طبق قانون و فرمان امام تجسس ممنوع است و خودرو حریم خصوصی افراد

از منظر حقوقی، ابتدا واژه «حریم خصوصی» را بررسی کنیم. در نظام حقوقی، حریم خصوصی به چه معناست و نیروی انتظامی و پلیس چگونه می‌توانند به حریم خصوصی افراد ورود کنند؟

حریم خصوصی طبق عرف، شرع و قانون، به آن بخش از زندگی افراد گفته می‌شود که متعلق به آنهاست و کسی اجازه ورود به آن را ندارد. قانونگذار نیز برای برخورد با جرایم عمومی چهارچوب و روش را تعیین کرده است. در مواردی که غیرمشهود باشند نیز اصلا پلیس عمومی اذن ورود به مساله را ندارد. توجه داشته باشیم که پلیس، مقام قضائی نیست. اختیارات پلیس، برگرفته از عنوان ضابط است. پلیس ضابط محسوب می‌شود و ضابط هم طبق دستور مقام قضائی کار انجام می‌دهد. تنها در یک مورد نیروی انتظامی قادر است به مسائل ورود کند و آن مورد نیز جرایم مشهود است. درحال حاضر، اختلافی که میان نیروی انتظامی و دیگران به وجود آمده، قصه دور و درازی دارد. در سال 1358 قانون اساسی تدوین شد که در آن آمده است «تجسس» ممنوع است. در فرمان 8 ماده‌ای امام خمینی نیز ذکر شده که اگر ضابطین، دستور قضائی هم داشته باشند و وارد منزل کسی شوند، غیر از آنچه که در دستور قضائی آمده، هر چیز دیگری را مشاهده کردند، حق ندارند به آن مساله ورود کنند. حتی صراحتا در این فرمان امام آمده است که اگر برای بررسی یک موضوع به منزل کسی وارد شدید و شراب و مواردی از این دست مشاهده کردید، نمی‌توانید دخالت کنید، چرا که شما به منظور دیگری و با دستور دیگری وارد حریم خصوصی آن فرد شده‌اید. قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد 55 و 56 خود به صراحت حریم خصوصی را تعریف کرده و می‌توان به آن رجوع کرد.

یکی از مواردی که این روزها در کشور مطرح می‌شود، بحث خودروهای شخصی است. آیا ورود و بازرسی خودروها قانونی است؟

به اعتقاد من اتومبیل نیز یک چهاردیواری و حریم خصوصی به حساب می‌آید. مقررات ویژه مربوط به خودرو در حوزه راهنمایی و رانندگی قرار می‌گیرد تا معلوم شود چه جرایمی طبق آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی صورت داده است. منظور من نیز تنها مربوط به تخلفات رانندگی مانند سرعت غیرمجاز و... است. از سوی دیگر، تنها درصورتی می‌توان جرمی را به سرنشینان اتومبیل نسبت داد که آن جرم، یک جرم عمومی باشد. سال 79 در دوره اصلاحات بود که بحث درباره این موضوع داغ شده بود. آقایان در نیروی انتظامی تصمیمی گرفتند و آن را به صورت بخشنامه به بازرسی‌های ورودی شهرها ارسال کردند که طبق این بخشنامه گفته می‌شد همه ماشین‌ها باید از سوی نیروی انتظامی بازرسی شوند. ظاهرا یکی از قضات اجازه بازرسی اتومبیل خود را به ماموران نیروی انتظامی نداده بود. ماموران نیز بخشنامه را به او نشان دادند که وقتی آن قاضی بخشنامه را مشاهده می‌کند، به دیوان‌عدالت اداری شکایت می‌کند. بخشنامه‌هایی که خلاف قانون باشند، باید در این دیوان درخواست ابطال آنها را داد. دیوان عدالت اداری نیز وارد ماجرا شد و این بخشنامه‌ای را که تصویب و ابلاغ شده بود، مغایر با قانون تشخیص داد و آن را ابطال کرد. از سوی دیگر تاکید شد که نیروی انتظامی اجازه ندارد حتی در ورودی شهرها نیز خودروها را که حریم خصوصی هستند، بدون اذن قضائی، مورد بازبینی قرار دهد، اما در بسیاری از موارد باز هم این بخشنامه اجرا می‌شد، مردم هم کمتر معترض می‌شدند و موضوع رسانه‌ای هم نمی‌شد. در شرایط امروز و باتوجه به حضور گسترده رسانه‌ها و فضای مجازی، وضعیت به صورت دیگری است.

مواردی مانند بدحجابی راننده یا سر نشینان اتومبیل را به لحاظ قانونی چگونه ارزیابی می‌کنید ؟

در سال 94 قانونی تحت عنوان حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر، تصویب شد. این قانون در ماده 5 و تبصره ذیل آن، تاثیری ایجاد کرد که منشأ اختلاف شد. در آن تبصره ذیل ماده 5 قانونی که از آن نام بردیم، آمده است که حریم خصوصی مردم قابل احترام است و نباید به آن سرکشی کرد، اما پس از آن در تبصره ذکر شده که فضای مشاع آپارتمان‌ها، منازل و هتل‌ها به‌عنوان حریم خصوصی محسوب نمی‌شود و در ادامه از وسایل نقلیه هم نام برده شده است. وسایل نقلیه که در این قانون ذکر شده، در ادامه مشاعات هتل‌ها، آپارتمان‌ها و... است. تفسیر حقوقی آن از وسایل نقلیه، برابر با وسایل نقلیه عمومی است. این واژه از نظر تفسیر قانون عطف به توضیحات پیش از آن می‌شود که در این مورد، منظور وسایلی مانند اتوبوس، مترو، قطار و... است. اما اتومبیل وسیله شخصی است. این اختلاف سلیقه‌ای که میان ناجا و جامعه حقوقی پیش آمده، ناشی از این تفسیر است.

اما در روزهای گذشته مقامات نیروی انتظامی اعلام کرده‌اند که خودروها نیز حریم خصوصی نیستند و ماموران پلیس اجازه برخورد و رسیدگی به این موضوع را دارند. تحلیل شما در این باره چیست و این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اخیرا تفسیر جالبی ارائه شده است. در تفسیری اتومبیل را به دو بخش تقسیم کرده‌اند و بر همین اساس معتقدند آن بخش از اتومبیل که در منظر بوده و قابل مشاهده است، حریم خصوصی به حساب نمی‌آید و قسمت‌هایی مانند صندوق عقب که قابل مشاهده نیست، به‌عنوان حریم خصوصی است. در این شرایط صندوق عقب حریم خصوصی شناخته می‌شود، در صورتی که بیشترین تخلف‌ها از جمله حمل مواد مخدر، اسلحه و... در صندوق عقب صورت می‌گیرد، اما طبق این تعریف، حریم خصوصی شناخته می‌شود.