انتقاد فرشاد مومنی از وضعیت اقتصادی/ رونق برای دلالان و ضرر برای تولیدکنندگان
خرداد: مشاور اقتصادی نخست وزیر دوران دفاع مقدس درباره اقتصاد پسا جنگ ایران یادداشتی نوشته که در ادامه متن کامل آن را می خوانید.
درصد دریافتی ارز و 83درصد مصرف ارزی در دوره پس از جنگ اتفاق افتاد. وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم با بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها برای بخش‌های غیرمولد به ویژه دلال‌ها، واردکننده‌ها و رباخوارها روبه‌رو بوده‌ایم و بیشترین فشارها به تولیدکنندگان و عامه مردم تحمیل شده است. موجودی سرمایه در بخش خدمات ایران در شرایط کنونی، بیش از ١0 برابر موجودی سرمایه در بخش صنعت و بیش از ٢0 برابر موجودی سرمایه انباشته در بخش کشاورزی است. یعنی از جهت سیاست‌های تخصیصی ما به طرز غیرمتعارفی به بخش‌های مولد سخت گرفته‌ایم و به صورت غیرمتعارف‌تری بستر را برای مصرف مهیا کرده‌ایم. بعد از سال ١٣٨4 بی‌سابقه‌ترین درآمدهای نفتی را تجربه کردیم و در عین حال تعداد کارگاه‌های صنعتی با ١0 نفر کارگر به بالا، از ١6هزار و ٢٨٣ کارگاه در سال ١٣٨٣ به ١4هزار و 6٩٧ کارگاه در سال ١٣٩5 رسید. سهم صنایع متکی به رانت منابع اعم از صنایع انرژی بر و صنایع معطوف به خام‌فروشی از ٣0درصد ارزش افزوده کل صنعت در سال ١٣٧0 به ٧0درصد ارزش افزوده کل صنعت در سال ١٣٩5 رسیده است. یعنی حتی در فعالیت‌های صنعتی هم آنهایی که رانتی بوده‌اند، برخورداری بیشتر داشته‌اند. سهم سه گروه از خدمات یعنی مستغلات، بازرگانی (عمدتا واردات)، حمل و نقل (عمدتا در خدمت جابه‌جا کردن واردات) 6٧درصد از کل خدمات است. این در حالی است که در اتحادیه اروپا سهم این سه گروه از ٣٧درصد تجاوز نمی‌کند. بخش بزرگی از سوداگری‌ها در اقتصاد سیاسی ایران در فعالیت‌های مربوط به زمین و ساختمان جریان دارد. سهم تشکیل سرمایه در ساختمان که در سال ١٣٨0 نزدیک به ٢5درصد از کل تشکیل سرمایه بوده است در سال ١٣٩١ به 45درصد رسیده است. در چارچوب این اقتصاد که نام بازارگرایی بر آن گذاشته شده، ما با یکی از ناعادلانه‌ترین مناسبات قابل تصور از نظر توزیع منافع و از منظر توزیع هزینه‌ها و فشارها روبه‌رو هستیم. در حالی سهم املاک و مستغلات در پرداخت مالیات ۵درصد است که در فاصله ١٣٧٢ تا ١٣٩٢ قیمت زمین در ایران ١0٧ برابر افزایش پیدا کرده است. در همین دوره قیمت مسکن ٧6 برابر شده است. ممکن است به ذهن شما خطور کند که همواره ما در این دوره با پدیده تورم دو رقمی روبه‌رو بوده‌ایم. برای اینکه بدانیم نسبت تحولاتی که در قیمت زمین و مسکن اتفاق افتاده با میانگینی که در سطح عمومی قیمت‌ها در ایران افتاده چه فاصله‌ای دارد، بررسی شده که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ٣٧ برابر بوده و برای اینکه سوداگری مستغلات روشن‌تر شود هزینه فرصت سوداگری در بخش‌های دیگر در مقایسه با زمین اندازه‌گیری شده است. در همین دوره ١٣٧٢ تا ١٣٩٢ اگر کسی وام می‌گرفت و آن وام را صرف سوداگری در زمین می‌کرد عایدی 8/6 برابر اصل وام به دست می‌آورد؛ حتی اگر با پرداخت بهره مرکب در این بخش سوداگری می‌شد. نسبت به سوداگری ارز عایدی سوداگران زمین 1/6 برابر بوده است و در مقایسه با آنهایی که سپرده بانکی بلندمدت گذاشته‌اند، عایدی سوداگران زمین 5/4 برابر و در مقایسه با سوداگران بازار طلا 8/1 برابر است. بار مالیاتی بنگاه‌های خصوصی که عمدتا کوچک و متوسط هستند 6/2برابر بار مالیاتی بنگاه‌های دولتی، پنج برابر بار مالیاتی عمده‌فروشان و خرده‌فروشان، ٣١ برابر بیشتر از بار مالیات بر ثروت و ٢5 برابر بار مالیات بر مستغلات بوده است. در دوره‌ای بالغ بر ١00 سال که دولت نفتی شده، دولت نفت خام را می‌فروخته و درآمد حاصل از آن را به شکلی توزیع می‌کرده که از نظر مالی با بحران حاد روبه‌رو نمی‌شد ولی از سرآغاز اجرای طرح تعدیل ساختاری در ایران به تدریج دیگر خام‌فروشی تکافوی هزینه‌های دولت را نکرد و دولت به آینده‌فروشی روی آورد. یعنی دولت برای گذران امور جاری کشور از داخل و خارج از کشور اقدام به وام‌گیری کرد. امروز دولت به وضعی دچار شده که همین که سر موعد حقوق کارمندان را بپردازد احساس موفقیت می‌کند و در چنین وضعیتی نمی‌توان به آسانی و چنان که شایسته است به کارهای عمرانی، زیرساختی، آموزش و سلامت پرداخت.
