به گزارش خرداد؛ این روزنامه در ادامه نوشت: «وقتي از او سؤال ميكنيم چرا پاي سخنراني ابراهيم رئيسي ديده شده است، ميگويد به عنوان يك شهروند به مسجد حظيره يزد رفته تا سخنراني ابراهيم رئيسي را گوش كند و اگر باقي نامزدها هم به يزد بروند، ممكن است پای سخنراني آنها هم برود. او در ادامه تأكيد ميكند به رئيسي رأي خواهد داد. از او سؤال ميكنيم بين قاليباف و رئيسي، چرا ميخواهد به رئيسي رأي بدهد كه ميگويد در جوابيهاي كه براي رسانهها ارسال كرده، پاسخ همه سؤالها را داده است. قول ميدهد اگر بعد از مطالعه جوابيه سؤال بيشتري داشتيم، دوباره با او تماس بگيريم و او توضيح را ارسال كند اما خبري از دلايل ترجيح رئيسي بر قاليباف نيست. طبق معمول، ديگر پاسخ تلفن را هم نميدهد.
سهشنبهشب ابراهيم رئيسي در ادامه سفرهاي انتخاباتي خود وارد مسجد حظيره شهر يزد شد كه ناگهان شبكههاي اجتماعي تصاويري از حضور سعيد مرتضوي در همان مسجد منتشر كردند. واكنشها به اين حضور آن قدر زياد بود كه نزديكان رئيسي ابتدا منكر اين همزماني شده و معتقد بودند هيچ دليلي مبني بر همراهي مرتضوي و رئيسي نيست؛ چرا كه عكس مرتضوي در ميان جمعيت منتشر شده نه در كنار رئيسي. واكنشها آن قدر زياد بود كه باعث شد روابط عمومی ستاد انتخاباتی حجتالاسلام رئیسی بابت آن اطلاعيه بدهد؛ اطلاعيهاي كه به نظر نوعي اعلام برائت ابراهيم رئيسي، دادستان ويژه روحانيت، از سعيد مرتضوي، دادستان سابق، بود. در غير اين صورت، چه دليلي به صدور اطلاعيه بود؟ سعيد مرتضوي چه عضو ستاد ابراهيم رئيسي باشد چه نباشد، چه به قول خودش مانند يك شهروند حامي رئيسي باشد چه نباشد، چرا ستاد ابراهيم رئيسي بايد به حضور مرتضوي در مسجد واكنش نشان بدهد؟ آيا حمايت مرتضوي از رئيسي ناخوشايند است و باعث ريزش رأي رئيسي خواهد شد؟
چه انگيزهاي باعث شده ستاد رئيسي در اطلاعيهاش بنويسد: «چهرههای مختلف سیاسی در این سفرها ممکن است به اختیار خود در مراسمات سخنرانی دکتر رئيسی حضور یابند که این امر لزوما به معنای تطابق دیدگاه آنان نیست.» با اين حال نظر صريح سعيد مرتضوي بر خلاف بيانيه است. سخن صريح مرتضوي در رأي دادن به رئيسي، به صراحت از تطابق ديدگاه مرتضوي با رئيسي خبر ميدهد. در ادامه اطلاعيه ستاد رئيسي آمده است: «دکتر رئيسی پس از حضور و سخنرانی در جمع مردم بیرجند، با خودروی شخصی از مسیر طبس به شهر یزد وارد شدند و در این سفر هیچ فرد یا شخصیت خاصی وی را همراهی نکرده است. سفرهای حجتالاسلام رئيسی به مناطق مختلف کشور با دعوت اقشار مختلف مردم و علما صورت میگیرد و ارتباطی با افراد و جریانهای سیاسی خاص ندارد.»
باز هم در اين اطلاعيه آمده است: «گفتنی است برخی رسانههای خاص که از استقبال کمنظیر مردم در نخستین سفر استانی حجتالاسلام رئیسی شوکه شدهاند، با انتشار شایعات و منتسبکردن برخی چهرههای خاص به این کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری، درصدد حاشیهتراشی برآمدهاند.»
حالا سؤال اين است: آيا حضور مرتضوي در مسجد حظيره هنگام سخنراني رئيسي شايعه بوده؟ آيا انتشار اين حضور براي ابراهيم رئيسي حاشيهتراشي بوده است؟ یکی از کانالهای نزدیک به رئیسی در این باره نوشته بود: «نظر به اعلام نگرانی علاقهمندان حجتالاسلام رئیسی، حضور فرد پرحاشیه آقای «س. م» در مراسم مسجد حظیره یزد هیچ ارتباطی با حجتالاسلام رئیسی نداشته و نامبرده بدون هماهنگی و در میان حضار مانند یک شهروند عادی در مراسم شرکت کرده است.»
