دولت به جای توسل به راههای اساسی و بنیادی که عموما تغییر ریل سیاسی و اقتصادی کشور و در پیش گرفتن رویکردهای واقعی و اصلاحی برای کل اقتصاد کشور بهویژه اصلاح ساختار مناسبات خارجی اقتصادی و بازگرداندن اعتماد و اطمینان به اقتصاد کشور باشد، بخش یا جزئی از اقتصاد را برای اصلاح انتخاب کرده که در عمل نه امکان اجرایی دارد و نه قدرت اصلاحی و توسعهای. صرفا در صورت اجرا مسکنی کوچک برای دردهای اقتصادی دولت از جمله جبران بخشی از کسری بودجه است. بنابراین واقعیت این است که این طرح در خلأ شکل گرفته و در خلأ هم اجرا میشود و ثمره آن در شرایط حاضر نتیجهای جز هدر دادن منابع اقتصادی کشور ندارد و سرنوشتی بهتر از طرح هدفمندی یارانهها ندارد و چه بسا سرنوشتی بدتر و پرهزینهتر. چراکه شرایط اجرای طرح مذکور به مراتب نامناسبتر و سختتر از شرایط هدفمندی یارانههاست. شرایط اقتصادی کنونی به مراتب بدتر، مناسبات اقتصادی خارجی متاثر از تحریمهای پایدار به مراتب ضعیفتر و ثبات و آرامش اجتماعی و مقبولیت مجریان طرح به مراتب کمتر و ضعیفتر. هدفمندی یارانهها، روند و چارچوبهای حقوقی و قانونی را به لحاظ تصویب قانون ویژه آن در مجلس طی کرد حال آنکه این طرح این روند را طی نکرده و از این بابت انتقادات زیادی را ایجاد کرده است.
طرح هدفمندی یارانهها با جریانسازیهای صورتگرفته توانست بخشی از جامعه علمی، نخبگان و کارشناسان در بخشهای مختلف را با خود همراه سازد و بدنه اجرایی دولت بهصورت گسترده با طرح همراه شد؛ اما طرح مولدسازی نه تنها کمترین بخش جامعه علمی، نخبگان و کارشناسان اقتصادی و توسعهای را همراه خود نساخته، بلکه با واکنشهای تقابلی در نهادهای تقنینی و نظارتی همراه شده و حتی در بدنه دولت نیز با مخالفتهای جدی مواجه است. گویی وزارت اقتصاد به تنهایی قصد اجرای آن را دارد و در وادی تصمیمگیری و اجرا گرفتار است. درخصوص جامعه نخبگان، تقریبا میتوان گفت طرح مذکور بازخورد مثبت و همراهانهای از سوی محافل کارشناسی و اقتصادی، رسانهای و اقتصاددانان حتی افراد و محافل وابسته به جریان سیاسی دولت مستقر نداشته؛ بهگونهایکه میتوان گفت این طرح شاخص مهمی برای سنجش پایگاه دولت در جامعه نخبگان و محافل کارشناسی است. جریان نخبگی کشور یا در قبال طرح مذکور سکوت کرده یا علنا بهدلیل فراهم نبودن شرایط اجرا و اهداف مبهم و ناشناخته آن، مخالفت کرده است. واقعیت این است که خود دولت نیز نسبت به اجرای طرح و آثار و نتایج آن تردیدهای زیادی داشته و به همین دلیل شاید هیات مجری این طرح را به لحاظ تصمیمات متخذه مصون از تعقیب قضایی دانسته است. در عین حال در بدنه دولت و بهویژه دستگاههای اجرایی که مشمول اجرای این طرح هستند نیز همراهی لازم ایجاد نشده است. بنابراین طرح مذکور با کمترین و ضعیفترین پشوانه سیاسی، اقتصادی، کارشناسی و عمومی مطرح شده و قرار است به اجرا درآید که این شرایط از هم اکنون شکست آن را آن هم در کوتاهمدت رقم خواهد زد.