سرویس سیاسی خرداد – ساناز قاسمی: در ایران دیر زمانی است که تنها تجربه، سابقه و رویکرد سیاسی ملاک برای حضور در جایگاه های دولتی است. طی سالهای گذشته نیروهای امنیتی بسیاری وارد دستگاه های مختلف شدند اما این روزها معرفی وزیر ارتباطات از سوی محافل سیاسی و نماینده های مجلس به دلیل سابقه حضور در دستگاه امنیتی و اطلاعاتی مورد انتقاد است و حتی سخن از امکان عدم رای وزیر پیشنهادی وزارت فناوری و ارتباطات از سوی نماینده های مجلس می رود. بنابراین پرسش اینجاست که اساسا ورود چنین افرادی به دستگاه های اجرایی صحیح است؟! در این راستا «خرداد نیوز» با سید جلال ساداتیان نماینده اسبق مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی به گفت و گو پرداخته است که در ادامه آن را می خوانید.
با توجه به معرفی وزیر ارتباطات که سابقه فعالیت در وزرات اطلاعات را داشته است به طور کل حضور نیروهای اطلاعاتی در جایگاه های اجرایی مثبت است یا منفی؟
گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه که هست گیرند. بنابراین اگر قرار بر این باشد که اجازه داده نشود که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در مناصب اجرایی و قانون گذاری حاکم شوند در این صورت بسیاری از افراد باید از سمت های خود کناره گیری کنند. در ایران هنوز این سمت و سو ایجاد نشده است که فرد در حوزه تخصصی خود خدمت کند بلکه یک گردش بر اساس حق و ناحق یا رابطه به جای ضابطه در کشور وجود دارد؛ بنابراین باید مورد ارزیابی قرار بگیرد که فرد در جایگاه حقیقی خود قرار دارد؟ طی سالهای گذشته نیروهای امنیتی بسیاری وارد دستگاه های مختلف مانند قوه قضاییه، مجریه و مقننه شدند و پس از کمی که شرایط جهت تداوم فعلیت در آن جایگاه برای آنها مساعد نبوده است به جایگاه سابق خود بازگشتند. در نتیجه نمی توان نسبت مدیریت احتمالی جهرمی در وزارت فناوری و ارتباطات به عنوان یک نیروی امنیتی حکم داد و گفت که این امر مذموم است و یا مطلوب.
× نماینده ها باید در رای اعتماد به افرادی نظیر جهرمی به عنوان یک نیروی امنیتی به چه مسائلی توجه کنند؟
هر فردی را متناسب با سابقه و رویکردش در هر یک از وزارت خانه ها که می خواهد مسئولیت قبول کند باید مورد ارزیابی قرار داد. اکنون به این دلیل که جهرمی به خاطر تسط و تجربه در امور مخابرات و التکرونیک در سیستم اطلاعاتی کار می کرد و امروز نیر روحانی او را به عنوان وزیر انتخابی در وزرات ارتباطات به مجلس پیشنهاد داده است فی نفسه نمی توان نسبت به معرفی جهرمی به عنوان یک نیروی امنیتی برای پست وزرات نگاه منفی داشت. اما مساله مهم رویکرد و تجربه او در این جایگاه است. اگر در گذشته مواضع و اقدامات جهرمی برخلاف جهت گیری های جامعه و برخلاف منافع و مصالح مردم بوده است قطعا نماینده ها نباید به وزیر پیشنهادی ارتباطات رای اعتماد دهند. اما اگر جهرمی فعالیت ایش در گذشته برخلاف مصالح ملی نبوده و صرفا تخصصی بود بنابراین رای اعتماد به او ایرادی ندارد. چه بسا حتی او ممکن است عملکرد مثبتی هم در کارنامه خود داشته باشد به طور مثال در مساله ای زیر بار فشار نرفته است و مصالح مردم را ترجیح داده است.
نگاه امنیتی به معنی رویکرد امنیتی است یا بر عکس یک نیروی اطلاعاتی با اشرافی که به این موضوع دارد از چنین تلقی و برداشتی می تواند ممانعت به عمل بیاورد؟
عده ای در کشور همواره مخالف گردش آزاد اطلاعاتند. حتی اگر یک درصد مساله ضد اخلاقی در آن وجود داشته باشد به خاطر آن یک درصد اصل مساله را نیز زیر سوال می برند و در نهایت فضازی مجازی را محدود می کنند و نام آن را شبکه ملی می گذارند! شبکه تبادل اطلاعات ملی را ایجاد می کنند تا بر همه ابعاد کار و زندگی مردم نظارت و کنترل داشته باشند در حالی که این نگاه امنیتی ممنوع و کاملا مطرود است. در دولت یازدهم نیز با این امر مخالفت شد تا جایی که دولت می توانست مقاومت هایی نیز نسبت به این نگاه ها نشان داد. مخالفان گردش آزاد اطلاعات طی چهار سال اخیر حتی از نظرات ائمه جمعه نیز بهره بردند تا دولت را تحت فشار قرار دهند اما موفق نشدند. در مجموع وزرات ارتباطات در دولت یازدهم باند اینترنت را توسعه داده و همچنین تلاش کرد تا شبکه های مجازی به فعالیت خود ادامه دهند. در حالی که استفاده از شبکه های مجازی تنها به مردم محدود نمی شود بلکه مسئولان نیز از این امکانات استفاده می کنند و حتی بارها رهبر معظم انقلاب استفاده درست از این امکانات را به جوانان توصیه کردند. بنابراین نگاه امنیتی همچنان در کشور وجود دارد و مخالفان در دوران وزیر احتمالی جدید جهرمی نیز نسبت به آن مخالفت خواهند کرد. بر این اساس به تعبیر شهید بهشتی باید تقوی ستیزی و مقابله با فساد را به مردم آموخت. زیرا تقوی پرهیز و فرار نتیجه ای ندارد. بنابراین باید به جای تقوی ستیزی در کشور بهره بری صحیح از فضای مجازی را به مردم و خانواده ها آموخت.