ماجرای پر پیچ و خم شیخ الوزرای روحانی

سرویس اقتصادی خرداد- محمدرضا مشتری: فشار حداکثری تحریم با تمرکز ویژه روی صادرات نفت و حوزه انرژی، انتقادات همیشگی و تند و تیز تندروها، ماجرای طرح افزایش قیمت بنزین و نقش وزارت نفت و در نهایت طرح استیضاح بیژن نامدار زنگنه و آنگونه که خبرگزاری فارس ساعتی پیش به نقل از یک نماینده نوشت، شکایت از شیخ الوزرای روحانی در قوه قضاییه، اینها فهرستی اجمالی از چالش های پرشمار وزیری است که عطف به سوابق چند دهه ای انتظار داشتیم، وزارت نفت را در دولت موسوم به تدبیر و امید به نقطه قوت آن تبدیل کند اما به اذعان دوست و دشمن نتوانسته این مهم را محقق کنند.

به گزارش خرداد، منتقدان تند و تیز و سیاسی این عدم کارایی را به تمامی منوط به عملکردها و رویکردهای زنگنه و تیم مدیریتی او می دانند و از همان ابتدا تاکنون از هر فرصتی برای نکوهش و سرزنش آقای وزیر بهره جسته اند.

دوستان و موافقان زنگنه و دولت اما در سوی مقابل این عدم کارایی و ناکارآمدی را منوط به فشارهای بیرونی و نیز کارشکنی های داخلی دانسته و زنگنه را مدیری توانمند و کاربلد می دانند که در چنبره این دو لبه قیچی نتوانسته آنگونه که باید به خدمت بپردازد!

راستش را بخواهید، هر دو طرف ماجرا به بیراه رفته و افراط و تفریط کرده اند و از بد حادثه این فضای دو قطبی منتقدان واقع نگر را بیش از همه تحت فشار گذاشته، اگر از زنگنه بواسطه عملکردها انتقاد کنند، هم آواز تندروها به حساب می آیند و اگر از دلایل بیرونی بگویند، متهم به جانبداری و مجیزه گویی خواهند شد اما نکته آنجاست که فشار بیرونی با ندانم کاری درونی سبب ساز این وضعیت است و شخص شیخ الوزرا در نقطه کانونی نقش عمده ای دارد.

شاید مرور چند اتفاق ساده بتواند موضوع را شفاف تر کند.

این روزها نمایندگانی که نتوانستند بواسطه اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در قالب مصوبه سران قوا و حمایت رهبر انقلاب از این طرح انتقاد و آن را ملغی کنند. به وزیر نفت تاخته و او را مسئول این وضعیت می خوانند و از استیضاح وی می گویند.

در حالیکه همگان می دانیم که نحوه و زمان اجرای طرح چیزی فراتر از اختیارات وزیر بوده و این نقد روا و منصفانه نیست اما در عین حال طی 3 سال گذشته چندین و چند طرح کارشناسی برای ساماندهی وضعیت بنزین به مجلس و وزارت نفت عرضه شد که نظر عموم اهالی فن را نیز با خود داشت اما زنگنه بی تامل و تدبر به این طرح ها نه گفت و خط قرمز بر روی آن کشید و در بغرنج شدن شرایط و اجرای نادرست و عجولانه طرح فعلی نقش غیر مستقیم اما مهمی داشت.

در فضای پسا برجام که فضا برای سرمایه گذاری خارجی به خصوص در صنعت نفت فراهم آمده و در بازه زمانی نزدیک به 2 سالی که تا روی کارآمدن ترامپ وقت بود، بهترین فرصت برای انعقاد قراردادهای کلان و سرمایه گذاری چندین میلیارد دلاری غول های نفتی فراهم بود که اگر این مهم تحقق می یافت، مانعی بزرگ برای تندروی ترامپ و دولت مردان او نیز فراهم شده بود اما وزارت نفت نتوانست این مهم را محقق کند. شاید مدافعان زنگنه از کارشکنی تندروها در ماجرای قراردادهای تازه نفتی بگویند اما به رغم این کارشکنی ها فضا و فرصت به آن میزان اندک و محدود نبود که یک تیم کارآمد و چابک نتواند سامانی به وضعیت سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ندهد و بیش از همه چیز وزارتی ها به دنبال تقسیم غنایم و کارپردازی برای دوران پسا قراردادی بودند تا اصل موضوع!

آنسوی ماجرا هم انتصاب های مصلحت اندیشانه، فرصت سوزانه و مدیران کهن سالی بود که در دوران زنگنه دوباره به ژنرال های نفتی تبدیل شدند، مدیرانی که خلاقیت لازم، انگیزه بالقوه و جسارت ضروری را نداشته و وزارت نفت را در دوران پر التهاب سال های ابتدایی و در نسیم برجامی و در طوفان فعلی نتوانستند آنگونه که باید به پیش ببرند.

حالا فارغ از کم و کیف استیضاح زنگنه و اعلام وصول یا عدم وصول آن، یا توجه به انتقادهای همیشگی یک قشر خاص یا نشانه گیری تندروهای خارجی به عنوان مقصر اصلی آنچیزی که مهم است، ضعف ساختاری است که در سطوح عام و خاص وزارت نفت در دوران بیژن زنگنه نمود یافته و اگر نه شاید همانند برخی اسلاف خود در دولت قبل اما در قامت عنوانی چون شیخ الوزرا نبوده و به هیچ روی نمی تواند نمره قبولی بگیرد.

در واقع تخریب تندروها دال بر تایید و چشم پوشی بر ضعف زنگنه نیست و این نکته مهمی است که نباید از نظرها دور داشت