خرداد: برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات رئیس دفتر رئیس جمهوری پیشین و بازخوردهای آن، از دید برخی ناظران باز هم یادآور ضرورت های شفاف سازی و پاسخگویی مسوولان دستگاه قضا برای جلب اعتماد عمومی شد.
به گزارش خرداد به نقل از ایرنا، تفسیر و پژوهش های خبری، ماجراهای برگزاری دادگاه یکی از برجسته ترین چهره های دولت نهم و دهم از مهمترین رخدادهای سیاسی اوایل هفته جاری بود.
دادگاه رسیدگی به اتهامات «اسفندیار رحیم مشایی» رئیس دفتر «محمود احمدی نژاد» و حاشیه هایی چون انتشار فایل صوتی مکالمه این دو در فضای مجازی، هر چند طی روزهای اخیر زیر سایه حضور رئیس جمهوری در بهارستان قرار گرفت اما دیروز سه شنبه (ششم شهریورماه) یکی از یکی از مسئولان مرکز پژوهش های مجلس متن کیفرخواست مشایی را منتشر ساخت که بر اساس آن، وی به «رویکردهای اتاق فکر استکبار جهانی در شیوه های نفوذ و مدلهای براندازی و تلاش برای مایوس کردن مردم و سلب اعتماد مردم از مسئولین نظام» متهم شده است.
به نوشته یکی از رسانه های اصلاح طلب، «اتهاماتی مانند مایوس کردن مردم و شیوه های نفوذ اساسا در نظام حقوقی ایران پذیرفته نشده و اصولا این مسایل، در حوزه سیاسی مفهوم پیدا می کند نه حقوق کیفری و این موضوع باعث شد تا واکنش حقوقدانان نسبت به جملاتی که از فیلم بقایی درباره کیفرخواست او پخش شد، منفی باشد.»
تا همین چند سال پیش افکار عمومی، بیشتر متوجه عملکرد دولت بود. عامه مردم ناکارآمدی دولت را عامل نارضایتی خود میدانستند و همواره تندترین و بیشترین حملات نصیب دولت میشد. اما برخی از تحولات سیاسی و اجتماعی به تدریج افکار عمومی را متوجه دو قوه دیگر (قوه مجریه و قضائیه) کرد.
افزایش پروندههای موجود در دادگاهها تا 14 میلیون که حاکی از درگیری جمعیت قابل توجهی با وظایف قوه قضائیه است، وقایع سال 88 و پخش دادگاهها از صدا وسیما، افزایش فساد در ساختارهای اداری و توقع جامعه از دستگاه قضا برای مداخله قاطع ، تغییر سبک زندگی مردم و جرمانگاری برخی از عناصر آن که باعث مواجهه بیشتر قوه قضائیه میشود و مانند آن جزء وقایعی است که هرچه بیشتر افکار عمومی را متوجه کارکردهای این دستگاه می سازد. در نتیجه این تحولات، مردم با حساسیت بیشتری اخبار قوه قضائیه را دنبال و آن را در کنار سایر ارکان نظام به عنوان یکی از مسببین وضعیت فعلی کشور ارزیابی میکنند. به خصوص در مواجهه با فساد، بخشی از افکار عمومی قوه قضائیه را به برخورد غیرقاطع، سلیقهای و غیرشفاف متهم میکند.
برخی از پیمایشهای ملی نیز حاکی از کاهش اعتماد اجتماعی به قوه قضائیه است. طبق موج دوم «پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان» که در سال 1382 انجام شده فقط 35 درصد مردم به قضات اعتماد زیادی دارند. موج سوم پیمایش که در سال 1394 انجام شده نشان میدهد کمتر از 50 درصد مردم به قوه قضائیه اعتماد زیاد و خیلی زیاد دارند. از طرف دیگر با توجه التهاب موجود در جامعه و فضای هیجانی که پیرامون مسئله فقر و فساد شکل گرفته عملکرد قوه قضائیه از اهمیت بیشتری برخوردار شدهاست. در چنین شرایطی قوه قضائیه بیش از پیش نیازمند پاسخگویی، عملکرد شفاف و ترمیم اعتماد عمومی است. به خصوص در پروندههایی مانند پرونده رحیم مشایی که جامعه با حساسیت بالا آن را دنبال میکند.
از سال 1388 تاکنون افکار عمومی منتظر رسیدگی قضائی به اتهامات وارد بر دولتی ها بوده است. حال که بعد از گذشت این همه سال چنین امکانی فراهم شده، افکار عمومی ماجرا را زیر ذرهبین گرفته اند بداند تا اتهامات وارده چیست، چرا تاکنون به آن رسیدگی نشدهاست، آیا قوه قضائیه برخورد عادلانه و یکسانی خواهد کرد یا نه، آیا اطلاعات مربوطه در اختیار فضای عمومی قرار خواهد گرفت و مانند آن. در چنین فضای شکنندهای که مبتنی بر بیاعتمادی و بدبینی است عملکرد قوه قضائیه پیامدهای عمیقی خواهد داشت. رفتار مسئولانه و شفاف میتواند به کاهش تنش موجود در جامعه کمک کند و برعکس رفتار غیرشفاف بر بدبینی و بیاعتمادی خواهد افزود.
از دید برخی ناظران، در اولین جلسه دادگاه رحیم مشایی که شنبه برگزار شد متاسفانه به این ابعاد مهم توجه چندانی نشد. اخبار ضد و نقیض از تشکیل شدن و نشدن دادگاه، تغییر زمان آن، دعوت گزینشی از خبرنگاران و سایر حواشی همگی بر علامتهای سوال موجود در افکار عمومی افزود.
نکته مهم دیگر آنکه در این شرایط، امکان و عرصه جولان متهم برای تحت تاثیر قرار دادن فضای دادگاه و افکار عمومی فراهم شد و به رغم انتظارهای موجود برای تشریح اتهامات و رسیدگی قانونی به موارد آن رفتارهای تبلیغاتی و حاشیه ها بر متن غلبه کرد. در چنین شرایطی قوه قضائیه با این بایسته مواجه است که روی پیامدهای سیاسی و اجتماعی رفتارهای خود حساسیت بیشتری نشان دهد، زمینه دسترسی شهروندان به اطلاعات غیرمحرمانه را فراهم کند و با مواجهه مسئولانه و شفاف با پروندهها به سمت ایجاد اعتماد حرکت کند.