بانکداری متفاوت از جهان در ایران
خرداد: احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات در قالب یادداشتی در روزنامه آرمان به انتقاد از سیستم بانکداری در ایران پرداخته که در ادامه متن کامل آن را می خوانید.
بانک‌ها در ایران از سال‌ها پیش تا به امروز از مسیر خود منحرف شده و به سمت بنگاه‌داری حرکت کرده‌اند؛ در حالی که باید به منافع ملی بیندیشند. اصل برای بانک‌ها در کشور برخلاف بانک‌ها در جهان، منافع ملی نبوده و مشتری برای آنها در اولویت قرار ندارد. در واقع مقصود از بنگاه‌داری، فعل و انفعالات اقتصادی در بانک‌های ایران است. به طور مثال 15 درصد سود به سپرده‌ها داده و سپس 25 درصد سود تسهیلاتی دریافت می‌کنند. بانک‌ها در ایران هر یک تا 5 هلدینگ دارند. این هلدینگ‌ها یا شرکت‌های اقماری رقیب جدی بخش خصوصی هستند. بنابراین نخستین گام در اصلاح سیستم بانکی که باید مورد توجه دولت دوازدهم بگیرد خروج بانک‌ها از وضعیت بنگاه‌داری است. بانک‌ها باید به گردش پول توجه داشته باشند اما چرخش مالی آنها در طول سال 5 الی 6 گردش ارزیابی شده است. در حالی‌که جهان از 6 گردش مالی در طول سال عبورکرده است. در واقع سود بانکداری در گردش سریع پول است که بانکداران در ایران از آن غافلند. از سویی مشتری‌های حقیقی و حقوقی در بانک‌ها وجود دارند که برخی از بانک‌ها با آنها زد و بند دارند و به آنها تسهیلات کلان می‌دهند به هیچ روی ضمانت با اصل وام همخوانی ندارد به طور مثال با وثیقه یا ضمانت 200 میلیارد تومانی، 500 میلیارد تومان تسهیلات به فرد می‌دهند. 50 درصد هم سفته می‌گیرند تا آنجا که با 200 میلیارد وثیقه می‌توان 1000 میلیارد وام گرفت. در این میان افرادی با اخذ وام 10 میلیونی مشکلشان حل می‌شود از دریافت چنین وامی محروم می‌مانند. این مهم نشان می‌دهد که فساد در فرآیند تسهیلات بانکی وجود دارد که باید با آن برخورد شود. علاوه بر آن نرخ سنگین وام برای جامعه مشکل آفرین شده است. این در حالی است که نرخ وام در جهان تا 2 درصد است اما در ایران نرخ وام تا 25 درصد است. بنابراین اگر کالایی توسط تولیدکننده‌های داخلی تولید شود، سود وام 25 درصدی برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست. زیرا اگر این محصول در اروپا با وام یک تا دو درصد تولید شود و کیفیت آن با محصول داخلی برابر باشد در این صورت تولید کننده داخلی نه تنها به دلیل برابری کیفیت محصول بلکه نرخ تسهیلاتی گزاف قادر به رقابت با تولید کننده خارجی در عرصه اقتصاد جهانی نیست. یکی دیگر از مشکلات موجود در سیستم بانکی ایران، سرپیچی بانک‌های عامل از بانک مرکزی است. در واقع این بانک‌ها بخشنامه‌ها را دور می‌زنند و در نهایت هر شعبه‌ای بر اساس روش‌های خود عمل می‌کند. بر این اساس علاوه بر اینکه سیستم بانکی نیاز به اصلاحات جدی در اموری مانند کاهش نرخ سود بانکی و نظارت دارد باید اذعان داشت که فساد طی سال‌های گذشته در دستگاه‌های دولتی نهادینه شده است و بانک‌ها از این امر مستثنا نیستند. بنابراین زمانی سلامت به بانک‌ها باز می‌گردد که اراده عمومی برای این امر وجود داشته باشد. از سویی بانک‌ها از محل سپرده‌های عمومی به دولت وام‌های گزافی پرداخت کرده‌اند، دولت 200 میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است که در صورت بازگشت این پول به بانک‌ها هزاران میلیارد تومان می‌توان به مردم تسهیلات داد. بنابراین با توجه به اینکه بیش از 95 درصد فعالیت‌های اقتصادی در ایران از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد اگر بانک‌ها خود را اصلاح نکنند، سیستم اقتصادی آسیب جدی خواهد دید و قادر به رقابت با بانک‌ها در عرصه جهانی نیست. از این رو، دولت دوازدهم باید همه تلاش و توان خود را برای اصلاح سیستم بانکی به کار ببرد. همچنین باید زمینه برای بازگشت سرمایه بانک‌ها فراهم شود و در نهایت دولت باید به بانک‌ها کمک کند تا سرمایه خود را افزایش دهند.
