دولت محافظه کار انگلیس دوباره دادگاهی می شود
خرداد:رسانه های انگلیسی روز جمعه گزارش دادند 'کیارین مک کلین' یک فعال سیاسی و عضو حزب سبز ایرلند شمالی، ائتلاف یک میلیارد پوندی دولت محافظه کار انگلیس با حزب دمکراتیک وحدت طلب ایرلند را به دادگاه کشانده است.
به گزارش ایرنا، این فعال سیاسی با طرح این ادعا که ائتلاف یادشده با مفاد پیمان جمعه نیک مغایرت دارد، مدعی شد دولت انگلیس وظیفه دارد تا بی‌طرفی خود را نسبت به تمام جریانات سیاسی در ایرلند شمالی حفظ کند.
پیمان جمعه نیک، پیمانی است که بین طرف‌های درگیر در ایرلند شمالی، یعنی پروتستان‌های طرف دار بریتانیا و کاتولیک‌های جمهوری‌خواه ایرلند در روز جمعه 10 آوریل 1998 میلادی بسته شد.
تا پیش از عقد پیمان جمعه نیک در دولت کارگری تونی بلر، درگیری فرقه‌ای بین دو گروه موسوم به 'مصائب' جان بیش از 3600 تن را ظرف 30 سال گرفته بود.
این فعال سیاسی همچنین ادعا کرد که این توافق ناقض قانون 'رشوه‌گیری سال 2010 ' به شمار می‌رود و به‌طورکلی از پایه و اساس غیرقانونی و فاسد است.
مک کلین تاکنون بیش از 66 هزار پوند از طریق تبلیغات عمومی برای طرح شکایت خود جمع‌آوری کرده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی منابع انگلیسی، انتظار می‌رود که جلسه دادگاه ظرف چند هفته آینده برگزار شود. این منابع همچنین عنوان می‌کنند که دادگاه عالی انگلیس طی نامه‌ای که امروز (جمعه) دریافت شده، طرف‌ها را برای حضور در دادگاه احضار کرده است.
وکالت این پرونده را دیوید گرین، حقوق‌دان برجسته انگلیسی و وکیل پرونده جنجالی برگزیت که در پی آن پای دولت محافظه‌کار انگلیس به دیوان عالی انگلیس کشیده شد، بر عهده دارد.
حزب محافظه‌کار به رهبری 'ترزا می'، در انتخابات سراسری ماه «می» گذشته نتوانست اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس را به دست آورد و به همین خاطر با حزب دمکراتیک وحدت طلب ایرلند (DUP) به رهبری 'آرلین فوستر' ائتلاف کرد.
بر اساس این ائتلاف، دولت انگلیس پذیرفت که معادل یک میلیارد پوند برای کسب حمایت نمایندگان حزب دمکراتیک وحدت طلب در پارلمان، امتیاز دهد.
'کیارین مک کلین' اما می‌گوید که به نظر او، این ائتلاف به معنای خرید رأی پارلمان با پول مالیات‌دهندگان است و مردم انگلیس چنین توافقی را برنمی‌تابند.
پیش از این «جان میجر» نخست وزیر پیشین انگلیس نسبت به توافق محافظه کاران با حزب دمکراتیک وحدت طلب ایرلند هشدار داده بود.
وی گفت: من نگران این توافق هستم و نسبت به آن محتاط و تردید دارم. ایرلندی ها برای حمایت از دولت محافظه کار اعتبار می خواهند لذا این طور به نظر می رسد که دولت برای خرید رای پارلمان رشوه می دهد و بازتاب این مساله برای محافظه کاران بسیار بد خواهد بود.
جان میجر همچنین نسبت به تبعات منفی توافق یاد شده بر توافق صلح دو ایرلند هشدار داد وگفت: نبایستی صلح میان دو ایرلند را همیشگی تلقی کنیم. این صلح قطعی نیست، بلکه به شدت تحت فشار است و ممکن است بشکند.
وی بیان داشت: ما بایستی مراقب باشیم که همکاری سیاسی ما با ایرلندی ها سبب تشدید اختلافاتی که هنوز در جامعه ایرلند جاری است نشود.
میجر با بیان اینکه «بخش مهمی از روند صلح میان دو ایرلند به بی طرف بودن دولت انگلیس بستگی دارد» افزود: به هر اندازه که انگلیس بی طرف باشد، پس از ائتلاف با حزب دمکراتیک وحدت طلب ایرلند، دیگر بی طرف نخواهد بود. کسی چه می داند اگر در مقطعی آنها به مشکل برخوردند، بی طرفی ما [به دلیل ائتلاف با حزب دمکراتیک وحدت طلب] نقشی در برقراری صلح ایفا نخواهد کرد.
حزب دمکراتیک وحدت طلب، در حال حاضر بزرگترین حزب ایرلند شمالی بوده و دارای ده کرسی در مجلس عوام، 28 کرسی در مجلس محلی ایرلند شمالی و یک کرسی در پارلمان اروپا است.
