ایران در سکوت پساجنگ، بحران‌هایی که آتش‌بس درمان‌گر آنها نیست؛
اقتصاد ایران بر لبه تیغ تصمیم سخت؛ بازسازی یا بازتکرار اشتباه؟
ایران، پس از عبور نسبی از بحران‌های امنیتی، حالا وارد مرحله‌ای حساس و سرنوشت‌ساز شده؛ اما آنچه در ظاهر آرام می‌نماید، در باطن با بحران‌های انباشته‌ای مواجه است که نه با شعار و نه با نسخه‌های تکراری، مهار نمی‌شوند. از بازسازی اعتماد تا طراحی مجدد نظم نهادی، اقتصاد ایران در تقاطعی ایستاده که هر انتخاب اشتباه، هزینه‌ای تاریخی خواهد داشت.
امین خاکستر سرویس اقتصاد خرداد: ایران امروز، در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه از حیات سیاسی و اقتصادی خود قرار گرفته؛ مرحله‌ای که اگرچه نشانه‌هایی از بازگشت آرامش در آن دیده می‌شود، اما در زیر پوست آن آثار ماندگار یک بحران چندلایه باقی‌ست. همزمان با فروکش‌کردن بحران‌های امنیتی و سیاسی، حالا بار دیگر نگاه‌ها به میدان اقتصادی دوخته شده؛ همان جایی که تورم مزمن، نوسانات ارزی، افت سرمایه‌گذاری و فرسایش زیرساختی رمق تولید و معیشت را تحلیل برده‌اند.
به گزارش خرداد؛ امروز، اقتصاد ایران در موقعیتی ایستاده که بیش از آنکه پایان یک بحران باشد، آغاز مرحله‌ای تازه از بازسازی پس از جنگ است؛ مرحله‌ای که می‌توان آن را به‌حق دوران بازاندیشی اقتصادی در عرصه کلان حکمرانی نامید؛ مفهومی که می‌توان آن را به دوره‌ای اطلاق کرد که کشورها پس از عبور از بحران‌های عمیق اجتماعی یا نظامی، در پی بازسازی اقتصادی، ترمیم اجتماعی و بازآفرینی نظم نهادی خود برمی‌آیند. اما تفاوت ایران در این است که پیش از ورود رسمی به فاز بازسازی، هنوز با بحران‌های حل‌نشده ساختاری مواجه است؛ بحران‌هایی که نه صرفاً محصول درگیری اخیر، بلکه پیامد سال‌ها سیاست‌گذاری اشتباه، نهادهای ناکارآمد و بی‌اعتمادی فزاینده‌اند.
در چنین وضعیتی، تصور اینکه عبور از بحران امنیتی خودبه‌خود بهبود اقتصادی را به‌دنبال خواهد داشت، توهمی خطرناک است. به‌ویژه زمانی‌که همان نسخه‌هایی که در گذشته آزموده شده‌اند و شکست خورده‌اند، بار دیگر در دستور کار قرار می‌گیرند: افزایش قیمت حامل‌های انرژی، واقعی‌سازی نرخ ارز، حذف یارانه‌های پنهان و دعوت دوباره به نظم‌های بازارمحور در فضایی که هیچ زیرساخت نهادی‌ای برای تحمل آن وجود ندارد.
برعکس، آنچه در تجربه جهانی کشورهایی که دوران پساجنگ را پشت سر گذاشته‌اند دیده می‌شود، نوعی بازنگری عمیق در منطق حکمرانی اقتصادی است؛ بازاندیشی در چیستی نقش دولت، تعریف تازه‌ای از رابطه با بخش خصوصی و طراحی سازوکارهایی برای بازتوزیع هدفمند منابع، تقویت تولید داخلی و ایجاد اعتماد در میان طبقات فرودست.
امروز، یکی از ضروری‌ترین حوزه‌هایی که نیاز به بازبینی فوری دارد، نحوه مواجهه دولت با تولید است. در سه دهه اخیر، بارها از ضرورت حمایت از تولید گفته شده اما هیچگاه به صورت واقعی و نظام‌مند به موانع آن پرداخته نشده است. از بوروکراسی‌های دست‌وپاگیر، رانت‌های نهادی، مدیریت‌های ناکارآمد و سیاست‌های خلق‌الساعه گرفته تا عدم شفافیت در قوانین مالیاتی و تضادهای ذاتی در سیاست‌های ارزی، کمبود انرژی و قطعی و خاموشی تابستانه-زمستانه، همه و همه چنان ساختار تولید را فرسوده‌اند که در لحظات بحرانی، تنها نفس‌نفس می‌زند.
همزمان باید پذیرفت که سرمایه، ذاتاً از نااطمینانی فراری‌ست؛ چه داخلی و چه خارجی. در چنین فضایی، بدون امنیت اقتصادی و چشم‌انداز باثبات، هیچ سرمایه‌گذاری (نه خارجی و نه حتی داخلی) حاضر به ورود و ادامه فعالیت نخواهد بود. بنابراین، اگر سیاست‌گذار به‌دنبال احیای سرمایه‌گذاری است، باید اول اعتماد را بازسازی کند؛ نه با تبلیغ و شعار بلکه با اصلاح نهادی و تضمین امنیت حقوق مالکیت و شفافیت سیاست‌گذاری و برگشت با ارزش افزوده برای آن.
