وزارت کشور پیشتاز پاسخگویی دسترسی آزاد به اطلاعات
خرداد:دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت کشور را دستگاه پیشتاز در پاسخگویی به مردم و دسترسی آزاد به اطلاعات معرفی کرد.
به گزارش خرداد از دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حسین انتظامی در نامه ای خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی یادآور شده است: از 396 دستگاه متصل به این سامانه، وزارت کشور با 9 درصد بیشترین درخواست های دسترسی به اطلاعات را از کل درخواست های رسیده داشته است.
در نامه انتظامی اضافه شده است: با وجود کثرت درخواست ها، وزارت کشور به همه آنها پاسخ داده ضمن اینکه معدل زمان پاسخگویی آن وزارت (28 روز) از معدل کل دستگاه ها کمتر است؛ هرچند با ضرب الاجل مندرج در قانون (10 روز) هنوز فاصله دارد که امید می رود این شاخص نیز بهبود یابد.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جدیت وزارت کشور نسبت به پاسخگویی با وجود حجم بزرگ فعالیت های آن وزارتخانه را شایسته تبریک دانسته و از تلاش های ارزنده مدیران ذیربط که وزارت کشور را به الگو تبدیل کرده اند قدردانی کرده است.
براساس آخرین گزارش منتشره هفته گذشته دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بیشترین درخواست و سوالات مردمی (232 درخواست)، مربوط به وزارت کشور بوده است که این وزارتخانه به تمامی درخواست ها در میانگین زمانی 28 روزه پاسخ داده است.
به گزارش ایرنا، ٢٩ آذرماه ١٣٩٥، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت رونمایی شد.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم عنوان شده و رئیس جمهوری هم خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.
با نگاهی به سامانه و جداول موجود در سایت دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات درمی یابیم آخرین وضعیت اتصال دستگاه ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه روند رو به رشدی نشان می دهد اما همچنان با نقطه مطلوب، فاصله بسیار زیادی دارد.
همچنین در مراجعه به بخش فهرست سازمانها در این سامانه مشخص می شود غیر از حضور پررنگ نهادها و سازمان های وابسته به دولت و همین طور بانکها، هنوز دستگاه های زیرمجموعه دو قوه مهم مقننه و قضائیه سوار قطار دسترسی آزاد به اطلاعات نشده اند.
آنچه مسلم و مورد تاکید دولت تدبیر و امید است در واقع موضوع شفاف سازی امور و مجموعه اقدامات، فعالیت ها، درآمد و هزینه کردها و به طور کلی امور مالی همه دستگاه ها برای مردم است که با جدیت پس از تصویب و ابلاغ این قانون دنبال شده است.
از سویی نیز دولت های یازدهم و دوازدهم اجرا و عمل به این قانون و پیوستن همه دستگاه های اجرایی به آن را گامی در جهت تحقق حقوق شهروندی دانسته و بر اجرایی و عملیاتی شدن این مهم تاکید دارند.
تاکنون نیز دو کنفرانس و همایش عمومی با حضور بسیاری از اعضای کابینه دولت برگزار و ضمن تشریح گزارش عملکرد و اقدامات انجام گرفته در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی، مسائل را شفاف و کامل در اختیار افکار عمومی قرار داده اند.
مهم این است که در تحقق منشور حقوق شهروندی، همگان به میدان آمده و خلاءهای موجود را با پیوستن به سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پرکرده و پل ارتباط خود با مردم را از این طریق مستحکم تر حفظ کنند.
طراحی و تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در واقع نه تنها دارویی در مبارزه با فساد بلکه کیمیایی در حل بخش عمده ای از مسائل و مشکلات کشور و پاسخ به ابهامات و سوالات آحاد مردم به شمارمی آید که گام نهادن در این مسیر، همدلی و همراهی همگان را می طلبد.
