بیانیه جبهه اصلاحات ایران؛
قانون جدید انتخابات مصداق بارز خودتحریمی و خودبراندازی است
ما پیش از این بارها گفته‌ایم که نظارت استصوابی، که هرچه پیش‌تر آمده‌ایم غلیظ‌تر و شدیدتر اعمال شده است، انتخابات رقابتی و معنی دار را کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر کرده است و در آخرین اقدام، اصلاحیه اخیر قانون انتخابات به همه روندهای غیراصولی و رقابت‌سوز نظارت استصوابی که قبلا اعمال شده و به قانون تبدیل نشده بود، قبای قانون پوشانده است تا امیدی به تجدید نظر در اِعمال ناصواب آن باقی نماند.
جماران نوشت:کاهش شدید مشارکت انتخابات مجلس در سال ۹۸ و ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ ، به ترتیب با ۴۲/۵٪ و ۴۸٪(که۱۳٪ آن باطله بود) نتیجه این روند نامبارک است که معنایی جز از دست رفتن سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی جامعه به حاکمیت و ناامیدی از اصلاح امور ندارد.
در پی تصویب اصلاحیه جدید قانون انتخابات و اجرای سریع آن برای انتخابات پیش روی مجلس، جبهه اصلاحات ایران با صدور بیانیه ای این مصوبه را نوعی «خودتحریمی» و در ادامه پروژه یک دستی حاکمیت و خالص سازی دانست و هشدار داد چنین اقداماتی ناامیدی‌های مردم را افزون کرده و به خودبراندازی منجر می شود.
به گزارش جماران، در ابتدای این بیانیه یادآور شده است: اصل ششم قانون اساسی تأکید دارد بر آن که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی و از راه انتخابات اداره شود. بنابراین فلسفه انتخابات، مراجعه به رأی مردم برای مشخص کردن آن است که کشور چگونه باید اداره شود. رأی مردم نیز بر اساس هر نفر یک رأی، از طریق انتخابات یعنی انداختن آراء به صندوق رأی و شمارش آنها به دست می‌آید.
این بیانیه با اشاره به لوازم انتخابات اعم از ریاست جمهوری، مجلس، شوراها و خبرگان که در صورت تحقق آنها، مفهوم انتخابات و مراجعه به آراء مردم معنا پیدا می‌کند، می افزاید: این لوازم عبارتند از: آزاد و رقابتی بودن به معنی حضور نمایندگان گرایش‌ها و سلایق مختلف در عرصه رقابت و اثر بخش بودن نتیجه انتخابات در قانونگذاری و چگونگی اداره کشور. تنها با تأمین و تضمین این شرایط است که می‌توان مردم را به تحقق مطالباتشان از طریق حضور در پای صندوق‌های رأی امیدوار کرد و به اصل ششم قانون اساسی جامه عمل پوشاند.
جبهه اصلاحات تصریح کرده است: از نظر اصلاح طلبان انتخابات، سریع‌ترین و مؤثرترین راه برای جاری ساختن اراده مردم در اداره امور کشور و مشارکت در آن بدیهی‌ترین حق و روشن‌ترین انجام وظیفه شهروندی است. از این رو اهمیت نهاد انتخابات و استقبال از آن در کانون راهبرد اصلاحی قرار دارد. اما مسأله این است آیا ما با انتخاباتی مواجه هستیم که قرار است از طریق آن خواست و اراده مردم در چگونگی اداره کشور جاری شود یا نمایشی است برای تثبیت روندها و رویکردهای گذشته در اداره کشور با ظاهر مردمسالاری و جمهوریت؟
در این بیانیه ادعا شده است: ما پیش از این بارها گفته‌ایم که نظارت استصوابی، که هرچه پیش‌تر آمده‌ایم غلیظ‌تر و شدیدتر اعمال شده است، انتخابات رقابتی و معنی دار را کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر کرده است و در آخرین اقدام، اصلاحیه اخیر قانون انتخابات به همه روندهای غیراصولی و رقابت‌سوز نظارت استصوابی که قبلا اعمال شده و به قانون تبدیل نشده بود، قبای قانون پوشانده است تا امیدی به تجدید نظر در اِعمال ناصواب آن باقی نماند.
جبهه اصلاحات با انتقاد از رویکردها و اقداماتی که مدعی شده «منجر به یک‌دست شدن حاکمیت و انحصار طلبی بی‌سابقه تحت عنوان خالص‌سازی شده و مردم را در تعیین سرنوشت خود به حاشیه رانده است»، می افزاید: اراده‌ای که از این مقطع در مجموعه قوای حاکمیت تقویت شده است، اعتنایی به نظر و رأی مردم نشان نمی‌دهد و در بهترین حالت چنین می‌پندارد که خیر و صلاح مردم را بهتر از خود آنها می‌فهمد. چنین اراده‌ای که به تدریج و با غلبه گفتمانی ظهورگرایی بر اندیشه پایه‌گذار جمهوری اسلامی در نهاد حاکمیت شکل گرفته، آرمان و اهداف خود را چنان برحق می‌پندارد که قانون، حرمت و کرامت شهروندان و رأی و نظر مردم بازدارنده آن نیست.
بیانیه یاد شده تصریح می کند: کاهش شدید مشارکت انتخابات مجلس در سال ۹۸ و ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ ، به ترتیب با ۴۲/۵٪ و ۴۸٪(که۱۳٪ آن باطله بود) نتیجه این روند نامبارک است که معنایی جز از دست رفتن سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی جامعه به حاکمیت و ناامیدی از اصلاح امور ندارد.
جبهه اصلاحات با بیان اینکه اصلاحیه اخیر قانون انتخابات که موجب تشدید اقداماتی نظیر تقویت و گسترش دامنه اختیارات شورای نگهبان، افزایش نقش نهادهای امنیتی، تقلیل جایگاه قانونی وزارت کشور و افزایش زمینه های تخلف و تقلب است و نیز اعلام پیش ثبت نام کاندیداها را باید گامی در تکمیل فرایند مهندسی زودهنگام انتخابات پیش رو تحلیل کرد؛ ادعا کرد: جبهه اصلاحات ایران تصویب اصلاحیه اخیر قانون انتخابات را در چارچوب مجموعه اقدامات سازمان یافته و گامی به منظور نادیده گرفتن حق حاکمیت ملی و تبدیل جمهوریت به ناجمهوریت ارزیابی می‌کند و معتقد است این گونه اقدامات به ویژه پس از حوادث خونبار آبان ۱۳۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ که اهمیت تلاش برای التیام زخم‌های برجای مانده بر پیکره جامعه و کاهش خشم و نارضایتی و اعتراضات مردمی را صد چندان کرده است، مصداق بارز افزودن نارضایتی‌ها و ناامیدی‌ها و در نتیجه خودتحریمی و خودبراندازی است.