مرتضوي در توضيح ارسالي خود خطاب به خبرگزاري ايلنا كه يك نسخه آن را هم در اختيار «شرق» گذاشت، نوشته: از يك هفته قبل براي انجام امور شخصي به شهر تفت آمده بوده بودم كه متوجه شدم آقاي رئيسي در مسجد حظيره يزد سخنراني دارد. مرتضوي مينويسد: همراه مردم شهر تفت كه عازم محل سخنراني بودهاند، به يزد ميرود. مرتضوي مينويسد هيچ سمتي در ستاد رئيسي ندارد و با تأكيد مقام معظم رهبري كه شركت در انتخابات حق و تكليف مردم است و بايد با تحقيق و بررسي انتخاب اصلح کرد، در مراسم سخنراني رئيسي به عنوان يك شهروند شركت كرده است. در توضيح سعيد مرتضوي آمده است: «آرزو دارم سربازي لايق و مديري باسابقه، توانمند، شجاع، كارآمد و پيرو خط ولايت و رهبري عزيز مانند آيتالله سيدابراهيم رئيسي بتواند سكان حل مشكلات كشور را در دست بگيرد.»
شايد اگر محمود احمدينژاد تأييد صلاحيت شده بود، سعيد مرتضوي به جاي سخنراني رئيسي پاي سخنراني احمدينژاد ديده ميشد؛ تا جايي كه محمود احمدينژاد در آخرين نشست خبري خود هم از مرتضوي دفاع كرد. با اين حال در اين چهار سال هيچ عكس يا خبري از حضور دادستان پيشين در جمع يا حلقه نزديكان احمدينژاد ديده يا مخابره نشده است. شايد هم دادستان پيشين ترجيح داده مراوداتش با رئيس سابق دولت بدون هيچ انعكاس رسانهاي و در خفا انجام شود.
«شرق» در همان نشست خبري از احمدينژاد پرسيد چرا حاضر شده از كسي كه متهم جريان كهريزك بوده و در دادگاه انتظامي قضات محكوم و براي هميشه از قضاوت معلق شده، حمايت کند و حتي حاضر شده به خاطر او قانون را تغيير دهد؟ چرا در اين سالها هيچوقت واكنشي به ماجراي جنايت كهريزك نداشته است؛ در حالي كه هم مقام معظم رهبري آن را محكوم كردهاند و هم دستور تعطيلي آن را دادهاند؟ «شرق» از احمدینژاد سؤال كرد: به عنوان كسي كه همواره خود را پاسدار حقوق ملت و قانون اساسي ميداند، در برابر عملكردش چه توضيحي دارد؟
احمدينژاد در پاسخ مرتضوي را يك دادستان زحمتكش توصيف كرد و گفت زماني كه از مرتضوي دفاع ميكرده، او بابت كهريزك متهم نشده بوده و دادگاهش در جريان بوده و حتي الان هم بابت كهريزك محكوم نشده است. او درباره كهريزك هم گفت مگر به دولت من مربوط بوده؟ مگر سازمان زندانها زير نظر من بوده است؟
پروندههاي سعيد مرتضوي در دادگاه همچنان باز است؛ از شكايت وكلاي پرونده پاليزدار گرفته تا فاطمه آجرلو، نماينده سابق مجلس؛ از خانواده روحالاميني تا قربانيان كهريزك و مهمتر از همه شكايت سازمان تأمين اجتماعي به پشتوانه گزارش كميته تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي. سخنگوي قوه قضائيه، محسنیاژهای هفته گذشته درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفته بود: «آن دو بخشی از این پرونده كه در مرحله تجدیدنظرخواهی است، هنوز نظر نهایی در موردش داده نشده، اشکالی گرفته شده که در مقام رفع آن هستند و الان اطلاع ندارم که آن اشکال رفع شده یا خیر. یک بخش از پرونده مربوط به کهریزک و بخش دیگر مربوط به شکایت سازمان تأمین اجتماعی است که در مرحله تجدیدنظرخواهی است.»
«سعید مرتضوی» چهار سال قبل بابت پرونده کهریزک در ١٤ جلسه دادگاه محاکمه و برای او حکم صادر شد. امير جواديفر، محسن روحالاميني و محمد كامراني سه جوان بازداشتشده در ١٨ تير ٨٨ بودند كه بعد از انتقال به كهريزك جان خود را از دست دادند. علت فوت اين سه جوان ضربه به نسوج نرم بدن گزارش شده و پزشكي قانوني اعلام كرده بود اگر ترتيب انتقال اين سه نفر ٧٢ ساعت زودتر داده شده بود، آنها زنده ميماندند. سردار «احمدیمقدم»، فرمانده نیروی انتظامی، چند سال پيش درباره ماجراي كهريزك گفت: «آقای مرتضوی اصرار داشت افراد دستگیر شده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشتهاند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب میشوند که من در آن جلسه عنوان کردم ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد.»
شكايت از مرتضوي در ماجراي كهريزك در نهایت با اعتراض شاکیان و متهم به دیوانعالی کشور رفت و بعد از یک سال، او به انفصال دائم از خدمات قضائی و انفصال پنج ساله از خدمات دولتی محکوم شد. در رسانهها اعلام شد كه او در ارتباط با شكايت سازمان تأمين اجتماعي هم به رد مال، حبس و شلاق محکوم شده است كه بعد از درخواست تجديدنظر از سوي شاكيان و متشاكي، پرونده وارد مرحله تجديدنظر شده است.»