نموداری که میلیون ها ایرانی باید ببینند

سرویس سیاسی خرداد: این روزها شماری از نامزدهای ریاست جمهوری وعده های آنچنانی می دهند و سخن از رفع محرومیت و کمک به اقشار آسیب پذیر می گویند و این راهبردها را در قالب اعطای کمک های نقدی در قالب افزایش یارانه و پرداخت کارانه و  ایجاد اشتغال های چند میلیونی و غیره مطرح می سازند.

به گزارش خرداد؛ طبیعی است که در ایام انتخابات نامزدها که نیازمند جلب افکار عمومی هستند، به دنبال جذب آرای عمومی باشند و از منظر نامزدهای اصولگرا طرح وعده های اینچنینی که در آن اعطای کمک های نقدی و پولی محور است، جذاب و تاثیر گذار به نظر می رسید.

اما سئوال مهم و کلیدی آنست که آیا این وعده ها ممکن و شدنی است و اگر نیز شدنی باشد چه تاثیراتی بر اقتصاد کشور گذاشته و وضعیت معیشت مردم را بهبود خواهد بخشید؟

در بخش تحقق دو نکته مهم مطرح است: اول آنکه پرداخت کارانه 250 هزار تومانی یا 3 برابر کردن یارانه نقدی نیازمند مصوبه مجلس است و الزامات قانونی خاص به خودش را دارد و به صرف آنکه رئیس جمهوری اراده پرداخت آن را بکند، اجرایی و عملیاتی نمی شود. دومین نکته هم آنست که اشتغال 5 میلیون نفری یا پرداخت 3 برابری یارانه نقدی بسترها و منابع خاصی می خواهد و به گفته وزیر اقتصاد نیازمند 200 هزار میلیارد تومان است که این رقم 3 برابر فروش نفت کشور در سال 95 است ( چنین منابعی هم اکنون در دسترس نیست) مضاف بر آنکه تحقق این میزان از اشتغال رشد 26 درصدی می خواهد که در هیچ برهه ای و در هیچ اقتصادی در جهان تاکنون مسبوق به سابقه نبوده است.

و اما بحث شدنی شدن این وعدها، اگر فرض کنیم که نامزدها مُصر به اجرای این پرداخت های نقدی باشند، آنان چاره ای ندارند که با افزایش درآمدهای دولت این پرداخت ها را محقق کنند. افزایش چند برابری حامل های انرژی یا افزایش چند برابری مالیات، یا فروش دارایی های دولت از قبیل این منابع است.

افزایش مالیات به آن میزان که بتواند این حجم پولی را پوشش دهد نا ممکن است و دارایی های دولت نیز کفاف این مبالغ را حداقل تا چند سال نمی دهد و راحت ترین راه افزایش قیمت حامل های انرژی است که تبعات هنگفت گرانی و تورم چند صد درصدی می تواند داشته باشد و ...

و اما خطرناک ترین بخش این وعده ها آنجایی است که با افزایش پرداخت یارانه نقدی و کمک های آنچنانی نه تنها ثبات از اقتصاد رخت بربسته و افزایش هزینه های تولید همین تولید فعلی را هم منهدم خواهد کرد و اشتغال و معیشت را به بحرانی ژرف می برد، بلکه این پرداخت نقدی منجر به تورم افسار گسیخته و بحران های عظیم اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.

نمونه کاری که در دولت احمدی نژاد و همزمان در دولت سوسیالیستی ونزوئلا انجام پذیرفت و اکنون شاهد تورم 700 درصدی و بحران های عمیق سیاسی و اجتماعی در این کشور هستیم و دولت روحانی ریل متفاوتی برای اقتصاد ایران پایه ریزی کرد و اکنون این وعده های نامزدها خطر بازگشت همان تفکر را می دهد

حال قضاوت با مخاطبان است که آیا این وعده های دلربا منجر به بهبود وضعیت معیشت و زندگی اقشار فرودست خواهد شد؟

نمودار نرخ رشد تورم در دو دولت احمدی نژاد و دولت چاوز و روندی که دو کشور طی کردند برای روشن شدن وضعیت در پی می آید نموداری که باید یکان؛ یکان ایرانیان آن را دیده و بدانند که در پس وعده های دلبرانه چه وضعیت هولناکی انتظار آنان را می کشد 
 
نمودار نرخ رشد تورم در ایران و ونزوئلا