۲۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۸
کد خبر: ۳۶۸۷۱۸
ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه:

صدور حکم قضایی برای سرکرده گروه منافقین/ ۲۰ سال حبس در انتظار متهم ردیف اول پرونده هفت تپه

سخنگوی قوه قضاییه گفت: متهم ردیف اول پرونده هفت تپه به بیست سال حبس و رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ما در روزهای اخیر با حادثه تلخ و دلخراش تروریستی در افغانستان مواجه بودیم که در این حادثه جان کثیری از مردم مسلمان به شهادت رسیدند. شهادت این عزیزان را تسلیت عرض می‌کنم. ما ملت ایران شریک غم همه مسلمانان به خصوص مردم مسلمان افغانستان هستیم و این حادثه تروریستی را قویاً محکوم می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که مسئولیت چنین حوادثی علاوه بر گروه‌های تکفیری بر عهده مؤسسان و تشکیل‌دهندگان این گروه‌ها در منطقه است. این حوادث لکه ننگی بر پیشانی آمریکا است که نسبت به تشکیل چنین گروه‌هایی اقدام کرده‌اند؛ امیدوارم با همت و اراده‌ای که از مردم افغانستان سراغ داریم شاهد از بین رفتن چنین گروه‌هایی باشیم و همچنین امنیت پایدارتری در کشور افغانستان شاهد باشیم.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت دادگاه منافقین، گفت: منافقین اقدامات تروریستی در داخل شهرهای ایران داشتند و بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم بی‌گناه ما و مسئولان وقت را به شهادت رساندند و تعداد زیادی مصدوم و مجروح شدند. این پرونده از یک نظر دارای بُعد عمومی است که مدعی‌العموم در این خصوص صلاحیت تعقیب دارد اما بُعد دیگر اقدامات آنها جنبه حقوقی یا مدنی موضوع است که هرکسی از اقدامات گروهک منافقین دچار آسیب شده یا خسارت مادی و معنوی به آنها وارد شده است،‌ می‌تواند طرح دعوی و مطالبه جبران خسارت کنند.

وی ادامه داد: در این پرونده که در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران در حال بررسی است، بیش از ۴۰ نفر از کسانی که از این گروهک جدا شدند و تعدادی از مردم که دچار آسیب شدند، طرح دعوی کردند که در خصوص این پرونده دادگاه محترم مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری کشورهایی که گروهک منافقین در آنجا فعالیت دارند، ابلاغ کردند که سرکرده این گروهک در یک فایل صوتی واکنش نشان داد.

خداییان گفت: سرکرده گروهک منافقین به پرداخت ۷ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان در حق آسیب‌دیدگان و کسانی که خسارت مادی و معنوی دیدند، محکوم شده است. افرادی که از این گروهک جدا شدند، اعلام کردند که به کارهای اجبار واداشته می‌شدند و به طرق مختلف توانستند از آنها جدا شوند و به جمهوری اسلامی ایران بازگردند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت تپه نیز گفت: پرونده هفت تپه دو قسمت است، یک قسمت بحث ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است که حکم صادر شده و واگذاری این شرکت ابطال شد و به دولت بازگشت که اخبار آن به اطلاع مردم رسید. بخش دیگر درباره سوءاستفاده کسانی بود که این شرکت به آنها واگذار شده بود و از این طریق مرتکب جرائمی شده بودند از جمله آنها،‌ مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت سازمان‌یافته بود که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ویژه جرائم اقتصادی ارسال شد و اخیراً حکم قطعی آن صادر شد.

وی بیان کرد: در این پرونده تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی محکوم شدند از جمله آنها، امید اسدبیگی فرزند احسان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی و مباشرت به صورت مستقل در قاچاق ارز به بیست سال حبس و رد مال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. مهرداد رستمی فرزند میرمحمد نیز به بیست سال حبس و رد مال محکوم شده است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به محکومیت سایر متهمان پرونده هفت تپه اظهار کرد: دو نفر از متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر دیگر هر کدام به ۱۰ سال و بیش از ۱۷ نفر هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند. اتهام اسدبیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص نتایج دادگاه دعاوی حقوقی شهدای علمی هسته‌ای ایران تصریح کرد: ترور دانشمندان هسته‌ای ما با حمایت مستقیم کشور امریکا و مسولین این کشور صورت گرفت.

وی افزود: در این پرونده خانواده شهدای هسته‌ای و جمعی از مردم علیه آمریکا طرح دعوا کردند و آخرین جلسه این دادگاه تشکیل شده است و وکلای خواهان‌ها تقاضای مهلت برای تقدیم اخرین لوایح خود را کردند. در آینده نزدیک حکم این پرونده صادر خواهد شد.

استجازه رهبری اعتبار دارد و مهلت آن تمدید شده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص روند ادامه کار محاکم با توجه به پایان استجازه مقام معظم رهبری برای محاکم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: استجازه اعتبار دارد و مهلت آن تمدید شده است. طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی به مجلس تقدیم شد؛ این طرح در کمیسیون قضایی نهایی شده است و در دستور صحن علنی مجلس است.

منبع: تسنیم
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
tabligh-aghaye Mohebbi