مخاطرات مسکن مهر در برابر سوانح طبیعی
خرداد: محمود جامساز؛ اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی که در روزنامه آرمان امروز نوشته است با تاکید بر آثار زیان بار احداث پروژه پوپولیستی مسکن مهر بر اقتصاد کشور که با تبلیغات گسترده توسط تمام ابزارهای اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری همراه بوده است خاطرنشان کرد که اکنون مسکن مهر در اولین آزمون عملی به یک معضل اساسی تبدیل گشته است. وی در ادامه این یادداشت با انتقاد از مدیریت بحران یادآور شد که اگر کمک‌های مردمی نبود، معلوم نبود در میان موج وعده وعیدها چه بر سر زلزله‌زدگان مجروح و عزاداران این واقعه می‌آمد.
به گزارش خرداد متن کامل این یادداشت در ادامه می آید.
حق دارا بودن سرپناه یا مسکن نظیر حق حیات و حق آزادی بیان از حقوق فطری و ذاتی هر انسانی است. بر همین اساس بند 12 اصل سوم قانون اساسی تصریح دارد بر برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، کار، بهداشت و تامین بیمه و همچنین مسکن. اصل 31 قانون اساسی نیز داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را موظف به ایجاد زمینه اجرای آن کرده است. متاسفانه در کشور ما معضل مسکن همانند بیکاری، فقر، شکاف طبقاتی، ضعف بهداشت و درمان و از همه مهم‌تر معیشت، از چالش‌های عمده پیش روی دولت‌ها طی این 4 دهه بوده که به‌رغم تدوین و تنظیم برنامه‌های متعدد در جهت توسعه اقتصادی کشور، تامین رفاه آحاد جامعه، کاهش فقر و بیکاری و بهبود وضعیت بهداشت و درمان، همچنان چالش‌های فوق استمرار یافته و غیرمرتبط با برهه‌هایی که کشور با درآمدهای افسانه‌ای نفت و یا تنزل این درآمدهای آسان‌رس روبه‌رو بوده، این چالش‌ها تشدید نیز شده است. خط فقر بالا رفته، رکود تداوم داشته، بیکاری افزون شده، قدرت خرید مردم طی تنازل ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافته و سطح رفاه و معیشت اکثریت آحاد جامعه را تنزل داده است. در این میان هزینه مسکن بخش اعظم درآمد حقوق‌بگیران و اقشار دستمزدبگیر و آسیب‌پذیر را می‌بلعد و کمبود شدید مالی را در تامین مایحتاج روزمره زندگی آنان فراهم می‌آورد که نتیجه آن تشدید نارضایتی و بی‌اعتمادی جامعه به همه کسانی است که هر یک به‌نحو مستقیم یا غیرمستقیم در عدم توازن درآمد و ثروت در جامعه نقش ایفا می‌کنند. بالاترین درآمدهای نفتی در زمان دولت‌های نهم و دهم نصیب کشور شد که متاسفانه تحت تاثیر بی‌تدبیری و ناکارآمدی و ناآگاهی مدیران وقت، اکثریت آحاد جامعه از مواهب آن بی‌بهره ماندند، جز اقلیت برخوردار که در همه حال با استفاده از رانت‌ها و وابستگی‌های فامیلی، سببی و نسبی به هسته‌های قدرت سیاسی در منابع ملی شریک و سهیم بوده‌اند و همواره بیشترین سهم را از اقتصاد ملی در اختیار داشته‌اند، زیرا نگاه آنان به اقتصاد به عنوان ابزار حفظ و تداوم قدرت سیاسی تلقی می‌شود و اقتدار حکومت به پشتوانه در اختیار داشتن منابع ثروت ملی تضمین می‌گردد.
