مقدمتاً چند پرسش از عجایب کلیات این لایحه را می‌توان مطرح کرد. اولین آن افزایش بودجه حدود ۱۸درصدی نسبت به سال گذشته است.
در سال گذشته سه برابر این رقم بر بودجه افزوده شده بود و برای هر ناظری عجیب است که چه اتفاقی افتاده که رشد بودجه به یکباره تا این اندازه کم شده است؟
امسال حداقل تورم دو برابر این رقم خواهد بود، به عبارت دیگر، چرا سال گذشته رشد بودجه بیش از تورم بود و امسال حدود نصف تورم انتظاری خواهد بود؟ البته، ما با این روند مخالف نیستیم، ولی سوال این است که چرا بودجه‌ریزی در این دولت از منطق مشخصی پیروی نمی‌کند؟ اگر سال گذشته افزایش بودجه را در حدود ۳۰ تا ۳۵درصد در نظر می‌گرفتند، امسال هم می‌توانستند در همان اندازه‌ها افزایش دهند.
نکته دوم، منطق این کاهش است. آیا درآمدهای نفتی کم شده است؟ ظاهراً مدعی بهبود وضع خارجی و فروش فراوان نفت و دریافت پول آن هستند، پس چه عاملی موجب این کاهش شده است؟
این عدم شفافیت‌ها، بی‌اعتمادی به سیاست بودجه‌ریزی را افزایش می‌دهد و همه گمان می‌کنند که مسائلی در پشت پرده سیاست است که کسی از آن اطلاع ندارد و همین موجب احتیاط فعالان اقتصادی و کند شدن روند اقتصادی خواهد شد.
اگر هدف از کاهش بودجه، بستن کمربندهاست که اقدام مثبتی خواهد بود، چرا سال گذشته این کار را انجام ندادید تا با تورم کنونی مواجه نشویم؟ به‌علاوه، باید منتظر بود و جزئیات بودجه را دید که این بستن کمربندها تا چه حد جدی و عملی است.
روح کلی حاکم بر بودجه گرفتن پول بیشتر از مردم، شامل مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و از سفرهای خارجی و... در مقابل پرداخت کمتر به همان مردم است که نمونه آن افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان و ۲۰درصدی پرداختی به بازنشستگان است.
مشکل اینجاست که نه درآمدهای این بودجه وصول خواهند شد و نه هزینه‌های آن به همین مقدار می‌ماند. درآمدها وصول نمی‌شود؛ چون بهبود مالیات باید با بهبود اقتصادی همراه باشد و با توجه به ناپایداری سیاست خارجی بعید است که مجموعه درآمدهای بودجه مشمول ریسک بالا نشوند. ولی افزایش ۱۸درصدی حقوق‌ها یعنی عقبگرد حداقل ۱۵درصدی سطح زندگی کارمندان نسبت به سال ۱۴۰۲، زیرا بعید است تورم ۱۴۰۲ از ۳۵درصد کمتر شود و با توجه به اینکه این وضعیت افزایش دستمزدها به میزان کمتر از تورم، در سال ۱۴۰۲ نیز رخ داد، پس احتمالاً کاهش سطح زندگی مردم در سال آینده، نسبت به سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۵ تا ۴۰درصد خواهد رسید. این وضع قطعاً غیرقابل‌تحمل خواهد شد.
پیام این بودجه روشن است؛ تحریم ادامه دارد و سخت‌تر هم خواهد شد. بهبودی اقتصادی یا وجود ندارد یا نتایج آن نصیب مردم نخواهد شد. پرداخت‌های مردم بیش از پیش می‌شود. از پاسخگویی و شفافیت نیز فعلاً خبری نیست. همین‌ها برای آنکه ادعا کنیم تحقق و عملی شدن بودجه پیشنهادی غیرممکن است، کافی است.
زندگی مردم در سال۱۴۰۳ سخت تر خواهد شد
لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منظر منابع، تمرکز را روی درآمدهای مالیاتی گذاشته است. وقتی در دوره بلندمدت، رشد اقتصادی پایین است، به این معنی است که تولیدی در اقتصاد نداریم و خلق ثروت هم نخواهیم داشت. اگر بخواهید مالیات بگیرید این فشار به تولیدکننده وارد می‌شود، کمااینکه به‌رغم اینکه گفته می‌شود رشد تولید سه تا چهار درصد است، اما فضای رکود را تجربه می‌کنیم که در فضای تورم کنونی، رکود تورمی را رقم می‌زند.
