استدلال برخی مخالفان این است که مرجع تصویب قانون برای شورا خود شورا نیست.
طرح ممنوعیت استخدام بستگان اعضای شورای شهر و مدیران شهری در شهرداری تهران توسط شورای شهر تهران تصویب شد و بهموجب آن، این افراد از بهکارگیری بستگان خود در شهرداری منع شدند و برای متخلفین مجازاتی در نظر گرفته میشود. اما شفافیت آرا در شورای شهر تهران موجب شد افکار عمومی با مخالفان این طرح آشنا شوند و علت مخالفت با طرح را جویا شوند.
افشین حبیبزاده، محمدجواد حقشناس، ناهید خداکرمی، محمد سالاری و محمد علیخانی به این طرح رأی منفی دادند. همچنین، علی اعطا، شهربانو امانی و ابراهیم امینی در این جلسه غایب بودند. تصاویر نشان میدادند که احمد مسجدجامعی نیز به این طرح رأی منفی داده است، اما وی با اعلام خراب بودن دستگاه رایگیری خود، در جلسه رأی مثبت میدهد.
** رضایت فعالان فضای مجازی از تصویب طرح و یک سؤال
برخی از چهرههای شناخته شده نسبت به این رأی اعضای شورای شهر نقد دارند. برای مثال، محمدرضا جلاییپور، فعال سیاسی اصلاحطلب در واکنش به این موضوع نوشت: از نمایندگانی که رأی مخالف دادند شایسته است بپرسیم چرا؟ چرا به طرحی که از لوازم حداقلی کاهش تعارض منافع و فساد و بر اساس تجربه دموکراسیها از اقتضائات بسط عدالت و کارایی حکمرانی است رأی مخالف دادید؟
فعالان توییتری نیز در واکنش به این طرح، ضمن اعلام رضایت از تصویب، در مورد تعداد رأیهای پایین این طرح سؤال داشتند. شفافیت آرا موجب شده است افراد دقیق بدانند که مخالفان چه کسانی هستند و به آنها برای مخالفت با چنین ایدهای نقد کنند.
** مرجع تصویب قانون برای شورای شهر خود شورا نیست
اعتراضات در فضای مجازی به مخالفان این طرح در شورا، واکنش برخی از این افراد را به دنبال داشت. محمدعلیخانی، عضو شورای شهر تهران در پاسخ به یکی از کاربران اینستاگرام درباره علت مخالفت با طرح گفته است: اولاً بنده خودم یکی از امضاکنندگان طرح مدیریت تعارض در شهرداری تهران بوده و به آن نیز بهطور کامل رأی دادم، دوم موضوع مورد بحث جزو طرح نبود، بلکه پیشنهاد یکی از همکاران عزیز بود، ولی مخالفین پیشنهاد دو دلیل برای مخالفت داشتند: یکی اینکه شورای شهر خود دارای قانون است و مرجع تصویب قانون برای شورای شهر خود شورا نیست و همچنین اگر شورا میتواند علاوهبر قوانین موجود برای خودش مصوبات جدیدی تصویب کند، این محدودیت کم است و پیشنهاد باید کاملتر شود.
وی در ادامه مینویسد: بنده علاوهبر اینکه مخالف استخدام و یا انتصاب بستگان مدیران شهرداری و اعضای شورا در شهرداری هستم، مخالف دریافت خودروی متعلق به شهرداری توسط اعضای شورای شهر نیز هستم. یا همانطور که آقای حبیبزاده در صحن مطرح کردند، ما مخالف انتصاب همحزبیهای مدیران شهرداری و اعضای شورا در شهرداری نیز هستیم. بنابراین بنده و تعدادی از دوستان حتماً این موارد را پیگیری میکنیم که از مسیر صحیح تصویب شود.
به گزارش خبرنگار ایرناپلاس، این در حالی است که در تصویر نامه پیشنهاد طرح مدیریت تعارض منافع شهر تهران، امضای 13 نفر از اعضای شورای شهر تهران وجود دارد که اسم محمد علیخانی در میان آنها نیست.