در کنار این، معضل دیگر در حوزه توزیع درآمد و رفاه اجتماعی است. با وجود افزایش هزینه‌های زندگی، فشار تورمی و کاهش قدرت خرید، سیاست‌هایی مانند افزایش قیمت بنزین یا حذف یارانه نان، در حکم تیغی‌ست که همزمان هم گلوی مردم را می‌برد و هم ریشه امنیت اجتماعی را. در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی باید نه‌تنها حفظ شوند، بلکه هدفمند، ساختارمند و در سطح ملی گسترش یابند. دولت باید از دهک‌های پایین محافظت کند و اجازه ندهد که آسیب‌دیدگان این بحران از حداقل‌های معیشتی نیز محروم شوند.
اما همه این‌ها، بدون یک پیش‌فرض کلیدی ممکن نیست: پذیرش وضعیت فعلی به‌عنوان یک «دوران ویژه». سال‌هاست که اقتصاد ایران درگیر تحریم، بحران سیاسی و فشارهای داخلی بوده است. اکنون زمان آن رسیده که سیاست‌گذار بپذیرد نمی‌توان با سیاست‌های بحران‌زا، بحران جدید را اداره کرد. باید زبان تصمیم‌گیری تغییر کند؛ باید خط‌کش‌های اقتصادی جای خود را به ابزارهای بازتوزیعی، انضباط اجتماعی و شفافیت نهادی بدهند.
تجربه جهانی در کشورهای پساجنگ – از آلمان پس از جنگ جهانی تا ژاپن دهه ۵۰ – نشان داده که بازسازی اقتصادی بدون حضور جدی و هدفمند دولت، بازتوزیع منابع، بازسازی زیرساخت‌های نهادی، و مهم‌تر از همه، مشارکت مردم و بخش خصوصی ممکن نیست. این تجارب تاریخی، نشان می‌دهند که بازسازی موفق نه با ریاضت، بلکه با سرمایه‌گذاری هوشمندانه و برنامه‌ریزی فراگیر ممکن شده است. به‌عنوان مثال، آلمان پس از جنگ جهانی دوم، با بازآفرینی نهادهای اقتصادی خود توانست ظرف یک دهه از ویرانی به یکی از قدرت‌های صنعتی جهان بدل شود. ژاپن نیز در دهه ۵۰ میلادی با تمرکز بر آموزش، تکنولوژی و حمایت گسترده دولت از صنایع نوپا، مسیر توسعه‌ای سریع را پیمود. حتی کشورهایی مانند ویتنام یا کره جنوبی هم پس از دهه‌ها درگیری، با تکیه بر برنامه‌ریزی بلندمدت و جلب مشارکت مردم، توانستند موتور اقتصاد خود را روشن کنند. این نمونه‌ها یادآور آن است که عبور از بحران، بیش از هر چیز نیازمند بازاندیشی عمیق در نقش دولت، بازتعریف رابطه مردم با توسعه و کنار گذاشتن نسخه‌های شکست‌خورده‌ای‌ست که در شرایط عادی هم پاسخگو نبودند، چه رسد به دوران پساجنگ. نسخه وارداتی اقتصاد بازار بدون زیرساخت، به همان اندازه خطرناک است که اقتصاد دولتی بدون شفافیت.
آنچه امروز اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، فقط کمبود ارز یا تورم نیست؛ بحران عمیق‌تری‌ست به‌نام فرسایش اعتماد روبرو خواهیم بود. اقتصاد ایران پیش از این هم در وضعیت شکننده‌ای قرار داشت و تاب هیچ شوک تازه‌ای را نداشت، اکنون با فشاری مضاعف از جنس بحران امنیتی و نظامی مواجه شده‌ایم؛ فشاری که اگر به‌سرعت با یک نقشه راه اقتصادی دقیق و توسعه‌محور پاسخ داده نشود، ممکن است پیامدهای آن جبران‌ناپذیر باشد. مردمی که سال‌ها بار تورم افسارگسیخته، سقوط ارزش پول ملی و کاهش واقعی درآمد را به دوش کشیده‌اند، دیگر توان پذیرش ریاضت‌های جدید را ندارند. آنچه این جامعه خسته نیاز دارد، بازسازی و ترمیم اعتماد، معیشت و افق پیش‌رو است؛ نه نسخه‌هایی که تنها به تخریب بیشتر امید و سرمایه اجتماعی می‌انجامند. اکنون زمان آن است که حاکمیت با صراحت برنامه اقتصادی دوران پساجنگ را با مردم در میان بگذارد؛ نه‌فقط برای جلب اعتماد، بلکه برای مشارکت واقعی در مسیر بازسازی. مسئولان باید بپذیرند که مردمی که دهه‌ها با وعده ثبات و رونق به استقبال سیاست‌های آنها رفته‌اند، حالا دیگر هر نسخه‌ای ولو جدید، را با عینک گذشته می‌بینند، بالاخص اگر همان مهره‌ها و همان منطق‌ها در رأس امور باشند و آنها را بیان کنند.
در این میان اگر قرار است از این دوران عبور کنیم، نخست باید از توهم عبور کنیم. عبور از توهم بازگشت به ثبات بدون تغییر در بنیان‌های اقتصادی. عبور از توهم اینکه می‌توان با افزایش قیمت انرژی، سرمایه‌گذار جذب کرد یا با آزادسازی نرخ ارز، کسری بودجه را درمان نمود. این مسیر، پیش‌تر طی شده و مقصد آن مشخص است.
اکنون بازاندیشی نه‌فقط یک انتخاب، بلکه یک ضرورت تاریخی است. فرصتی که اگر در آن درنگ کنیم، نه‌فقط بازسازی‌ای در کار نخواهد بود بلکه واگرایی‌های اجتماعی، فروپاشی سرمایه اجتماعی و فرسایش نهاد دولت، ما را به چرخه‌ای فرو خواهد برد که پایانش نه بحران، بلکه انحلال و رویگردانی در زیر پوست جامعه است.
