تورم همچنان می‌تازد
هزینه‌های خانوار در سال ۹۹، سالی که تمام ماه‌های آن با کرونا درگیر بود، ۳۸ درصد افزایش پیدا کرد.
پیش از درگیری ایران با کووید-۱۹، در اسفند سال ۹۸، نرخ تورم نقطه‌ای ۲۲ درصد بود. حالا اما به روایت مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ١۴٠٠ به عدد ۴۳.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴٣.٢ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
رشد اقتصادی منفی، تورم دورقمی و کسری بودجه در ایران فقط یک شوک دیگر کم داشت؛ کرونا. اقتصاد مهجوری که تحت‌تأثیر تحریم‌ها در سال‌های اخیر کوچک و کوچک‌تر شد و در نهایت در اسفند سال ۹۸، آسیب تازه‌ای از شیوع گسترده پاندمی کرونا دید تا در نهایت از راه‌های بسیاری زمینه‌های کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید در کشور فراهم شد. ابتدایی‌ترین تأثیر حضور ویروس چینی در ایران بعد از کاهش درآمدها و فعالیت‌های اقتصادی – که منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی شده، می‌شود و خواهد شد- به‌هم ریختن توازن عرضه و تقاضاست. از یک سو، در بخش تقاضا مصرف خانوار به‌علت کاهش درآمد، کاهش تمایل برای خرید، افزایش پس‌انداز به‌دلیل نااطمینانی از آینده و کاهش صادرات به‌دلیل ملاحظات تحریمی و بهداشتی و... کاهش قابل توجهی را پیدا کرده است. ازسوی دیگر، شوک‌هایی مانند تعطیلی اجباری و پیوسته مشاغل خدماتی، افزایش هزینه‌ها و سخت شدن واردات مواداولیه و آسیب دیدن زنجیره تولید کالا هم به سمت عرضه وارد شده است و نظم آن را به‌هم ریخته است.
تحریم‌ها تهدید مداومی است که وجود دارد و به‌نظر می‌رسد هیچ برنامه‌ریز یا سیاستگذاری در کشور بنا ندارد آن را به فرصت تبدیل کند. از آنجا که هنوز مذاکرات ایران و آمریکا در وین به نتیجه نرسیده، احتمالا پیش‌بینی تورم ۳۲ تا ۳۵ درصدی اکونومیست برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ هم محلی از اعراب نخواهد داشت و اگر قرار باشد تورم ماهانه بیش از ۳ درصد ماهانه در سال‌جاری ادامه داشته باشد، احتمالا پرونده امسال با رکورد تازه‌ای از تورم سالانه بسته خواهد شد.
پیش از آن که کرونا، دامن اقتصاد ایران را بگیرد، نرخ تورم سالانه اسفند ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ۳۴.۸ درصد رسیده بود یعنی کالاها و خدمات یکسان، در یک سال منتهی به اسفند ۹۸، بیش از ۳۴ درصد گران شده بودند. حالا که ۱۸ ماه از میزبانی ایران از کرونا می‌گذرد، مرکز آمار ایران در گزارش ماهانه خود اعلام کرده است که نرخ تورم سالانه مرداد ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۵.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع درماه قبل، ١.٠ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به‌ترتیب ۵، ۴۴ درصد و ۴٨.٧ درصد است که برای خانوارهای شهری ٠.٨ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.۴ واحد درصد افزایش داشته است.
جزئیات هزینه و درآمد خانواده‌ها در سال کرونا
از فروردین تا اسفند سال ۹۹، یک سال تماما کرونایی بود. در این سال متوسط هزینه خانوار، ۳۱ درصد افزایش را تجربه کرده است. در واقع به گواه مرکز آمار ایران، متوسط هزینه کل خالص سالانه یک‌خانوار شهری ۶۲ میلیون تومان بوده است. از هزینه کل سالانه خانوار شهری ۱۶ میلیون تومان با سهم ٢۶ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۴۶ میلیون تومان با سهم ٧۴ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فراورده‌های آن و گوشت هرکدام با سهم ٢١ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۵٠ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
اما درآمدها، در سال گذشته، از هزینه‌ها پیشی گرفته که این ناشی از گرفتن «میانگین» بین اعداد است. دهک‌های پردرآمد جامعه؛ میانگین دهک‌های کم‌درآمد را تکان داده‌اند. متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ۷۴ میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل، ٣٨ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٩ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. درحالی‌که درآمدها به‌طور میانگین ۳۸ درصد افزایش پیدا کرده اما کالاهایی مثل مرغ، هویج، روغن در دسته خوراکی‌ها و کالاهایی مثل مسکن، خودرو و... دسته اقلام خوراکی بیش از ۱۰۰ درصد در ۱۸ ماه کرونایی افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. اما فعال‌های کارگری، ماجرای درآمد و هزینه این قشر را با اعداد دیگری تحلیل می‌کنند. چرا که آنها روی قشر کارگری تمرکز کرده‌اند و با حداقل دستمزدها سر و کار دارند. محاسبات مستقل نمایندگان تشکل‌های کارگران حکایت از آن دارد که هزینه معیشت استاندارد برای یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره به ۱۰ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان رسیده که نسبت به محاسبات اسفند سال گذشته ۲۲.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بیش از هزینه معیشت مصوب شورای‌عالی کار است. چرا که براساس مصوبه وزارت کار، حداقل دستمزد هم‌اکنون، دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که در برخی مواقع با اعمال برخی مزایا نهایتا به ۴ میلیون تومان می‌رسد. فرامرز توفیقی، یکی از نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار هم پیش‌تر دراین باره گفته است: شکاف میان حداقل مزد و حداقل هزینه معیشت مدنظر کارفرمایان نیز به ۱۴۶ درصد رسیده است و کارگران دیگر نمی‌توانند با چنین دستمزدهایی معشیت خانواده خود را تامین کنند.
