ماجرای افزایش حداقل حقوق کارگران از اعتراض شیرین تا واقعیت تلخ!

سرویس اجتماعی خرداد- صلاح الدین توماج پور: بالاخره پس از کش و قوس های فراوان و تاخیری که بخشی از آن بواسطه شرایط خاص کرونایی حاکم بر جامعه رخ داده بود، بنابر رسم چندین و چند ساله در کشور ما حداقل حقوق کارگران در سال 99 تعیین و ابلاغ شد و متعاقب آن و بنابر رسم مالوف عده ای در حمایت از حقوق کارگران و کم بودن این میزان از حقوق به اعتراض پرداخته و آن را با توجه به تورم و وضعیت معیشتی موجود جامعه ناکافی دانستند.

به گزارش خرداد، در چهارمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ٩٩ شب گذشته، با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران، کارفرمایان در محل این وزارتخانه برگزار و افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران تصویب شد. نکته ای که البته مورد اعتراض بخشی از کارگران، شماری از نمایندگان مجلس و فعالان رسانه ای چپ گرا در شبکه های اجتماعی قرار گرفت.

در این خصوص البته لحاظ چند نکته خالی از لطف نیست.

اول- همگان می دانیم که با توجه به شرایط اقتصادی چند دهه گذشته و تورم دو رقمی در سال های متمادی طی چند دهه گذشته، سبد معیشتی خانوار کارگری به مرور زمان تحلیل رفته و درآمدها با خرج ماهانه همخوانی ندارد و این افزایش حقوق بیست و یک درصدی که اتفاقا نسبت به سال های گذشته کمی بیش تر هم هست نمی تواند مخارج رو به تزاید کارگران در این شرایط اقتصادی را پوشش دهد اما نکته آنجاست که آیا افزایش بیش تر از این و اساسا این مدل از افزایش حقوق کارآمد و عقلانی است و می تواند در بلند مدت منافع کارگران را تامین کند و اعتراض مدافعان حقوق کارگران به این افزایش حقوق ناچیز که به نظر از سر خیرخواهی آمده و بر کارگران خوش و شیرین می آید آیا به نفع آنان هم هست؟

دوم- کم تر کشوری در جهان است که این مدل افزایش حقوق را به شکل دستوری و به شکل عام و فراگیر و بی توجه به تفاوت صنوف، موقعیت مکانی، ظرفیت های کلان اقتصادی و وضعیت متفاوت کسب و کارها به اجرا گذاشته و مناط عمل قرار دهد. میزان حقوق در کشور ما نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر و به خصوص ممالک راقیه کم و ناچیز است و حداقل های زندگی مطلوب را پوشش نمی دهد اما نکته آنجاست که اگر پای قیاس در میان باشد باید به بهره وری متفاوت، حجم تولید و تجارت متفاوت، گردش مالی و اقتصادی و ظرفیت های بخش خصوصی در صنوف مختلف آنان هم توجه شود و آنگاه قیاس انجام پذیرد ما در رویا و خیال سخن نمی گوییم و باید بر اساس واقعیات میدانی انتظارات خود را ولو به حق و درست مطرح کنیم.

سوم- بدترین معضل برای کارگران که به مثابه حکم اعدام برای آنان است، بیکاری است. با توجه به شرایط اقتصادی و رکود موجود در وضعیت اقتصاد کشور که کرونا هم تبعات سهمگینی در بازه زمانی آینده بر آن تحمیل خواهد کرد. باید دید آیا بخش خصوصی توان و تحمل پرداخت حقوق های بالا را دارد؟ آیا افزایش ناگهانی حقوق کارگران با ارقامی بالاتر از آنچه مصوب شده ( که در همین میزان هم حرف و حدیث فراوان است) آیا از عهده کارفرمایان بر می آید و اگر چنین افزایشی انجام پذیرد آیا با موجی از اخراج و بیکاری در جامعه کارگری روبرو نمی شدیم؟

چهارم- در بسیاری از کشورهای دنیا افزایش حقوق از یک دستور العمل کشوری برخوردار نیست، عطف به موقعیت مکانی، ظرفیت های اقتصادی و تولیدی و در تعاملی دو طرفه که اتحادیه های کارگری از سوی کارگران بر آن نظارت دارند حقوق و دستمزد مشخص می شود و مثلا در یک ایالت حقوق یک کارگر 50 دلار است و در ایالتی دیگر این رقم بالاتر یا پایین تر تعیین می شود اما در کشور ما یک نسخه عام برای این مورد نوشته می شود و باعث می گردد که خیلی از مجموعه ها از بیمه کارگران پرهیز کنند تا زیر بار این قانون قرار نگیرند و ..  که این خود معضلی برای کارگران است و دودش در نهایت به چشم آنان می رود.

پنجم- افزایش حقوق سالیانه خود یکی از عوامل اصلی افزایش تورم و نقدینگی در کشور ماست که یک سیکل باطل را پدید آورده و به ازای افزایش حقوق مبلغ بیش تری بر تورم و گرانی اقلام افزوده شده و در نهایت این سبد معیشتی کارگران است که نسبت به سال قبل تحلیل رفته و این روندی چند دهه ای و مستمر بوده و با ادامه این وضعیت هم کماکان خواهد بود و باید جسارت و شجاعت تصمیم گیری برای عبور از این قانون خسارت بار برای همگان از کارگران تا کارفرمایان مد نظر قرار گیرد.

کاش دوستان و عزیزانی که حتما با دغدغه و نگرانی نسبت به وضعیت معیشتی کارگران به اعتراض نسبت به افزایش حداقل حقوق می پردازند و از کم بودن ان گلایه می کنند، بدیهیات و واقعیات اقتصادی و مقدورات و امکانات موجود را هم مد نظر قرار می داند و به جای نگاه سطحی و عوام پسندانه اعتراضی موجود منافع بلند مدت کارگران را مد نظر قرار داده و برای آن راهکار ارائه می دادند تا در شرایطی که حقوق کارگران حداقل یک مولفه دو فاکتوری یعنی با حضور کارگر و کارفرماست، همه جوانب دو طرف ماجرا دیده شده و در نهایت راهکاری اندیشیده شود که هم حقوق کارگران محفوظ مانده و اوضاع معیشتی آنان ارتقا یابد هم کارفرمایان بتواننند در این وضعیت از عهده امور برآمده و کار و تولید را پیش ببرند.