** رأی منفی به پیشنهاد یکی از اعضای شورا بود
ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران نیز در متنی درباره طرح تعارض منافع و ممنوعیت استخدام بستگان مدیران شهرداری مینویسد: گرچه به نظر میرسد جو احساسی حاکم بر فضای مجازی فرصت به خواننده و نویسنده نمیدهد تا برای قضاوت کردن از شواهد و مستندات بهرهبرداری کند و باعجله اظهارنظر میشود، ولی لازم است توضیحاتی ارائه کنم: اولاً بنده یکی از پیشنهاددهندگان و امضاکنندگان طرح مزبور بودم و به کلیات و جزئیات آن رأی مثبت دادم.
وی به این ترتیب ادامه میدهد: ثانیاً رأی منفی به پیشنهاد یکی از اعضای شورا برای اضافه شدن «و اعضای شورای شهر» صرفاً جنبه شکلی داشت، زیرا با عنوان طرح که مربوط به مدیران شهرداری است، مغایرت دارد. البته اگر به محتویات بحثهای انجام شده در صحن شورا توجه میشد، علت رأی منفی به اضافه شدن «اعضای شورا» به قانونی که مربوط به مدیران شهرداری است، روشن میشد.
** باید شأن شوراها را رعایت کنیم
افشین حبیبزاده، عضو شورای شهر تهران در گفتوگو با ایرناپلاس درباره مخالفت با طرح گفت: اولاً قانونی که اختیارات و محدودیتهای مربوط به شورای شهر را اعلام کرده، مصوبه مجلس شورای اسلامی است. اعضای شورای شهر نمیتوانند برای خود اعضا قانونگذاری کنند که اختیارات را افزایش یا کاهش دهند. اگر بتوانند محدودیتی ایجاد کند، بعداً هم ادعا میکنند که میتوانیم گشایشی هم ایجاد کنیم و ورود به این حوزهها اشتباه است.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی اگر صلاح بداند قانون تصویب میکند و حتی میشود از طریق شورای عالی استانها برای چنین موضوعی اقدام کنیم. با اصل این موضوع مخالف نبودم و از امضاکنندگان طرح بودم، اما اینکه فیالبداهه کلمه اعضای شورای شهر به طرح اضافه شود، ممکن نیست، چون این کلمه بار حقوقی فراوانی دارد و فیالبداهه قابلیت طرح ندارد. در کمیسیون مشترک نیز در مورد اعضای شورا صحبت کردیم و با آن مخالفت شد.
عضو شورای شهر تهران در ادامه گفت: دلیل دیگر این است که در انتهای طرح، مجازات پیشبینی کردیم، مجازاتی که توسط کمیته تخلفات شهرداری تهران و کمیتههای مشابه اعمال میشود. آیا این کمیتهها میتوانند اعضای شورای شهر را محکوم کنند؟ اینها مواردی است که باید رعایت شود و به نظرم در این مورد خطا صورت گرفته است.
وی در مورد راهکار قانونی تصویب چنین طرحی گفت: شورای عالی استانها میتواند به مجلس درخواست دهد. با اصل موضوع موافقم که اعضای شورای شهر هم نتوانند بستگان خود را منصوب کنند، اما محل تصویب شورای شهر نیست و باید شأن شوراها را رعایت کنیم و قانونگذاری در مورد اعضای شورا به عهده مجلس است. برآورد من این است که فرمانداری مخالفت خواهد کرد.
حبیبزاده درباره جلوگیری از ورود همحزبیها گفت: نظر شخصیام این است که گروههای مختلف سیاسی در انتخاباتها شرکت میکنند و نباید بهانهای باشد که به افراد منتسب به حزب خودمان در جاهای مختلفی که نمایندگی آن با ما هست، پست بدهیم. هر خطایی که امکان دارد از طرف بستگانمان در حوزه انتصابها رخ دهد، ممکن است از سوی دوستانمان هم رخ دهد. باید در این زمینه همفکری کرد که با این اتفاق مواجه نشویم که یک نهاد توسط یک حزب اشغال شده باشد.