کودک آزاری چیست؟ کودک آزار کیست؟
خرداد: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان مدت هاست که ازسوی دولت تحویل مجلس شده است؛ اما این لایحه زمان زیادی را برای چکش کاری در کمیسیون قضائی مجلس گذراند.
به گزارش خرداد به نقل از شرق در ادامه این گزارش می خوانیم: ماه های پایانی سال 1396 بود که برخی نمایندگان از اتمام بررسی این لایحه در کمیسیون قضائی خبر دادند و گفتند که لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان پس از رسیدگی به بودجه سال 97، در دستور کار صحن مجلس قرار می گیرد؛ کار بودجه تمام شد ولی رفع اشکالات شورای نگهبان به بودجه و همچنین سه استیضاح در روزهای پایانی سال، مجال مطرح شدن این لایحه در دستور کار مجلس را نداد و سال 1396 بدون رسیدگی به این لایحه به پایان رسید. حالا در سال 1397، پیش بینی می شود این لایحه در ماه های ابتدایی وارد دستور کار مجلس شود.
به گفته حجت الاسلام «حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس، هفته آینده احتمالا این لایحه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. به گفته او، «ابتدا لایحه قانون تجارت در صحن مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بعد از آن نوبت به این لایحه می رسد». لایحه قانون تجارت در حدود 1200 صفحه است که بررسی آن می تواند وقت زیادی از مجلس بگیرد. او همچنین در گفت وگو با «شرق» ابعاد مختلف این لایحه و بندهای آن را تشریح کرده است. نوروزی معتقد است که در این لایحه نسبت به آنچه دولت تحویل داده تغییراتی ایجاد شده است.
**تعریف واژگان
در ماده یک این لایحه به تعریف واژگان پرداخته شده است. در این توضیحات «طفل» به «هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است» و «نوجوان» به «هر فرد زیر 18 سال که به بلوغ شرعی رسیده است»، گفته می شود. همچنین «بی توجهی و سهل انگاری»، «کوتاهی در انجام تکالیفی از قبیل تأمین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان یا وظایف مربوط به حضانت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیا یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است» تعریف شده است.
«سوء رفتار» هم به «هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوء استفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان یا قراردادن او در شرایط سخت و غیر متعارف و یا خودداری از کمک به وی» گفته می شود. در تعریف «بهره کشی اقتصادی» هم آمده است: «به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادارکردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد».
از سوی دیگر، «خرید و فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی که به موجب آن طفل یا نوجوان در ازای پرداخت وجه یا امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار می گیرد»، برای تعریف «معامله»، «هرگونه به کارگیری و یا وادارکردن طفل و نوجوان در فعالیت های جنسی برای خود یا دیگری»، برای واژه «فحشا»، «هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صور قبیحه باشد»، برای کلمه «مبتذل» و «هرگونه محتوا یا تصویری که به صورت واقعی یا غیرواقعی بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد –آمیزش- عمل یا اندام جنسی انسان است» برای کلمه «مستهجن» آمده است.
در این ماده همچنین برای «هرزه نگاری» این تعریف آمده است: «تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل یا اندام جنسی باشد» و برای «خطر شدید و قریب الوقوع» هم آمده است: «وضعیتی که حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید و در معرض آسیب قرار گیرد، به نحوی که مداخله فوری و چاره جویی را ایجاب نماید».
**تعیین محدوده افراد تحت حمایت
اما تکلیف محدوده افرادی که از طریق این لایحه مورد حمایت قرار می گیرند نیز در ماده دو آمده است: «تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده اند، مشمول این قانون می باشند». «نوروزی» درباره ماده سه این لایحه می گوید: «موارد زیر در صورتی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می شود».
موارد مورد اشاره سخنگوی کمیسیون قضائی عبارت اند از: «بی سرپرستی طفل و نوجوان و یا بی توجهی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است»، «ابتلای هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلال های رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماری های جسمی واگیر صعب العلاج به تشخیص پزشکی قانونی»، «زندانی شدن هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیان آور به مواد مخدر، روان گردان یا قمار»، «قوادی و یا دایر یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا»، «خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر»، «عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه»، «بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل»، «طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده»، «کم توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلای وی به بیماری های خاص یا اختلال هویت جنسی»، «نقض قوانین جزایی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آنها در فعالیت های مجرمانه، واردشدن یا واردکردن طفل و نوجوان در فعالیت هایی نظیر تکدی گری و قاچاق و همچنین اعتیاد آنان به موادمخدر، روان گردان یا مشروبات الکلی»، «هرگونه وضعیت زیان بار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی تابعیتی»، «فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان» و «سوء رفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهره کشی از او».