افزایش ۴۹درصدی مالیات‌ها با حذف تورم ۳۵درصدی سال آینده، به این معناست که مالیات را ۱۹درصد افزایش می‌دهیم و قصدی هم برای جلوگیری از فرار مالیاتی وجود ندارد. همان‌هایی که اکنون مالیات می‌دهند، آن زمان هم باید بیشتر مالیات بدهند که فشار زیادی روی تولید وارد می‌شود که با افزایش نرخ مالیات ممکن است این دو سه‌درصد هم رشد معکوس داشته باشد و دچار رکود بدتری شویم. علاوه بر اینکه می‌تواند بستر فرار مالیاتی را افزایش دهد و در آن‌صورت دولت نیز به هدف خود نخواهد رسید.
از نظر منابع، درآمدهای نفتی درست است که کاهش یافته، اما حتی اگر دولت بتواند به‌طور فیزیکی نفت را بفروشد، چون تحریم‌های بانکی و تحریم دلار بر کشور حاکم است، عملاً دولت به منابع ارزی خود به‌صورت قانونی دسترسی نخواهد داشت مگر ازطریق قاچاق . بنابراین دولت به بخش بزرگی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت دسترسی ندارد و از این ناحیه دچار کسری هستیم. احتمالا ۴۰ تا ۵۰ درصد منابعی که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده، محقق نخواهد شد، کمااینکه در شش هفت ماه گذشته نیز در گزارشی که سازمان برنامه ارائه داد، حدود ۵۰درصد عدم تحقق برای صادرات نفت عنوان شده بود.
در بخش سوم مربوط به منابع که واگذاری دارایی مالی و فروش شرکت‌ها و اوراق بدهی است، باید در نظر داشت که شرکتهای دولتی‌ای که خوب بودند، فروش رفته‌اند و شرکت به‌دردبخوری نمانده است. راجع به اموال هم، درست است که مجوز فروش گرفته‌اند و براساس مصوبه، اختیار تام برای فروش دارند، اما همچنان یکسری مشکلات وجود دارد و دستگاه‌ها سعی می‌کنند دولت را دور بزنند و بدین ترتیب در کوتاه‌مدت دولت نمی‌تواند به این منابع دست پیدا کند.
در بخش مربوط به اوراق بدهی نیز، از زمانی‌که درآمدهای نفتی را از دست داده، عامل دوم ترازکننده بودجه دولت شده بود. منتها اوراق بدهی برخلاف نفت، چون تعهد ایجاد می‌کند، هرچه زمان بگذرد، با بدهی انباشته‌شده مواجه می‌شویم. در حال حاضر دولت اوراق منتشر می‌کند و می‌فروشد که بدهی قبلی را تسویه کند که از این محل، عایدی خاصی نصیبش نمی‌شود.
در مورد مصارف هم باید گفت حقوق کارمندان ۱۸درصد افزایش داشته، اما در چند سال اخیر حدود ۵۰درصد با افزایش مالیات روبه‌رو بودیم. بنابراین تا جایی‌که امکان داشته کارمندان و کارگران فشرده شده‌اند که سبب شده تا بخش اعظمی از مردم زیر خط فقر قرار بگیرند. سال بعد هم همین اتفاق می‌افتد. اگر دولت بتواند تورم را از ۳۵درصد هم کمتر کند، باز هم نصف قدرت خریدشان گرفته می‌شود.
به‌طور کلی‌تر چون بودجه انقباضی بسته شده، خدماتی که به مردم ارائه می‌شود نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین مردم، هم قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و هم رفاهی که تا اندازه‌ای داشتند را از دست می‌دهند. به بیانی دیگر، وقتی بودجه انقباضی‌تر می‌شود، کیفیت خدمات دولتی هم کمتر می‌شود. بنابراین در مجموع، تصویر بودجه برای اقتصاد و معیشت مردم، خوب نیست.
منبع: روزنامه هم میهن
