است، يعني مردم نگران اين نيستند كه مختصر پس‌اندازي كه دارند، آيا به دليل تورم نابود خواهد شد يا خير؟ ديگر مجبور نيستند اين پس‌انداز را صرف خريد ارز و سكه كنند. محيط اقتصاد كلان به آرامشي رسيده كه مي‌تواند به اينجا ختم شود كه بخش واقعي اقتصاد تقويت شود، نه سوداگري و دلالي. علاوه بر اين متغيرهاي كلان اقتصادي، پس از ٢٦ سال براي نخستين بار امسال در حالي شروع شد كه رشد اقتصادي بالاي هفت درصد و نرخ تورم تك‌رقمي آغازگر سال باشد. يادمان نرفته در سال ١٣٩٢ اوضاع به مراتب متفاوت بود و اقتصاد ايران موتورش خاموش شد ولي پس از چهار سال موتور اقتصاد روشن است. گرچه مي‌توان گفت سوخت موتور از محل فروش نفت بوده ولي نبايد فراموش شود نفتي كه در سال ١٣٩٥ فروخته شد، كمتر از يك سوم سال ١٣٩٠ بود. آنچه امروز برخي ادعا مي‌كنند كه اقتصاد در ركود است، بايد مدنظر داشت كه با تعريف علمي مغاير است. هنگامي كه سه فصل پياپي اقتصاد رشد مي‌كند، به معناي عدم ركود است. همچنين كاهش نرخ تورم ناكارآمدي برخي مديران را نشان مي‌دهد، در هنگام تورم بعضي از مديران نياز نبود كه خود را براي كسب درآمد به آب و آتش بزنند چون تورم به خودي خود ارزش دارايي‌ها را چند برابر مي‌كرد و از اين محل ناكارآمدي جبران مي‌شد اما وقتي اقتصاد تورم تك رقمي دارد و اگر اين نرخ به ارقامي مانند يك يا دو درصد برسد، آنگاه ارزش افزوده يا سود بنگاه‌هاي اقتصادي به طور كلي بايد از طريق افزايش كارايي باشد و نه يك بساز بفروش از محل افزايش قيمت كالاها ظرف دو سال از راه ساخت و ساز به درآمدهاي افسانه‌اي دست يابد. علاوه بر اين مديران بنگاه‌هاي اقتصادي با توجيه اينكه تورم وجود دارد، محصولات خود را چند برابر قيمت بفروشند. بهانه تورم، بهانه ناكارآمدي تعدادي از بنگاه‌ها بود. يكي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي اين دولت كه اميدواريم استمرار يابد كنترل نرخ تورم بود كه اين نرخ صرفا ناكارآمدي بنگاه‌ها را پوشش نمي‌داد، بلكه ناكارآمدي بازار پول را هم پوشش داد. بازار پول ايران با نرخ سود بيش از نرخ تورم كه توجيه ظاهري هم داشت عملا بازار پول را هم ناكارآمد مي‌كرد و به جاي اينكه نقدينگي از بازار پول به سمت بخش واقعي اقتصادي برود، به زبان بسيار ساده، بخشي از نقدينگي صرفا بين بانك‌هاي دولتي و خصوصي جابه‌جا مي‌شد. اين از عوارض مهم تورم‌هاي افسارگسيخته در اقتصاد ايران بود. شايد به همين دليل بود كه اين تعداد بانك‌هاي خصوصي بيش از سوپرماركت‌ها شعبه زدند. اگر اين دولت فقط از ميان چهار بازار، كار، كالا، سرمايه و پول تنها همين مورد آخر را اصلاح كند و شاخص‌هاي پولي كه عبارت است از نرخ تورم، سود، نقدينگي و رشد پايه پول اصلاح شود، نه تنها ساير بازارها اصلاح مي‌شود بلكه به كارآمدي بخش واقعي اقتصاد هم ياري مي‌رساند و درنهايت بحث ربا كه دغدغه متدين‌ها هست، نيز رفع خواهد شد. به نظر مي‌رسد دولت دوازدهم در شرايطي در سال جاري استقرار پيدا مي‌كند كه بهترين بستر براي اجراي برنامه‌هاي دولت فراهم شده است. به عبارت ديگر، در چهار سال گذشته اقتصاد ايران به ريل اصلي خود بازگشته و اكنون كافي است دولت دوازدهم با انتخاب مديران متبحر، قوي و پر انرژي راه را ادامه دهد. ذكر اين نكته ضروري است كه طبعا انتظار مردم و كارشناسان از دولت يازدهم بيش از وضعيت فعلي بود؛ انتظار اين بود نرخ بيكاري هم تك رقمي شود، از شرايط پسابرجام بهتر استفاده شود، تصور مي‌شد بخش مسكن بيش از چهار سال در ركود نماند، مطالبه اين بود كه بخش معدن وضعيت مطلوب‌تري پيدا كند و شاهد خام فروشي نباشيم؛ اما در مقايسه نسبي چهار سال دولت يازدهم با هشت سال قبل از آن شرايط را مي‌توان مطلوب ارزيابي كرد.