به گفته «حسن نوروزی» «دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه»، «سازمان صداوسیما» و وزارتخانه های «کار»، «بهداشت» و «آموزش و پرورش» دستگاه ها و ارگان هایی اند که طبق این لایحه موظف به انجام اقداماتی برای اجرای این لایحه هستند.
**فصل سوم؛ مهم ترین فصل از لایحه
فصل سوم این لایحه به «جرائم و مجازات ها» پرداخته است که می توان آن را مهم ترین بخش از این لایحه دانست. نوروزی در تشریح ماده 7 گفت که «هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلف اند موجبات تحصیل آنان را فراهم کنند و درصورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می شوند». این ماده تبصره ای هم دارد: «در صورت عدم تمکن والدین و سرپرستان قانونی، به تشخیص دادستان، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی مکلف اند امکانات لازم را برای تحصیل اطفال و نوجوانان فراهم کنند».
ماده 8 هم می گوید: «هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل و نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال و نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه شش محکوم می گردد و در غیر این صورت برای بار اول با اخطار پلیس اطفال و نوجوانان مواجه می شود و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می شود».
به گفته سخنگوی کمیسیون قضائی در ماده 9 آمده: «هر گاه در اثر بی توجهی و سهل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات می شود:
الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به یکی از مجازات درجه شش.
ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کار افتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به یکی از مجازات درجه هفت.
ت) جراحت سر و صورت یا گردن در صورت عدم مشمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به یکی از مجازات های درجه هشت.
ث) آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات های درجه هشت».
البته این ماده هم تبصره ای دارد که می گوید: «هرگاه بی توجهی و یا سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می شوند».
**مجازات ها
«نوروزی» در تشریح ماده 10 این لایحه گفت: «هر کس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با در نظر گرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می شود:
1- آزار جنسی تماسی با عنف یا با محارم به حبس درجه پنج؛
2- سایر آزارهای جنسی تماسی به یکی از مجازات های درجه شش؛
3- آزار جنسی غیر تماسی با عنف یا با محارم به یکی از مجازات های درجه هفت؛
4- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات های درجه هشت؛
5- بهره کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، دراختیار گرفتن، وادار یا اجیرنمودن برای هرزه نگاری یا سوء استفاده جنسی به مجازات حبس درجه شش؛
6- در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت؛
7- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوطه؛
8- واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها قصد به یکی از مجازات های درجه شش؛
9- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات های درجه شش».
**قاچاق طفل و نوجوان
«نوروزی» ماده 11 لایحه را به این شرح توضیح داد: «هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان ممنوع و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج محکوم می شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضا یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات درجه پنج محکوم می شود». این ماده هم دو تبصره دارد: تبصره یک می گوید: «اشخاصی که واسطه گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می شوند در غیر این صورت به مجازات معاون محکوم می شوند».
تبصره دو هم معتقد است: «هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج محکوم می شوند». در ماده 12 این ماده آمده: «هر کس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود حسب مورد به مجازات حبس درجه چهار محکوم می شود».
سخنگوی کمیسیون قضائی همچنین ماده 13 را به این شرح توضیح داد: «هر کس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه محکوم می شود». این ماده هم مانند ماده 11 دو تبصره دارد؛ در تبصره یک آمده: «انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند طبق «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، مصوب «17/1/1379» از شمول این ماده مستثنی است». همچنین در تبصره دو هم گفته شده که «چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به محرومیت ها و ممنوعیت های درجه پنج محکوم می شوند». در ماده 14 به ابعاد دیگری از رفتار با طفل و نوجوان پرداخته شده است؛
به گفته نوروزی، طبق این ماده «هر کس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می شود:
الف) هرگاه رفتار مرتکب موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات درجه شش؛
ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات درجه هفت.
پ) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات درجه هشت».
ماده 15 این لایحه به مجازات بهره کشان اقتصادی از کودکان و نوجوانان پرداخته است؛ طبق این ماده شخص محکوم، علاوه بر مجازات های مندرج در قانون کار، مجازات مضاعفی را که در این لایحه آمده هم باید تحمل کند: «هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده دو این قانون شود، علاوه بر مجازات های مذکور در قانون کار به مجازات درجه شش نیز محکوم می شود».
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس در تشریح ماده 16 می گوید: «فروش یا در اختیار قراردادن مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف شده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار یا تعدد تخلف، به جزای نقدی درجه هفت می شود».
**مسئولیت اجتماعی افراد
از ماده 17 به بعد تا چند ماده از این لایحه، می توان گفت به مسئولیت اجتماعی افراد پرداخته است.
در شرح ماده 17 آمده: «هرکس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع نماید، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود».