بانک‌ها در ایران از سال‌ها پیش تا به امروز از مسیر خود منحرف شده و به سمت بنگاه‌داری حرکت کرده‌اند؛ در حالی که باید به منافع ملی بیندیشند. اصل برای بانک‌ها در کشور برخلاف بانک‌ها در جهان، منافع ملی نبوده و مشتری برای آنها در اولویت قرار ندارد. در واقع مقصود از بنگاه‌داری، فعل و انفعالات اقتصادی در بانک‌های ایران است. به طور مثال 15 درصد سود به سپرده‌ها داده و سپس 25 درصد سود تسهیلاتی دریافت می‌کنند. بانک‌ها در ایران هر یک تا 5 هلدینگ دارند. این هلدینگ‌ها یا شرکت‌های اقماری رقیب جدی بخش خصوصی هستند. بنابراین نخستین گام در اصلاح سیستم بانکی که باید مورد توجه دولت دوازدهم بگیرد خروج بانک‌ها از وضعیت بنگاه‌داری است. بانک‌ها باید به گردش پول توجه داشته باشند اما چرخش مالی آنها در طول سال 5 الی 6 گردش ارزیابی شده است. در حالی‌که جهان از 6 گردش مالی در طول سال عبورکرده است. در واقع سود بانکداری در گردش سریع پول است که بانکداران در ایران از آن غافلند. از سویی مشتری‌های حقیقی و حقوقی در بانک‌ها وجود دارند که برخی از بانک‌ها با آنها زد و بند دارند و به آنها تسهیلات کلان می‌دهند به هیچ روی ضمانت با اصل وام همخوانی ندارد به طور مثال با وثیقه یا ضمانت 200 میلیارد تومانی، 500 میلیارد تومان تسهیلات به فرد می‌دهند. 50 درصد هم سفته می‌گیرند تا آنجا که با 200 میلیارد وثیقه می‌توان 1000 میلیارد وام گرفت. در این میان افرادی با اخذ وام 10 میلیونی مشکلشان حل می‌شود از دریافت چنین وامی محروم می‌مانند. این مهم نشان می‌دهد که فساد در فرآیند تسهیلات بانکی وجود دارد که باید با آن برخورد شود. علاوه بر آن نرخ سنگین وام برای جامعه مشکل آفرین شده است. این در حالی است که نرخ وام در جهان تا 2 درصد است اما در ایران نرخ وام تا 25 درصد است. بنابراین اگر کالایی توسط تولیدکننده‌های داخلی تولید شود، سود وام 25 درصدی برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست. زیرا اگر این محصول در اروپا با وام یک تا دو درصد تولید شود و کیفیت آن با محصول داخلی برابر باشد در این صورت تولید کننده داخلی نه تنها به دلیل برابری کیفیت محصول بلکه نرخ تسهیلاتی گزاف قادر به رقابت با تولید کننده خارجی در عرصه اقتصاد جهانی نیست. یکی دیگر از مشکلات موجود در سیستم بانکی ایران، سرپیچی بانک‌های عامل از بانک مرکزی است. در واقع این بانک‌ها بخشنامه‌ها را دور می‌زنند و در نهایت هر شعبه‌ای بر اساس روش‌های خود عمل می‌کند. بر این اساس علاوه بر اینکه سیستم بانکی نیاز به اصلاحات جدی در اموری مانند کاهش نرخ سود بانکی و نظارت دارد باید اذعان داشت که فساد طی سال‌های گذشته در دستگاه‌های دولتی نهادینه شده است و بانک‌ها از این امر مستثنا نیستند. بنابراین زمانی سلامت به بانک‌ها باز می‌گردد که اراده عمومی برای این امر وجود داشته باشد. از سویی بانک‌ها از محل سپرده‌های عمومی به دولت وام‌های گزافی پرداخت کرده‌اند، دولت 200 میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است که در صورت بازگشت این پول به بانک‌ها هزاران میلیارد تومان می‌توان به مردم تسهیلات داد. بنابراین با توجه به اینکه بیش از 95 درصد فعالیت‌های اقتصادی در ایران از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد اگر بانک‌ها خود را اصلاح نکنند، سیستم اقتصادی آسیب جدی خواهد دید و قادر به رقابت با بانک‌ها در عرصه جهانی نیست. از این رو، دولت دوازدهم باید همه تلاش و توان خود را برای اصلاح سیستم بانکی به کار ببرد. همچنین باید زمینه برای بازگشت سرمایه بانک‌ها فراهم شود و در نهایت دولت باید به بانک‌ها کمک کند تا سرمایه خود را افزایش دهند.
