رئیسی و چالش‌های پیش روی دولت سیزدهم

ابراهیم رئیسی در حالی روز شنبه تنها چند ساعت پس از پایان کار اخذ رای در انتخابات ریاست جمهوری ایران به عنوان جانشین حسن روحانی معرفی شد که پس از ردصلاحیت های گسترده از سوی شورای نگهبان تردید زیادی درباره بخت بالای او برای پیروزی وجود نداشت.

یکی از مهمترین چالش های پیش روی ابراهیم رئیسی سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی ایران و بهبود معیشت مردم خواهد بود. تحریم های مرتبط با پرونده هسته ای طی یک دهه گذشته تاثیر زیادی بر اقتصاد ایران گذاشت.

ابراهیم رئیسی دومین رئیس جمهوری خواهد بود که برای مقابله با پیامدهای این تحریم ها به ریاست جمهوری ایران می رسد. حسن روحانی هشت سال پیش در جریان کارزار انتخاباتی خود گفته بود «چرخ اقتصاد کشور» نیز در کنار «سانتریفیوژهای ایران» باید بچرخد.

رئیس کنونی قوه قضائیه نیز حالا وعده داده است که «دولتی پرکار، انقلابی و ضدفساد» تشکیل خواهد داد.

دولت ابراهیم رئیسی با چالش های زیادی روبرو خواهد بود. از جمله این چالش ها می توان به نرخ بیکاری که حدود ۲۰ درصد تخمین زده می شود و همچنین نرخ تورم ۳۹ درصدی اشاره کرد. رئیس جمهوری آینده ایران احتمالا پس از به دست گرفتن زمام امور قوه مجریه در ماه مرداد مجبور خواهد شد تا برای جلب اعتماد از دست رفته عمومی نیز تلاش کند. فاصله ای که بین مردم و صاحبان قدرت ایجاد شده است زمینه ناامیدی بسیاری از ایرانی ها را فراهم کرده است.

مقابله با همه گیری کرونا و سرعت بخشیدن به روند کند واکسیناسیون احتمالا از دیگر اولویت های دولت ابراهیم رئیسی خواهد بود. هشتمین رئیس جمهوری ایران احتمالا برای تعامل با قوه مقننه با توجه به ترکیب مجلس یازدهم با مشکل زیادی روبرو نخواهد شد.

از سوی دیگر او از سال ۱۳۹۷ تاکنون با حکم رهبری در مقام رئیس قوه قضائیه فعالیت کرده است و به نظر می رسد امکان تعامل با نهادهای قدرت از جمله بیت رهبری، سپاه، قوه قضائیه و دیگر مجموعه های تحت نظر رهبری را خواهد داشت. او مانند حسن روحانی یکی از اعضای مجلس خبرگان است و برخلاف او در هیات رئیسه این مجلس نیز حضور دارد.

هشتمین رئیس جمهوری ایران احتمالا از مردادماه به طور همزمان ریاست قوه مجریه و نایب رئیسی مجلس خبرگان را برعهده خواهد داشت. امری که از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در دهه ۱۳۷۰ سابقه ندارد.