اما در دولتین نهم و دهم که درآمدهای نفتی به بشکه‌ای 130 دلار نیز رسید، دولت احمدی‌نژاد که با ماهیت و شعارهای پوپولیستی روی کار آمد، وعده بردن نفت بر سر سفره‌های مردم و اجرای پروژه برای خانه‌دار کردن طبقات محروم را سر داد که نتیجه آن را در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌های دولتی و اجرای ناتمام پروژه مسکن مهر با هدف ساخت دو میلیون و 500 هزار واحد مسکونی شاهد بوده و هستیم که هر دو این برنامه‌ها به اضافه جهش شدید قیمت دلار از هزار تومان به چهار هزار تومان، تورم افزون بر 40درصد را البته با کمی تاخیر بر اقتصاد کشور و مردم محروم تحمیل کرد، به طوری که در حال حاضر ارزش یارانه‌های دریافتی مردم چنان در کوره تورم ذوب شده که نه تنها آثار اولیه این سیاست پوپولیستی به رضایت‌بخشی پایدار نینجامیده، بلکه بر شدت بی‌اعتمادی به مسئولانی که هزاران‌هزارمیلیارد تومان ثروت ملی را با دست و دلبازی مصروف تامین اموال شخصی و گروهی و قدرت‌طلبی خود کردند، افزوده است. اما مسکن مهر نیز به‌رغم تبلیغات گسترده دولت که تمام ابزارهای تبلیغاتی اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری را در اختیار داشت و با تامین مالی هزاران میلیارد تومان بدون پشتوانه از بانک مرکزی قرار بود در سال 92 به اتمام برسد، ناتمام ماند و بر شدت تورم افزود. در شروع کار اجرای پروژه مسکن مهر مکان‌یابی‌های نادرست که بدون رعایت نیازسنجی و موازین علوم اقتصادی، مهندسی و زیست محیطی صورت گرفت، مورد انتقاد شدید کارشناسان و متخصصان بود، زیرا هزینه‌های آبرسانی، گازرسانی، برق‌رسانی، تاسیسات فاضلاب و سایر امکانات اولیه زندگی شهری اعم از عدم دسترسی به حمل‌ونقل عمومی و جاده و درمانگاه، مدرسه، کلانتری، دفاتر قضائی و محرومیت از وجود شعبات اداری دولتی درون‌شهری را به شدت افزایش می‌داد و از طرفی مدت اتمام پروژه‌ها و تحویل به خریداران را طولانی می‌کرد که متاسفانه همین اتفاقات واقع شد و امروز تخمین زده می‌شود که هزینه ساخت دو و نیم میلیون واحد مسکونی به بیش از صدهزار میلیارد تومان رسیده است. دولت‌های یازدهم و دوازدهم به تکمیل واحدهای ناتمام نیز اقدام کردند، اما هنوز حدود 288هزار واحد نیمه تمام مانده است. این در حالی است که بانک مرکزی بازپرداخت 45هزارمیلیارد تومان خط اعتباری مسکن مهر توسط بانک مسکن را 10 سال به تعویق انداخته که فرصت بسیار مغتنمی بود برای اعطای اعتبارات بیشتر به متقاضیان از سوی بانک مسکن، زیرا تاکنون که دو سال از این ابلاغیه بانک مرکزی گذشته، بنابر آمار گفته شده حدود 11هزارمیلیارد تومان از طریق اقساط مسکن مهر به بانک مسکن بازگردانده شده، اما تنها دو هزار میلیارد تومان آن مجددا در بخش مسکن مهر هزینه شده است و بقیه صرف اعتبارات تجاری و رانتی گردید. این درحالی است که حدود یکصدهزار واحد آماده در بازار مسکن مهر به‌دلیل عدم تامین خدمات زیربنایی قابل تحویل به متقاضیان نیست و تعداد بسیاری نیز فاقد متقاضی است که علت را باید در عدم قدرت خرید متقاضی از یک‌سو و مکان‌یابی نادرست و فقد امکانات زیربنایی، عدم اطمینان به استحکام واحدها به لحاظ به‌کارگیری مصالح بی‌کیفیت و ضعف نظارت در ساخت بسیاری از سازه‌های مسکن مهر دید که البته انتقادات کارشناسان در موارد فوق صحت خود را در عدم مقاومت این ساختمان‌ها که تنها یکی، دو سال از ساخت آنها می‌گذرد، نشان داده است و جان شیرین تعدادی از هموطنان عزیز ما قربانی بی‌مسئولیتی بانیان، مجریان، پیمانکاران و ناظران مسکن مهر شد که بی‌شک پیگیری قضائی آن از مطالبات بحق مردم خواهد بود. متاسفانه ما هیچ‌وقت در برنامه‌های پیشگیری از بحران‌ها موفق نبوده‌ایم. هنگام رویداد یک سانحه طبیعی، تازه مدیریت‌ها و ادارات و مسئولان به فکر تشکیل کمیته بحران می‌افتند. شیوه امدادرسانی نیروهای دولتی در زلزله اخیر واقعا جای تاسف است. البته کمک‌های ارزشمند نیروهای ارتش و سپاه همچون گذشته مورد رضایت و تقدیر بوده است. با این حال وجود پررنگ نیروها و امدادهای مردمی از سراسر نقاط کشور به مناطق زلزله‌زده از روحیه نوعدوستی و همبستگی و ملی‌گرایی ایرانی حکایت می‌کند که در همه ادوار مشابه به اثبات رسیده است. در این میان برخی از مسئولان برای آنکه خودی نشان دهند، در صحنه حضور رسانده و وعده و وعیدهای همیشگی را تکرار می‌کنند، اما به‌راستی اگر کمک‌های مردمی نبود، چه بر سر زلزله‌زدگان مجروح و عزادار می‌آمد؟ یادمان نرفته که برخی از خرابی‌های شهرهای جنوب ناشی از جنگ تحمیلی هنوز پابرجاست. سرزمین بم فراموش شده، اما انتظار مردم از دولت تدبیر و امید چیز دیگری است.
