سیاستگذاری نامناسب بانک مرکزی در سیستم پولی

تصميم بانك مركزي براي كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به عنوان نهادي كه مسوول سياست‌هاي پولي كشور است، از يك تلاطم برخوردار است كه نمي‌تواند موجب ثبات و آرامش در اقتصاد كشور شود. طي ٤ دهه گذشته در تصميم‌هايي كه به سرنوشت سپرده‌گذاران، بانك‌ها و تسهيلات‌گيرندگان گره خورده، هنوز مشخص نيست كه بر چه مبنايي حركت مي‌كنيم. اگر تصميم‌هاي بخش پولي براي نظام بانكي از مشي اقتصاد آزاد و اقتصاد رقابتي تبعيت مي‌كند، اين مشي تاكيد مي‌كند كه سود بازدهي بانك‌ها مبتني بر رقابت است. اما اگر برمبناي قانون مصوب سال ٦١ بانكداري بدون ربا عمل مي‌كنيم، اين قانون دستورالعمل مشخصي را براي فعاليت‌هاي بانكي تعيين كرده است. لازم به ذكر است كه بعد از تصويب اين قانون قرار بود، بعد از ٥ سال مجددا مورد بازنگري قرار بگيرد، حال آنكه ٣٥ سال گذشته و نه تنها قانون بانكداري بدون ربا بازنگري نشده، بلكه اجرا هم نمي‌شود.
در حال حاضر دو قانون مبناي سياستگذاري در بخش پولي كشور است كه از قضا هر دو قانون هم امروز نيازمند بازنگري است. قانون پولي و بانكي مصوب سال ٥١ و قانون بانكداري بدون ربا مصوب سال ٦١. هردوي اين قوانين بايد به سرعت با توجه به نياز كشور مورد بازبيني قرار بگيرند. اما اين برنامه عملي نمي‌شود. از همين رو، وقتي بانك مركزي تصميمي براي سياست‌هاي پولي مي‌گيرد، با توجه به شرايط بانك‌هاي كشور، آنها (بانك‌ها) قدرت اجراي اين تصميمات را ندارند، خصوصا آنكه اين تصميم براي تعيين سود بانكي باشد.
از همين روست كه نرخ سودي كه سياستگذار پولي كشور براي بانك‌ها تعيين مي‌كند «دستوري» است و متناسب با بانكداري بدون ربا كه تاكيد مي‌كند نرخ سود بايد متناسب با تورم رسمي كشور باشد، نيست.

در حال حاضر نرخ تورم رسمي كه بانك مركزي اعلام مي‌كند، ٥/١٠ درصد است، اما آنچه بانك مركزي تصميم گرفته، فاصله معني داري با نرخ تورم دارد.  از سوي ديگر براساس قانون عمليات بانكداري بدون ربا، بايد تسهيلات‌گيرنده بانك‌ها را در سود و زيان فعاليت توليدي خود شريك كنند، كه اين اتفاق نمي‌افتد. در حالي كه اگر قانون بانكداري بدون ربا به‌طور دقيق اجرايي شود، شايد سود حاصل براي سپرده‌گذار و تسهيلات‌گيرنده معني‌دار‌تر شود. به‌طور مثال در نظر بگيريد كه يك بانك به يك برج ساز تسهيلاتي با نرخ سود ١٨درصد مي‌دهد و تسهيلات‌گيرنده از اين پول سود ١٠٠درصدي مي‌برد، اما سپرده‌گذار تنها ١٥درصد سود مي‌برد و مابقي سود خالص به تسهيلات‌گيرنده مي‌رسد. فاصله بين اين دو نرخ ٧٨ درصد به نفع تسهيلات‌گيرنده است. در همين حال اگر بانك تسهيلاتي مي‌پردازد، بايد در سود و زيان آن فعاليت توليدي هم شريك باشد. اگرچنين اتفاقي بيفتد، حتي دولت هم از نتايج اين شراكت منتفع خواهد شد، چون از نتيجه اين فعاليت مي‌تواند ماليات بيشتري بگيرد و اين ماليات به كمك خزانه خواهد آمد. در نظام جاري بانكي اما، فقط تسهيلات‌گيرنده سود مي‌برد و بانك فقط نرخ سود دريافت مي‌كند. اين در حالي است كه در قانون بانكداري بدون ربا، بزرگ‌ترين مزيت اين است كه همه در تسهيلاتي كه پرداخت مي‌شود، شريك مي‌شوند؛ يعني اگر زياني هم متوجه تسهيلات‌گيرنده شود، همه شريك هستند. ادامه رويه تعيين نرخ «دستوري» براي سود بانكي، نظام بانكي را در دالاني تاريك قرار مي‌دهد كه نتيجه آن جز بن‌بست نيست. آنچه امروز براي بانك‌هاي كشور اتفاق افتاده، نتيجه اين نوع سياستگذاري بدون هدف است. اين سياستگذاري به جاي اينكه نظام بانكي را به شرايط بهتري سوق دهد كه هم مطلوب نظام بانكي، سپرده‌گذاران و دولت باشد به زيان هر سه طرف است. بنابراين براي خروج از اين بن‌بست تنها راه اين است كه قانون عمليات بانكداري بدون ربا اصلاح و اجرايي شود، تا همه از نتايج آن منتفع شوند. منظور از همه، يعني سه ضلع سپرده‌گذار، تسهيلات‌گيرنده، بانك به علاوه دولت است. از سويي اين بحث كه هر از چندگاهي مطرح مي‌شود كه از سپرده‌ها ماليات دريافت شود، نيز منتفي مي‌شود. در جمع‌بندي اين تصميم بانك مركزي مي‌توان گفت كه سياستگذاران پولي به جاي آنكه اصل مشكل را آسيب‌شناسي كنند و درصدد رفع مشكل باشند، راهكار ساده‌تر كه كاهش نرخ سود سپرده‌هاست را اجرايي مي‌كنند و از همه بانك‌ها هم مي‌خواهند كه تمكين كنند. اين در حالي است كه متاسفانه نتيجه اين نوع سياستگذاري نشان مي‌دهد كه هيچ بانكي تمكين نمي‌كند. تسهيلات‌گيرندگاني كه موفق به دريافت وام‌هاي درشت مي‌شوند با توجه به نرخ تورم كنوني مي‌توانند ساير بازارها را نيز تحت تاثير قرار دهند.  اين نوع سياستگذاري بانك مركزي حتي سبب مي‌شود كه اعتماد عمومي به بانك‌ها هم كاهش يابد و فعاليت‌هاي توليدي را هم تحت‌تاثير قرار دهد و در نهايت آنچه اتفاق مي‌افتد اين است كه سرمايه‌گذاري در توليد كاهش مي‌يابد.