یادداشت
آثار عمیق کرونا بر درآمد بخش‌های صنعت و خدمات
هادی حق‌شناس ـ اقتصاددان
ورژن کوچک‌تر بحرانی که دولت با آن در مدیریت منابع بودجه‌ای خود دست و پنجه نرم می‌کند، در خانوارها به‌خصوص خانوارهای شهری اتفاق افتاده است. مرور داده‌های مرکز آمار ایران و درآمدهای احصاشده نشان می‌دهد که کاهش شدید درآمدها در بخش صنعت و خدمات کشور رخ داده است. در واقع درحالی‌که درآمدها متناسب با انتظارات افزایش پیدا نکرده، هزینه‌ها در بخش صنعت و در بخش خدمات به دلایل روشن تحریم و کرونا رکوردهای تازه‌ای در کارنامه خود برجای گذاشته است تا درآمدهای مورد نظر در بودجه تحقق پیدا نکند. این موضوع نه دور از ذهن است نه نیاز به اثبات دارد. وقتی براساس منابع بودجه، درآمدها تحقق پیدا نکرده به راحتی می‌شود استنتاج کرد که خانوارها هم نتوانستند درآمد و هزینه‌هایشان را متوازن با یکدیگر پیش ببرند.
نکته مهم دیگر این است که این آمار بیانگر این است که فاصله درآمدی و هزینه‌ای خانوارهای روستایی به‌صورت معناداری تغییر کرده. مثلا در استان گلستان در سال گذشته نسبت به سال قبل، بیشترین رشد درآمدی (بیش از ۵۰ درصد) رخ داده است و این درحالی‌که گلستان یک استان صنعتی نیست و محور اصلی اقتصاد آن حول کشاورزی می‌چرخد در واقع چون کشاورزها در روستاها هستند و صنعت در مسیر کاهش درآمد بوده است، افزایش درآمد روستاییان به‌دلیل افزایش قیمت‌های تضمینی خود را اینگونه در آمار نشان داده است. به‌طوری که درآمد خانوارهای روستایی در استان گلستان، ۰.۳ بیشتر از درآمد بخش روستایی کشور بوده است. می‌خواهم بگویم در تحلیل آمار باید به این نکات توجه کنیم. از بررسی آمارها، به این نتیجه می‌رسیم که آثار عمیق کرونا بر درآمدهای بخش‌های صنعت و خدمات، مشهود است و این حقیقت اقتصادی فاصله درآمدها را در بخش شهری به‌صورت معناداری تعدیل کرده است.
فراموش نکنیم که امروز، متغیرهای کلان اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارند. مثلا استاندارد این است که نرخ تورم زیر ۵درصد باشد اما نرخ تورم کنونی ۱۰ برابر این استاندارد تجاوز کرده است؛ اقتصادی که با تورم ۵۰درصدی دست و پنجه نرم می‌کند، داغ شده است. مثل خودرویی که موتور آن جوش آورده؛ این خودرو دیگر حرکت نخواهد کرد. دیگر فرقی نمی‌کند راننده چقدر مهارت دارد یا لوازم دیگر چقدر سالم است. اقتصاد ایران به چنین نقطه‌ای رسیده است. زمینه‌ساز چنین اتفاقی تحریم، کرونا و به تبع آن رشد ۳۰ درصدی نقدینگی که هیچ تناسبی با رشد واقعی اقتصاد ندارد.
دو عامل اخلال در اقتصاد که در این یادداشت به آن اشاره شد، تا زمانی که برقرار باشند، این نابسامانی ادامه دارد. علاوه بر این در تراز پرداخت‌ها به واسطه حضور این دو اخلالگر به‌هم ریختگی ایجاد شد. عرضه ارز و تقاضای ارز از تعادل خارج شد؛ عرضه کم و تقاضا بیش از حد انتظار، نتیجه؟ شکاف در عرضه و تقاضای ارز و نتیجه نهایی نوسانات نرخ است که این آشفتگی دست به‌دست نقدینگی داده و شرایط بد را تشدید کرده است. در اقتصاد می‌گوییم هر عاملی که منجر به این شد که متغیرهای کلان از حالت نرمال خارج شدند، با حذف متغیرهای اخلالگر دوباره متغیرهای اقتصادی می‌توانند به شرایط عادی برگردند. پس هم مشکل مشخص است و هم راه‌حل. اگر دولت بتواند تحریم‌ها را به سرانجام برساند وکرونا را ریشه‌کن کند و رابطه تجاری کشور تا حدودی ترمیم شود می‌توان امید داشت که با اخذ یک سیاست منضبطانه پولی، اوضاع معیشت مردم هم بهبود پیدا کند و شکاف بین درآمد و هزینه‌ها از بین برود.
منبع: همشهری
