اتحادیه اروپا خواستار محاکمه عاملان جنایت علیه روهینگیا شد
اتحادیه اروپا خواستار پیگیرد و محاکمه قضایی عاملان جنایت علیه اقلیت مسلمان روهینگیاست و اعضای این اتحادیه درحال ارائه پیش نویسی در این زمینه به سازمان ملل هستند.
خرداد:رسانه های منطقه جنوب شرق آسیا در این زمینه گزارش دادند: اعضای اتحادیه اروپا به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کردند دولت میانمار باید قضاوت دیوان بین المللی دادگستری در مورد عاملان جنایات و سرکوب ها علیه مردم روهینگیا را بپذیرد.
به گزارش خرداد و به نقل از ایرنا:رسانه های منطقه به نقل از پولیتیکو دراین زمینه گزارش دادند: اتحادیه اروپا در تلاش برای صدور یک قطعنامه علیه عاملان جنایت روهینگیایی در شورای حقوق بشر سازمان ملل است.
پس از آنکه بازرسان سازمان ملل ماه گذشته با انتشار گزارشی مستندات و شواهد تازه ای از قتل عام مسلمانان روهینگیا را در ایالت راخین میانمار توسط ارتش این کشور ارائه داده و خواستار محاکمه 6 نفر از فرماندهان ارشد میانمار شدند، اعضای اتحادیه اروپا نیز درنشست دو هفته ای شورای حقوق بشر سازمان ملل که تا روز 28 سپتامبر(6 مهر) ادامه دارد ، درصددند قطعنامه ای علیه عاملان جنایت دراین کشور جنوب شرق آسیا در سازمان ملل صادر شود.
پولیتکو که نسخه ای از پیش نویس قطعنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا را به دست آورده گزارش داد: دراین پیش نویس تاکید شده نیاز فوری برای اطمینان از تحت پیگرد قرار گرفتن همه کسانی که مسئول جرایم نقض و سوء استفاده از حقوق بشر هستند و این اقدام باید از طریق مکانیسم های قضایی توسط سازمان ها و نهادهای معتبر و مستقل ملی یا بین المللی انجام شود.
دراین پیش نویس آمده است میانمار باید صلاحیت دیوان دادگستری بین المللی را بپذیرد.
این درحالی است که دولت آنگ سان سوچی رهبر معنوی میانمارهفته گذشته با انتشار بیانیه ای گزارش سازمان ملل در مورد ارتکاب فرماندهان ارتش این کشور به نسل کشی و دیگر آزار و شکنجه ها علیه اقلیت روهینگیایی در این کشور را رد کرد.
سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد: فرماندهان ارتش میانمار که علیه اقلیت روهینگیایی مرتکب نسل کشی شده اند، باید تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و محاکمه شوند تا عدالت در مورد آنها اجرا شود.
بازرسان این سازمان ملل اعلام کردند «ژنرال مین آونگ هلاینگ» فرمانده کل ارتش میانمار به همراه پنج فرمانده دیگر ارتش این کشور باید به دلیل کشتار و سرکوب روهینگیایی ها و آواره کردن آنها مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات شوند.
بیش از 700 هزار نفر از مسلمانان روهینگیا از روز 25 اوت (سوم شهریور) به علت حملات شدید نیروهای ارتش و گروه‌های بودائی افراط گرای میانمار، قتل و کشتار و سوزاندن خانه‌ها و مورد تجاوز قرار گرفتن زنان و دختران شان، وادار به ترک خانه و کاشانه خود در ایالت فقیرنشین راخین و فرار به سوی مرزهای بنگلادش شدند.
دولت میانمار اعلام کرده که دیوان بین المللی دادگستری را برای رسیدگی به مساله روهینگیایی ها دارای صلاحیت نمی داند زیرا میانمار عضو این دیوان نیست.
اقدامات سازمان های حقوق بشری در جهان و همچنین تلاش های اتحادیه اروپا در حالی انجام می شود که ناظران بین المللی می گویند مساله پیگیرد قضایی مقامات نظامی میانمار در دیوان بین المللی دادگستری نیازمند حمایت شورای امنیت سازمان ملل متحد است، درحالی که به نظر می رسد برخی از اعضای دائم آن مانند چین که روابط بسیار نزدیکی با میانمار دارند احتمالا با هر قطعنامه ای دراین زمینه در ارگان اجرایی سازمان ملل مخالفت خواهند کرد.
