طلسم تعیین حقوق کارگری با افزایش 19.8درصدی حداقل دستمزد شکست
نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار پس از 13 نشست پیاپی، درباره افزایش 19.8 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 1397 توافق کردند.
خرداد: «علی فتحی» عصر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: همچنین رشد 12 درصدی سایر سطوح مزدی به علاوه 24 هزار و 188ریال مزد روزانه مورد توافق قرار گرفت.
منظور از سایر سطوح مزدی، میزان پایه حقوق و مزدی است که پارسال بیشتر از حقوق حداقل مصوب شورای عالی کار بود. به طور نمونه، افرادی که پارسال میزان پایه حقوق آنان 20 میلیون ریال بود مشمول افزایش سایر سطوح مزدی می شوند.
فتحی تاکید کرد این توافق هنوز مصوب نشده است؛ زیرا در نشست شورای عالی کار فقط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشت و باید وزیران اموراقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت نیز به جمع نمایندگان کارگری و کارفرمایی بپیوندند و توافق صورت گرفته را امضا کنند.
سیزدهمین نشست شورای عالی کار در حالی برگزار شد و با این توافق همراه بود که بحث های امسال متفاوت با سال های گذشته تفاوت مهمی داشت.
در سال های گذشته با وجود اینکه ماده 41قانون کار بر 2 شاخص نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تاکید داشت اما شرکای اجتماعی کار به طور عام، معیار را نرخ تورم قرار می دادند اما امسال سبد هزینه خانوار نیز که 26میلیون و 690 هزار ریال تعیین شده است، معیار افزایش دستمزد خواهد بود.
این میزان، نسبت به پارسال یک میلیون و 800 هزار ریال افزایش یافته است.
نرخ تورم در سال 1390 معادل 21.5 درصد بود اما حداقل دستمزد کارگری 9درصد افزایش یافت.
سال 1391 نرخ تورم به 30.5 درصد و نرخ افزایش دستمزد به 17.9درصد رسید.
سال 1392 نرخ تورم 34.7 درصد بود و دستمزد 25درصد افزایش یافت.
در هر سه سال یاد شده همواره نرخ تورم فزون تر از افزایش حداقل دستمزد کارگری بود.
در دولت یازدهم این موضوع به طور کامل برعکس شد؛ به طوری که نرخ تورم در سال های 1393 تا 1395 به ترتیب 11.9، 15.6 و 6.7 درصد بود اما حداقل دستمزد کارگری در این سال ها به ترتیب 25، 17 و 14 درصد افزایش یافت.
منبع: ایرنا
