ایسنا نوشت: عضو کمیسیون اصل نود می گوید گزارش کمیسیون درباره خودروهای شاسی بلند آماده شده است.
علی خضریان طی سخنانی در جمع دانشجویان شرکت کننده در طرح حامیم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در اردوگاه امام خمینی (ره) لواسان گفت: برای ارزیابی منصفانه مجلس یازدهم باید ببینیم که عموم نمایندگان و مصوبات مجلس در کدام مدار صورت گرفته و آیا نسبت به دغدغههای اجتماعی گامی برداشته شده است.
خضریان در خصوص مطلبی مبنی بر دریافت مسکن و خودرو از سوی نمایندگان مجلس خاطر نشان کرد: تا آنجایی که بنده مطلع هستم به جز تعدادی واحد سازمانی برای نمایندگان شهرستانها به صورت موقت و در طول دوره نمایندگی، به کسی مسکن داده نشده است.
وی در مورد تحویل خودرو به نمایندگان مجلس، گفت: بنده همچنان و تنها همان خودرویی که پیش از نمایندگی داشتم را استفاده میکنم؛ معتقدم اقدام مجلس در تحویل خودرو به نمایندگانی که برای انجام ماموریتهای محوله خود در حوزه انتخابیه و سفرهای جادهای نیازمند خودرو هستند، در حقیقت با پرداخت پول خودرو از سوی نماینده مجلس، به نفع مجلس است و موجب میشود تا هزینههای خودرویی که بر دوش مجلس میباشد، به شدت کاهش پیدا کند. البته معتقدم نمایندگانی که خودشان خودروی شخصی دارند، نباید این هزینهها را به دوش مجلس و بیت المال بیندازند.
این نماینده مجلس بیان کرد: در مورد خودروهای شاسی بلند باید عرض کنم که گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص کم و کیف خودروهایی که در مجلس و دیگر دستگاهها عرضه شد و موجب یک رانت برای تعدادی از نمایندگان نیز گردید، آماده و نهایی شده است. این گزارش تحویل هیأت رئیسه مجلس شده و در صورت ارجاع به صحن علنی قرائت خواهد شد.
وی ادامه داد: البته باید تأکید کنم که این خودروساز در بازهای اقدام به توزیع خودروها کرده که هنوز ممنوعیت عرضه خودرو خارج از سامانه توسط دولت سیزدهم ابلاغ نشده بود و برخلاف ادعای کذب یکی از نمایندگان مجلس موضوع ارتباطی به استیضاح آقای فاطمی امین هم ندارد. فروش این خودروها در شهریور ۱۴۰۰ بوده و موضوع استیضاح آقای فاطمی امین در سال ۱۴۰۱ کلید خورد.