میرسلیم همه به جرگه دغدغه مندان توافق با توتال پیوست!/ گاف نامزد انتخابات ریاست جمهوری
خرداد: گویا منتقدان دولت از هر صنف و رسته ای و به هر بهانه ای عزم جزم کرده اند که به توافق با توتال ایراد گرفته و آن را مورد انتقاد قرار داده اند.
به گزارش خرداد؛ مصطفی میرسلیم نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز در همین راستا با انتشار پستی در کانال تلگرامی خود خواستار شفافیت درباره قرار داد نفتی شد،او نوشته است:
البته این روزها شمار دیگری از دلواپسان هم به همین نکته اشاره کرده اند بدون آنکه به خود زحمت داده و کمی قانون را مطالعه کنند.
به گزارش خرداد؛ مصطفی میرسلیم نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز در همین راستا با انتشار پستی در کانال تلگرامی خود خواستار شفافیت درباره قرار داد نفتی شد،او نوشته است:
قانون انتشار و دسترسی آزادبه اطلاعات در سال ۱۳۸۸ رسما ابلاغ شد، اما اجرای آن به تعویق افتاد و از جمله وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور محترم اجرای این قانون بود. ماده ۲ این قانون می‌گوید «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد».
اینجانب به عنوان یک ایرانی، خواهان شفافیت درباره مفاد قرارداد نفتی میان ایران و توتال هستم.
انتظار است بر اساس ماده ۷ و ۸ این قانون، حداکثر ظرف ۱۰روز این اطلاعات منتشر گردد.
پی نوشت:
مواد مورد اشاره از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چنین است:
ماده۲ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آن‌ها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.
ماده۷ـ مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده۸ ـ مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
به گزارش خرداد اما نکته جالب آنست که از اساس این قانون شفافیت اطلاعات با قرارداد نفتی با توتال همخوانی و سنخیتی ندارد و همانگونه که خود میرسلیم بندی از این قانون را ذکر کرده : «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آن‌ها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.» این قانون شفافیت شامل بر مواردی می شود که قانون منع نکرده باشد و وفق اظهارات امروز زنگنه، محرمانه بودن بخش هایی از این توافق بر اساس مصوبه مجلس است و عجیب است که یک نامزد ریاست جمهوری بدون اطلاع و علم از این نکته واضح به بیان انتقاد می پردازد و خواستار شفافیت قرارداد می شود!البته این روزها شمار دیگری از دلواپسان هم به همین نکته اشاره کرده اند بدون آنکه به خود زحمت داده و کمی قانون را مطالعه کنند.