به گزارش خرداد متن کامل این یادداشت در ادامه می آید.
حق دارا بودن سرپناه یا مسکن نظیر حق حیات و حق آزادی بیان از حقوق فطری و ذاتی هر انسانی است. بر همین اساس بند 12 اصل سوم قانون اساسی تصریح دارد بر برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، کار، بهداشت و تامین بیمه و همچنین مسکن. اصل 31 قانون اساسی نیز داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را موظف به ایجاد زمینه اجرای آن کرده است. متاسفانه در کشور ما معضل مسکن همانند بیکاری، فقر، شکاف طبقاتی، ضعف بهداشت و درمان و از همه مهم‌تر معیشت، از چالش‌های عمده پیش روی دولت‌ها طی این 4 دهه بوده که به‌رغم تدوین و تنظیم برنامه‌های متعدد در جهت توسعه اقتصادی کشور، تامین رفاه آحاد جامعه، کاهش فقر و بیکاری و بهبود وضعیت بهداشت و درمان، همچنان چالش‌های فوق استمرار یافته و غیرمرتبط با برهه‌هایی که کشور با درآمدهای افسانه‌ای نفت و یا تنزل این درآمدهای آسان‌رس روبه‌رو بوده، این چالش‌ها تشدید نیز شده است. خط فقر بالا رفته، رکود تداوم داشته، بیکاری افزون شده، قدرت خرید مردم طی تنازل ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافته و سطح رفاه و معیشت اکثریت آحاد جامعه را تنزل داده است. در این میان هزینه مسکن بخش اعظم درآمد حقوق‌بگیران و اقشار دستمزدبگیر و آسیب‌پذیر را می‌بلعد و کمبود شدید مالی را در تامین مایحتاج روزمره زندگی آنان فراهم می‌آورد که نتیجه آن تشدید نارضایتی و بی‌اعتمادی جامعه به همه کسانی است که هر یک به‌نحو مستقیم یا غیرمستقیم در عدم توازن درآمد و ثروت در جامعه نقش ایفا می‌کنند. بالاترین درآمدهای نفتی در زمان دولت‌های نهم و دهم نصیب کشور شد که متاسفانه تحت تاثیر بی‌تدبیری و ناکارآمدی و ناآگاهی مدیران وقت، اکثریت آحاد جامعه از مواهب آن بی‌بهره ماندند، جز اقلیت برخوردار که در همه حال با استفاده از رانت‌ها و وابستگی‌های فامیلی، سببی و نسبی به هسته‌های قدرت سیاسی در منابع ملی شریک و سهیم بوده‌اند و همواره بیشترین سهم را از اقتصاد ملی در اختیار داشته‌اند، زیرا نگاه آنان به اقتصاد به عنوان ابزار حفظ و تداوم قدرت سیاسی تلقی می‌شود و اقتدار حکومت به پشتوانه در اختیار داشتن منابع ثروت ملی تضمین می‌گردد.
