تفاوت رئیسی و آملی لاریجانی و حکم زندان برای نماینده تهران

سرویس سیاسی خرداد- عبدالرضا کنی: 115 سال پیش که مشروطه خواهان ایرانی در قیام علیه حکومت مطلقه شاهنشاهی علم آزادیخواهی و قانون گرایی بلند کردند مهم ترین مطالبه آنان تشکیل عدالتخانه بود و این نشان می دهد که جایگاه عدلیه تا چه حد در ساخت قدرت سیاسی ایران حایز اهمیت بوده و سامان سیستم قضایی و استقلال آن مطالبه ای دیرپا نزد ایرانیان است.

به گزارش خرداد، قوه قضاییه پس از پیروزی انقلاب یکی از سه رکن منفک ساختار حاکمیتی شد تا منطبق با اصول و ارزش های اسلامی و قوانین برگرفته شده از آن مسئولیت نظارت کلان بر دیگر ارکان، اجرای عدالت و دفاع از حقوق اضلاع و اجزای ملت در برابر یکدیگر و در برابر اصحاب قدرت را عهده دار شد و در طول همه این چند دهه با مدیران مختلفی که عهده دار مسئولیت راهبری این مجموعه را داشته اند، فراز و نشیب های فراوانی هم در روند و رویکردهای سیستم قضایی شاهد بودیم که وصف و شرح آن در این مقال نگنجد.

آخرین تغییر در مدیریت کلان قوه قضاییه انتصاب سید ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه بود، رئیسی که با همه اسلاف خود در اولین وهله یک تفاوت داشت، رئیسی تنها رئیس قوه قضاییه بود که نه از بیرون قوه که از بطن و متن آن به ریاست رسیده بود. به تعبیر نعمت احمدی وکیل و حقوقدان شاخص او سربازی بود که به سرداری رسیده و با طی مدارج از پایه اکنون به راس هرم قوه قضاییه رسیده بود.

البته که نمی بایست از رئیسی انتظار می بود که طرحی نو در افکنده و مدیریت قضایی را نسبت به ادوار قبلی دچار تغییرات بنیادین و تمام عیار کند که نه بدنه و ساختار و نه موقعیت کشور و نه قوانین و مناسبات حاکم بر آن اجازه چنین تحولات عجیب و عمیقی نمی داد، بدور از آنکه رئیسی اساسا تمایلی به چنین دگروگونی هایی داشت یا نداشت.

اما با آمدن رئیسی به قوه قضاییه به نوعی شاهد تغییرات ملموس و محسوس ولو نه بنیادی بودیم. مبارزه رئیسی با فساد یکی از جلوه های بارز رویکرد جدید رئیس قوه قضاییه بود که حتی با نگاه درون مجموعه ای هم توام شد و نمونه آنکه پرونده طبری از مدیران عالی قضایی در دوره قبل به جریان افتاد و بازپرس معروف دادگاه کارکنان دولت نیز بازداشت شد و  در چند برهه خبر برخورد با قاضی های فاسد انتشار یافت و خبرهایی از برچیدن امتیازات خاص و امکانات خارج از عرف برای اضلاع قضایی که در دوره های قبلی مرسوم هم بود، شنیده شد.

در حوزه سیاسی هم برای اولین بار شاهد عفو شمار زیادی از زندانیان امنیتی که به آنان عنوان سیاسی اطلاق نمی شود، بودیم و در صدور احکام زندان هم نسبت به دوره قبل تغییراتی را شاهد بودیم و حتی در ماجرای احکام سنگین برای کارگران هفت تپه رئیس قوه شخصا به موضوع ورود یافت و البته در دوره آقای رئیسی از حجم برخوردهای سفت و سخت با فعالان سیاسی تا حدودی کاسته شد و بالاخره در ماجرای کرونا و آزادای چند ده هزار زندانی نمره مثبت قابل توجهی در کارنامه قضایی ثبت و ضبط شد.

حالا با انتشار خبر محکومیت محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس که البته متعلق به 2 ماه پیش است و خبرگزاری فارس با دسترسی خوب و خاص خود به منابع خاص!، به انتشار آن پرداخته یک آزمون دیگر روبروی رئیس قوه قضاییه و تغییر مشی مد نظر او که جلوه هایی از آن را بر شمردیم، قرار گرفته است.

اگر در دوره قبلی محمود صادقی به علت افشاگری پیرامون حساب های در اختیار رئیس قوه قضاییه مورد بازخواست و عتاب و خطاب قرار گرفت و نمونه اش صدور چنین حکمی برای اوست، در این دوره که خود رئیس قوه قضاییه پیرامون این حساب ها نکاتی را در اولین مصاحبه خود در این مقام مطرح کرده و از کاهش حساب ها به 5 حساب و گزارش شفاف آن به مردم در پایان هر سال و 3 امضایی کردن حساب ها که قبلا یک امضایی بود، گفته است و این نکات خود نشان می دهد که پیش تر شفافیت کافی اعمال نمی شده است و صادقی هم در مقام نماینده مردم بدان پرداخته ولو که جنجال و حواشی هم ایجاد شده اما اصل کار او در راستای منافع عمومی و ایفای وظایف نمایندگی بوده و خوبست که رئیس قوه قضاییه در این باره هم ورود یافته و از اجرای حکمی که تاثیرات مخربی بر افکار عمومی داشته و رویه تغییر مد نظر او را هم مخدوش می کند، جلوگیری کند.

هر چه هست مردم در این عصر تبادل اطلاعات به اخبار و عملکردها اشراف دارند و به خوبی فضا را رصد می کنند و فارغ از حرف و حدیث ها و یا تبلیغات منفی یا مثبت واقعیات را می بینند و این نکته را هم در مواجهه دستگاه قضایی با موضوعی که اصل و بنیاد آن در راستای منافع عمومی و جلوگیری از فساد و شفاف سازی بوده، رصد می کنند