محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در یادداشتی مطرح کرد:
خودسری‌ها را بخشکانیم
خرداد:محمد کاظمی نوشت: برگزاری تجمع باید طبق قانون و با اجازه از وزارت کشور باشد و ترتیب‌دهندگان آن کاملا مشخص باشند و مسوولیت اقدام خود را هم بپذیرند و در برابر قانون و جامعه پاسخگو باشند.
به گزارش خرداد به نقل از اعتماد ،محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در یادداشتی نوشت: ناگهان در یک تجمع که کسی مسوولیتش را به عهده نمی‌گیرد، پلاکاردی بالا می‌رود و فضای سیاسی کشور را در حیرت فرو می‌برد! گویی طراحان و شعارنویسان این پلاکارد می‌خواسته‌اند با یک تیر چند هدف را بزنند! از طرفی خطاب تهدیدآمیزشان متوجه رییس‌جمهور باشد، از سوی دیگر سخنران تجمع، حوزه‌های علمیه را مورد تهاجم قرار می‌دهد و در نهایت تردیدی عمیق را متوجه چگونگی در گذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی می‌کند و این همه در حالی صورت می‌گیرد که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات و آرامش است.
اگر چه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی موظفند که پشت پرده این ماجرا را به دقت مورد بررسی قرار دهند و عاملان و طراحان آن را شناسایی و به مردم معرفی کنند ولی در این زمینه نکات بسیار مهمی وجود دارد که نباید از آن غافل ماند.مشابه ماجرای تجمع چند روز پیش در قم که برخی از مراجع معظم تقلید آن را فاجعه دانسته‌اند تاکنون در کشور ما زیاد اتفاق افتاده است.
حوادث منفی و آسیب‌رسانی که خسارات مادی و معنوی بسیاری را متوجه نظام و کشور کرده است ولی ما به هر دلیل نخواسته‌ایم که ریشه این بی‌قانونی‌ها و خسارت‌های بزرگ را برای همیشه بخشکانیم. هنوز یک سال از اغتشاشات دی ماه سال 96 نگذشته است که ظاهرا قرار بود یک تجمع محدود و مدیریت شده در شهر مشهد علیه دولت شکل بگیرد و دیدیم چه پیامدهایی پیدا کرد و چه خسارت‌های عظیم مستقیم و غیرمستقیم را متوجه کشور کرد؟ قبل از آن ماجرای حمله به سفارت عربستان در تهران پیش آمد که آن هم ضربات سهمگینی متوجه اعتبار بین‌المللی ایران کرد و بهانه بسیار مناسبی به بیگانگان داد که علیه ملت ایران یارکشی کنند و فشارهای خود را افزون کنند. راستی تا کی ما باید از این ناحیه آسیب ببینیم و جلوی به ظاهر خودسری‌های کوچک و بزرگ را نگیریم؟ اکنون که حوزه‌های علمیه و مراجع تقلید هم از این ناحیه احساس خطر کرده‌اند آیا سزاوار نیست که یک بار برای همیشه این پرونده باز شود، ابعاد آن شکافته شود و مسببین و مباشرین و عاملان و آمران افشا شوند و یک محکومیت ملی متوجه آنان شود؟ نکته بسیار مهم اینکه هر عمل غیرقانونی و تبعیض‌آمیز و مبهم که در جامعه شکل بگیرد، ممکن است برای مدتی برخی هدف‌ها را برای آمران و رضایت‌دهندگان برآورده کند ولی دیدیم که به سرعت دامن خودی و غیرخودی را می‌گیرد و چون شمشیر دو دم عمل می‌کند.
برگزاری تجمع باید طبق قانون و با اجازه از وزارت کشور باشد و ترتیب‌دهندگان آن کاملا مشخص باشند و مسوولیت اقدام خود را هم بپذیرند و در برابر قانون و جامعه پاسخگو باشند.
متاسفانه در حال حاضر یک تجمع حتی برای اعتراضات صنفی در دانشگاه‌ها تحمل نمی‌شود ولی می‌بینیم که عده‌ای آزادانه و بدون ترس و مزاحمت تجمع می‌کنند و به تهدید رییس‌جمهور می‌پردازند و هنوز هیچ‌کس به صورت رسمی مورد تعقیب قانونی قرار نگرفته است! تا زمانی که این دوگانگی آشکار وجود داشته باشد؛ اولا مردم احساس آزادی نمی‌کنند و همین امر باعث بروز ناآرامی‌های غیرقانونی چون دی ماه سال گذشته می‌شود که بسیار خطرناک است و در ثانی خودسران اگر روزی موافق اهداف نظام حرکت کنند، روز دیگر با تحلیل‌های غلط خود خسارت‌آفرین و دردسر‌ساز می‌شوند.
چاره اصلی در عمل دقیق و بدون تبعیض به قانون برای همه و شفافیت فعالیت‌های سیاسی است. همه باید از آزادی‌های مصرح در قانون اساسی بهره ببرند و امنیتشان هم حفظ شود. هر کس می‌خواهد کار سیاسی کند باید با شناسنامه مشخص و ثبت شده در وزارت کشور اقدام نماید و با اصطلاحاتی چون خودجوش بودن نهاد قانون و نظم و عدالت و پاسخگویی در کشور را مخدوش نکند.
از این طریق هم تظاهرات آرام هر گروه یا دسته‌ای هیچ‌گاه به خشونت کشیده نمی‌شود و هم گروه‌های فشار و مخالف قانون و نظم به اسم دفاع از نظام اهداف مشکوک خود را پیگیری نخواهند کرد.
