به گزارش خرداد به نقل از ایسنا، "ارسلان میری" امروز 6 آبان ماه در نشست خبری با اشاره به فرارسیدن 8 آبان ماه سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به این‌که باید در کشف تخلفات با ما همکاری شود، گفت: کشف تخلف به عهده دستگاه‌های احصاءکننده است و ما برخورد می‌کنیم و به گزارشات مردمی نیز رسیدگی می‌شود و مردم می‌توانند علاوه بر تلفن 124 بازرگانی، از طریق سامانه 135 تخلفات را به ما گزارش کنند.
وی افزود: تعزیرات حکومتی با تخلفات بخش تعاونی و خصوصی نیز با جدیت و قاطعیت در استان کرمان برخورد می کند.
میری در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: اداره کل تعزیرات استان کرمان با کمبود نیروی انسانی، فضا و امکانات سخت افزاری مواجه است و با حداقل امکانات کار می کنیم.
تنها در 9 شهرستان اداره تعزیرات داریم
وی تصریح کرد: فعال شدن اداره تعزیرات برای همه 23 شهرستان استان مصوب شده اما ما تنها 9 اداره در سطح استان داریم و در زمینه نیروی انسانی، فضای فیزیکی و ... کمبود داریم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در ادامه درباره عملکرد این اداره اظهار کرد: در 7 ماهه سال جاری 7 هزار و 668 فقره پرونده تشکیل شده در بخش کالا و خدمات داشته‌ایم که از این تعداد 7600 مورد مختومه شده است.
وی افزود: محکومیت‌های صادره در این زمینه بالغ بر 64 میلیارد و 458 میلیون ریال بوده که همین میزان به اجرای احکام ارسال و 48 درصد محکومیت‌ها معادل مبلغی بیش از 13 میلیارد ریال وصول و به خزانه واریز شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: در بخش قاچاق کالا و ارز که عمدتا در استان کرمان کالا را شامل می‌شود، در سال جاری 1537 پرونده تشکیل شده و 1536 مورد مختومه شده است.
جریمه‌ها بازدارندگی لازم را ندارد
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره تخلفات در سطح بازار و بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد: جریمه‌ها، بازدارندگی ندارد و نیاز است مجازات تخلفات متناسب با متخلف و شرایط تخلف تعیین شود و قانونگذار باید در این زمینه اقدام کند.
میری با بیان این‌که نباید همیشه دنبال مجازات باشیم، تصریح کرد: اگر مجازات‌ها کارساز بود، خیلی از مسائل حل می‌شد. باید زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم.
تخلفات در قاچاق سوخت بیش از آن چیزی است که کشف می‌کنیم
میری تصریح کرد: تخلفات در قاچاق سوخت بیش از آن چیزی است که ما کشف می‌کنیم؛ چند صد میلیون تومان سوخت از کشور خارج می‌شود که باید بستر تخلفات خشکانده شود و ما خودمان مسوول ایجاد تخلفات برای دیگران نشویم.
وی با تاکید بر این‌که باید خلاءهای قانونی را با اصلاح قوانین پر کرد، گفت: گرانی با گرانفروشی متفاوت است و در بحث گرانی، هزینه‌های تولید موجب افزایش قیمت تمام شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی در بخش دیگری از سخنانش درباره فعالیت تعزیرات در شرایط اقتصادی فعلی اظهار کرد: برای مقابله با احتکار با همکاری دستگاه‌های دیگر ورود کردیم که بعضا احتکار نبود اما این اقدام، بازدارنگی در زمینه عدم ایجاد دپوی کالا داشت.
وی افزود: جو روانی موجب هجوم مردم برای خرید کالا و موجب احتکار خانگی شد.
میری با بیان این‌که ما در تعزیرات کم نگذاشتیم، تصریح کرد: حضور در بازار وظیفه ما نبوده اما برای آرامش روانی در برخورد با متخلفان در سطح بازار همکاری کرده‌ایم.
انتهای پیام