درصد دریافتی ارز و 83درصد مصرف ارزی در دوره پس از جنگ اتفاق افتاد. وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم با بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها برای بخش‌های غیرمولد به ویژه دلال‌ها، واردکننده‌ها و رباخوارها روبه‌رو بوده‌ایم و بیشترین فشارها به تولیدکنندگان و عامه مردم تحمیل شده است. موجودی سرمایه در بخش خدمات ایران در شرایط کنونی، بیش از ١0 برابر موجودی سرمایه در بخش صنعت و بیش از ٢0 برابر موجودی سرمایه انباشته در بخش کشاورزی است. یعنی از جهت سیاست‌های تخصیصی ما به طرز غیرمتعارفی به بخش‌های مولد سخت گرفته‌ایم و به صورت غیرمتعارف‌تری بستر را برای مصرف مهیا کرده‌ایم. بعد از سال ١٣٨4 بی‌سابقه‌ترین درآمدهای نفتی را تجربه کردیم و در عین حال تعداد کارگاه‌های صنعتی با ١0 نفر کارگر به بالا، از ١6هزار و ٢٨٣ کارگاه در سال ١٣٨٣ به ١4هزار و 6٩٧ کارگاه در سال ١٣٩5 رسید. سهم صنایع متکی به رانت منابع اعم از صنایع انرژی بر و صنایع معطوف به خام‌فروشی از ٣0درصد ارزش افزوده کل صنعت در سال ١٣٧0 به ٧0درصد ارزش افزوده کل صنعت در سال ١٣٩5 رسیده است. یعنی حتی در فعالیت‌های صنعتی هم آنهایی که رانتی بوده‌اند، برخورداری بیشتر داشته‌اند. سهم سه گروه از خدمات یعنی مستغلات، بازرگانی (عمدتا واردات)، حمل و نقل (عمدتا در خدمت جابه‌جا کردن واردات) 6٧درصد از کل خدمات است. این در حالی است که در اتحادیه اروپا سهم این سه گروه از ٣٧درصد تجاوز نمی‌کند. بخش بزرگی از سوداگری‌ها در اقتصاد سیاسی ایران در فعالیت‌های مربوط به زمین و ساختمان جریان دارد. سهم تشکیل سرمایه در ساختمان که در سال ١٣٨0 نزدیک به ٢5درصد از کل تشکیل سرمایه بوده است در سال ١٣٩١ به 45درصد رسیده است. در چارچوب این اقتصاد که نام بازارگرایی بر آن گذاشته شده، ما با یکی از ناعادلانه‌ترین مناسبات قابل تصور از نظر توزیع منافع و از منظر توزیع هزینه‌ها و فشارها روبه‌رو هستیم. در حالی سهم املاک و مستغلات در پرداخت مالیات ۵درصد است که در فاصله ١٣٧٢ تا ١٣٩٢ قیمت زمین در ایران ١0٧ برابر افزایش پیدا کرده است. در همین دوره قیمت مسکن ٧6 برابر شده است. ممکن است به ذهن شما خطور کند که همواره ما در این دوره با پدیده تورم دو رقمی روبه‌رو بوده‌ایم. برای اینکه بدانیم نسبت تحولاتی که در قیمت زمین و مسکن اتفاق افتاده با میانگینی که در سطح عمومی قیمت‌ها در ایران افتاده چه فاصله‌ای دارد، بررسی شده که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ٣٧ برابر بوده و برای اینکه سوداگری مستغلات روشن‌تر شود هزینه فرصت سوداگری در بخش‌های دیگر در مقایسه با زمین اندازه‌گیری شده است. در همین دوره ١٣٧٢ تا ١٣٩٢ اگر کسی وام می‌گرفت و آن وام را صرف سوداگری در زمین می‌کرد عایدی 8/6 برابر اصل وام به دست می‌آورد؛ حتی اگر با پرداخت بهره مرکب در این بخش سوداگری می‌شد. نسبت به سوداگری ارز عایدی سوداگران زمین 1/6 برابر بوده است و در مقایسه با آنهایی که سپرده بانکی بلندمدت گذاشته‌اند، عایدی سوداگران زمین 5/4 برابر و در مقایسه با سوداگران بازار طلا 8/1 برابر است. بار مالیاتی بنگاه‌های خصوصی که عمدتا کوچک و متوسط هستند 6/2برابر بار مالیاتی بنگاه‌های دولتی، پنج برابر بار مالیاتی عمده‌فروشان و خرده‌فروشان، ٣١ برابر بیشتر از بار مالیات بر ثروت و ٢5 برابر بار مالیات بر مستغلات بوده است. در دوره‌ای بالغ بر ١00 سال که دولت نفتی شده، دولت نفت خام را می‌فروخته و درآمد حاصل از آن را به شکلی توزیع می‌کرده که از نظر مالی با بحران حاد روبه‌رو نمی‌شد ولی از سرآغاز اجرای طرح تعدیل ساختاری در ایران به تدریج دیگر خام‌فروشی تکافوی هزینه‌های دولت را نکرد و دولت به آینده‌فروشی روی آورد. یعنی دولت برای گذران امور جاری کشور از داخل و خارج از کشور اقدام به وام‌گیری کرد. امروز دولت به وضعی دچار شده که همین که سر موعد حقوق کارمندان را بپردازد احساس موفقیت می‌کند و در چنین وضعیتی نمی‌توان به آسانی و چنان که شایسته است به کارهای عمرانی، زیرساختی، آموزش و سلامت پرداخت.
