به جای ترمیم کابینه باید از اصطلاح تکمیل آن استفاده کنیم، چرا که ترمیم به معنای مرمت و یا اصلاح خرابی و یا خلل است. در حالیکه وزرای دو وزارتخانه استیضاح شدهاند، یک نفر استعفا داده و فرد چهارم هم جابهجا میشود. ظاهرا رئیسجمهور و مجلس نیز قبول ندارند که در دولت خللی هست که نیاز به اصلاح و ترمیم جدی دارد. یک سوال اینکه آیا به معنای واقعی کلمه، کابینه نیاز به ترمیم دارد؟ قطعا جواب مثبت است، اما تصور و ارادهای برای این امر درعمل مشاهده نمیشود. هدف از ترمیم اصلاح و تبدیل به احسن شدن است که شرایط مهیا میخواهد. روندی که دولت دوازدهم در پیش گرفته آثار و نشانهای که حکایت از تغییرات مثبت در تصمیمگیریها، برنامهها و اوضاع و شرایط باشد، ملاحظه نمیشود و فعلا در بر پاشنه سابق میچرخد. اکنون کار به جایی رسیده که کابینه ۴ وزیر کم دارد و لازم است تکمیل شود. گرچه کاندیداهای معرفی شده قطعا بهترینهای موجود نیستند و تجربه نشان داده که محدوده مورد نظر آقای رئیسجمهور حال با اختیار و یا به اجبار همه افراد شایسته را در بر نمیگیرد. با توجه به معضلات کار و کارگری، تفاوت زیاد در میزان مستمریها، مشکل تامین بودجه و پرداخت حقوق بازنشستگان، کاهش شدید اعتبار در بخش بیمهها و اداره و به سود رساندن کارخانههای تحت پوشش شستا، به نظر میرسد وزارت تعاون و کار و تامین اجتماعی حدود ۴۰درصد مشکلات کشور را در خود دارد و آقای شریعتمداری با توجه به سابقه طولانی در اداره وزارتخانهها، هماهنگی با رئیسجمهور و ارتباط لازم با بخشهای دیگر حاکمیت، انشاءا... ملت شاهد بهبود اداره این وزارتخانه باشند. رشته تحصیلی و تخصص آقای اسلامی ارتباط خوبی با مسئولیتی دارد که میخواهد عهدهدار آن شود. همچنین فردی متدین، مدیر و تواناست. رشته تحصیلی آقای رحمانی گرچه ارتباطی با ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد، اما سه دوره نمایندگی مجلس، عضو و رئیس کمیسیون صنایع مجلس بودن آن نقیصه را جبران خواهد کرد. ایشان نیز مدیری خوب و از روابط عمومی عالی نیز برخوردار است و آقای دژپسند و وزارتخانه پرکار و مشغله اقتصاد و دارایی. با اینکه باید بخش عمده درآمد بودجه سالانه از طریق درآمد مالیاتی تامین شود، اما تا رسیدن به مرحله دریافت واقعی و عادلانه مالیات راه بسیار طولانی در پیش است. همچنین بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی همه دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانهداری کل تمرکز و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد. ولی وضع موجود با این حالت فاصله بسیار دارد. یا تهیه و تصویب شفاف بودجه که وزارت اقتصاد و دارایی در تهیه آن سهیم است مشکلات عدیدهای دارد. از کاندیدای این وزارتخانه شناخت لازم را ندارم. ولی ظاهرا تجربه لازم احراز مسئولت وزارتخانه مذکور را ندارد. علی ایحال با در نظرگرفتن شرایط موجود کشور، بهتر خواهد بود، نمایندگان مجلس به هر ۴ کاندیدا رأی اعتماد دهند تا تکلیف ۴ وزارتخانه روشن و مجلس شورای اسلامی نیز به کارهای مهمتر و ضروریتر بپردازد.