اما ماده 17 یک تبصره هم دارد که طبق آن «اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا برحسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک می باشند و یا به اقتضای حرفه خود می توانند کمک مؤثری نمایند، به دو یا هر سه مجازات درجه هفت و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش ماه تا دو سال محکوم نماید».
طبق ماده 18 این لایحه به حمایت از کسانی پرداخته که وقوع جرم علیه کودکان و نوجوانان را گزارش می دهند: «افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم می شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت محکوم می شود».
به گفته نوروزی ماده 19 این لایحه درباره اشاعه جرم یا آموزش ارتکاب آن است: «هرکس با افشای هویت یا ارائه اطلاعات یا اسارت طفل و نوجوان بزه دیده یا در وضعیت مخاطره آمیز بودن وی یا تشریح جزئیات جرائم ارتکابی از طریق رسانه های گروهی و یا توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن که موجب تجری دیگران شود و همچنین اشاعه جرم یا آموزش شیوه ارتکاب آن موجب بروز هرگونه ضرر یا آسیب به طفل و نوجوان یا خانواده وی شود، به مجازات درجه هشت محکوم می شود». در تبصره ماده 19 آمده:«هرگاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن به صورت محدود و به منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح کودک یا کمک به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثنی است».
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس ماده20 این لایحه را این گونه شرح داده: «هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی، دستگاه های اجرائی و یا نهادهای غیردولتی که مسئولیت نگهداری، مراقبت، آموزش و تربیت طفل و نوجوان را به عهده دارند یا در مورد مربوط به آنان فعالیت می کنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیت ها و ممنوعیت های درجه شش محکوم می شوند».
همچنین طبق ماده21 «چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم این قانون دخالت داشته باشند، به مجازات های مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. در صورتی که ارتکاب جرم صرفا منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد، مجازات انحلال شخص حقوقی صرفا نسبت به شعبه مربوط اعمال می شود». در ماده 22 هم آمده که «در موارد زیر مرتکب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد:
الف) مرتکب جرائم موضوع مواد12،11،10و13 این قانون از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او می باشد.
ب) جرائم موضوع این قانون به صورت سازمان یافته طبق قانون مجازات اسلامی ارتکاب یابد.
پ) مرتکب از کم توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد 8 تا 16 این قانون سوءاستفاده کرده باشد.
ت) در صورتی که مرتکب به صورت مستمر و یا مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد».
در ماده 23 به سن مرتکب جرائم هم اشاره شده و آمده «در صورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمی شود». به گفته سخنگوی کمیسیون قضائی، در ماده 24 آمده «اموال و اشیایی که به منظور ارتکاب جرایم موضوع این قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نیز عواید حاصل از ارتکاب آنها، در صورت موجود بودن مصادره و در غیر این صورت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازات های مقرر به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی تمام یا بخشی از اموال در هنگام وقوع جرم محکوم می شوند».
این ماده هم مانند برخی مواد قبلی دارای تبصره است: «هرگاه اموال و اشیا استفاده شده موضوع این ماده متعلق به غیر بوده و اثبات شود مالک آنها را برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار داده باشد، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور مصادره می شود». نمایده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره ماده 25 این لایحه، می گوید که «اعمال مجازات های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می شود».
طبق ماده 26 «در اجرای حکم مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است». همچنین در ماده 27 از این لایحه آمده «هر یک از مسئولین یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه های اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع نماید به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می شود».
**فصل تدابیر حمایتی
در فصل چهارم این لایحه به «تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی» اشاره شده است. ماده 31 این لایحه که ذیل همین فصل آمده، تمام جرائم که در این لایحه آمده را مشمول جنبه عمومی کرده؛ به عبارت دیگر طبق این ماده «تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد». این لایحه 51 ماده ای مواد دیگری هم برای حمایت از طفل و نوجوان آورده که در صورت رأی آوردن لایحه در صحن مجلس، می توان گفت قانون گذار حمایت خوبی نسبت به اطفال و نوجوانان دارد؛ چرا که موضوعاتی در این لایحه آمده که طی مدت اخیر به یکی از چالش های اجتماعی تبدیل شده بود؛
یعنی آزار و اذیت کودکان و نوجوانان؛ بهره کشی های اقتصادی، سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان و... حالا اگر این لایحه، قانون شود، شاید بتوان گفت راه های بسیاری از تخلفات از طریق کودکان و نواجوانان بسته خواهد شد؛ یا لااقل تخلفات برای متخلفان پرهزینه می شود. باید دید که این لایحه چه زمانی و با چه تعداد فوریت وارد دستور کار مجلس می شود و نمایندگان چه رأیی به آن خواهند داد؛ آزمونی برای مجلس دهم تا نشان دهد مسائل اجتماعی از این دست، چقدر در اولویت نمایندگانش قرار دارد.