اما در دولتین نهم و دهم که درآمدهای نفتی به بشکه‌ای 130 دلار نیز رسید، دولت احمدی‌نژاد که با ماهیت و شعارهای پوپولیستی روی کار آمد، وعده بردن نفت بر سر سفره‌های مردم و اجرای پروژه برای خانه‌دار کردن طبقات محروم را سر داد که نتیجه آن را در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌های دولتی و اجرای ناتمام پروژه مسکن مهر با هدف ساخت دو میلیون و 500 هزار واحد مسکونی شاهد بوده و هستیم که هر دو این برنامه‌ها به اضافه جهش شدید قیمت دلار از هزار تومان به چهار هزار تومان، تورم افزون بر 40درصد را البته با کمی تاخیر بر اقتصاد کشور و مردم محروم تحمیل کرد، به طوری که در حال حاضر ارزش یارانه‌های دریافتی مردم چنان در کوره تورم ذوب شده که نه تنها آثار اولیه این سیاست پوپولیستی به رضایت‌بخشی پایدار نینجامیده، بلکه بر شدت بی‌اعتمادی به مسئولانی که هزاران‌هزارمیلیارد تومان ثروت ملی را با دست و دلبازی مصروف تامین اموال شخصی و گروهی و قدرت‌طلبی خود کردند، افزوده است. اما مسکن مهر نیز به‌رغم تبلیغات گسترده دولت که تمام ابزارهای تبلیغاتی اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری را در اختیار داشت و با تامین مالی هزاران میلیارد تومان بدون پشتوانه از بانک مرکزی قرار بود در سال 92 به اتمام برسد، ناتمام ماند و بر شدت تورم افزود. در شروع کار اجرای پروژه مسکن مهر مکان‌یابی‌های نادرست که بدون رعایت نیازسنجی و موازین علوم اقتصادی، مهندسی و زیست محیطی صورت گرفت، مورد انتقاد شدید کارشناسان و متخصصان بود، زیرا هزینه‌های آبرسانی، گازرسانی، برق‌رسانی، تاسیسات فاضلاب و سایر امکانات اولیه زندگی شهری اعم از عدم دسترسی به حمل‌ونقل عمومی و جاده و درمانگاه، مدرسه، کلانتری، دفاتر قضائی و محرومیت از وجود شعبات اداری دولتی درون‌شهری را به شدت افزایش می‌داد و از طرفی مدت اتمام پروژه‌ها و تحویل به خریداران را طولانی می‌کرد که متاسفانه همین اتفاقات واقع شد و امروز تخمین زده می‌شود که هزینه ساخت دو و نیم میلیون واحد مسکونی به بیش از صدهزار میلیارد تومان رسیده است. دولت‌های یازدهم و دوازدهم به تکمیل واحدهای ناتمام نیز اقدام کردند، اما هنوز حدود 288هزار واحد نیمه تمام مانده است. این در حالی است که بانک مرکزی بازپرداخت 45هزارمیلیارد تومان خط اعتباری مسکن مهر توسط بانک مسکن را 10 سال به تعویق انداخته که فرصت بسیار مغتنمی بود برای اعطای اعتبارات بیشتر به متقاضیان از سوی بانک مسکن، زیرا تاکنون که دو سال از این ابلاغیه بانک مرکزی گذشته، بنابر آمار گفته شده حدود 11هزارمیلیارد تومان از طریق اقساط مسکن مهر به بانک مسکن بازگردانده شده، اما تنها دو هزار میلیارد تومان آن مجددا در بخش مسکن مهر هزینه شده است و بقیه صرف اعتبارات تجاری و رانتی گردید. این درحالی است که حدود یکصدهزار واحد آماده در بازار مسکن مهر به‌دلیل عدم تامین خدمات زیربنایی قابل تحویل به متقاضیان نیست و تعداد بسیاری نیز فاقد متقاضی است که علت را باید در عدم قدرت خرید متقاضی از یک‌سو و مکان‌یابی نادرست و فقد امکانات زیربنایی، عدم اطمینان به استحکام واحدها به لحاظ به‌کارگیری مصالح بی‌کیفیت و ضعف نظارت در ساخت بسیاری از سازه‌های مسکن مهر دید که البته انتقادات کارشناسان در موارد فوق صحت خود را در عدم مقاومت این ساختمان‌ها که تنها یکی، دو سال از ساخت آنها می‌گذرد، نشان داده است و جان شیرین تعدادی از هموطنان عزیز ما قربانی بی‌مسئولیتی بانیان، مجریان، پیمانکاران و ناظران مسکن مهر شد که بی‌شک پیگیری قضائی آن از مطالبات بحق مردم خواهد بود. متاسفانه ما هیچ‌وقت در برنامه‌های پیشگیری از بحران‌ها موفق نبوده‌ایم. هنگام رویداد یک سانحه طبیعی، تازه مدیریت‌ها و ادارات و مسئولان به فکر تشکیل کمیته بحران می‌افتند. شیوه امدادرسانی نیروهای دولتی در زلزله اخیر واقعا جای تاسف است. البته کمک‌های ارزشمند نیروهای ارتش و سپاه همچون گذشته مورد رضایت و تقدیر بوده است. با این حال وجود پررنگ نیروها و امدادهای مردمی از سراسر نقاط کشور به مناطق زلزله‌زده از روحیه نوعدوستی و همبستگی و ملی‌گرایی ایرانی حکایت می‌کند که در همه ادوار مشابه به اثبات رسیده است. در این میان برخی از مسئولان برای آنکه خودی نشان دهند، در صحنه حضور رسانده و وعده و وعیدهای همیشگی را تکرار می‌کنند، اما به‌راستی اگر کمک‌های مردمی نبود، چه بر سر زلزله‌زدگان مجروح و عزادار می‌آمد؟ یادمان نرفته که برخی از خرابی‌های شهرهای جنوب ناشی از جنگ تحمیلی هنوز پابرجاست. سرزمین بم فراموش شده، اما انتظار مردم از دولت تدبیر و امید چیز دیگری است.
