معمای حل‌نشده ایران؛ دولت جدید و چرخه «تکرار اشتباه»
هشدار به وزیر پیشنهادی اقتصاد؛ آزموده را آزمودن خطاست | نکنید؛ با قیمت و روان مردم بازی نکنید!
اقتصاد ایران امروز در شرایطی شکننده و پرالتهاب به سر می‌برد که هر تصمیم جدید می‌تواند آتش بحران را شعله‌ورتر یا مسیر آرامش را هموارتر کند. معرفی وزیر اقتصاد تازه، فرصتی است برای بازنگری سیاست‌های مالی، اما پرسش اصلی این است: آیا نسخه‌های تکراری و شوک‌درمانی‌های گذشته راه حل بحران خواهد بود یا باید چشم‌انداز تازه و تحول بنیادین ساختار اقتصادی ایران را در دستور کار قرار داد؟
امین خاکستر سرویس اقتصادی خرداد: پس از تغییر در تیم اقتصادی دولت، برخی سیگنال‌ها از احتمال بازگشت به سیاست‌هایی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌ها به گوش می‌رسد؛ سیاست‌هایی که سال‌ها پیش به روشنی نشان دادند نه تنها به اصلاح ساختاری منجر نشدند بلکه با گرانی‌های گسترده، فشار بر اقشار آسیب‌پذیر را دوچندان کردند. پس از گذشت سه ماه از استیضاح عبدالناصر همتی، بالاخره دکتر پزشکیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را معرفی کرد؛ علی مدنی‌زاده، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف. نکته جالب در پرونده او سابقه تحصیل در مهندسی و ریاضیات تا مقطع کارشناسی ارشد است؛ پیش‌زمینه‌ای که شاید او را به مهندسی اقتصاد در دل بحران‌های پیچیده ایران توانمند سازد.
گفته‌اند مهندسان یا راهی پیدا می‌کنند یا راهی می‌سازند؛ حال سوال این است که آیا مدنی‌زاده می‌تواند مسیر تازه‌ای خلق کند یا در همان دورهای تکراری گرفتار خواهد ماند؟ ا آیا می‌توان با نسخه‌های قدیمی، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی عمیق‌تر شده را درمان کرد؟
به گزارش خرداد؛ ایران امروز در یکی از سخت‌ترین بزنگاه‌های اقتصادی تاریخ معاصر خود ایستاده است؛ بحرانی که از بهم‌تنیدگی تورم لجام‌گسیخته، سقوط قدرت خرید، فرسایش طبقه متوسط و فروپاشی امید شکل گرفته است. در چنین فضای ملتهبی، زمزمه‌هایی از بازگشت به نسخه‌های نخ‌نما و آزموده‌شده می‌شنویم، نسخه‌هایی که سال‌هاست مردم هزینه شکست‌هایش را پرداخته‌اند.
ساده‌سازی بحران‌های اقتصادی به موضوع «قیمت» یا «یارانه» نه تنها بی‌انصافی است، بلکه نشان‌دهنده بی‌اطلاعی عمیق از واقعیت‌های جامعه است. اقتصادی که با ریزش سرمایه‌گذاری، فرار مغزها، کاهش بهره‌وری و تحریم‌های فرساینده دست و پنجه نرم می‌کند، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا دلار و حتی حذف یارانه بگیران و شعار وفاق جان نمی‌گیرد. فشار بیشتر بر طبقات آسیب‌پذیر نه رفاه می‌آورد و نه عدالت؛ بلکه خشم، انزوا و بی‌اعتمادی را دامن می‌زند.
مدافعان سیاست‌های ناپخته با زبان اعداد سخن می‌گویند، اما اقتصاد فقط اعداد نیست؛ اقتصاد یعنی توان زیستن یک خانواده، امید به آینده یک جوان و امنیت روانی کارگر بازنشسته و فرزندان او در جامعه. وقتی در محاسبات، «یارانه پنهان» را با نرخ جهانی می‌سنجیم اما دستمزدها، بهره‌وری، زیرساخت‌ها و کرامت انسانی را نادیده می‌گیریم، در واقع مسیر را اشتباه نشان می‌دهیم. افزایش قیمت‌ها در نبود عدالت مالیاتی، شفافیت و مشارکت مردمی نه اصلاح است و نه درمان؛ بلکه رمز تشدید نابرابری است.
این در حالی است که تصمیم‌سازی‌ها همچنان پشت درهای بسته و با نگاهی تکنوکراتیک و جدا از واقعیت جامعه شکل می‌گیرد. گویی مردم فقط زمانی در معادله دیده می‌شوند که در صف نان یا سوخت ایستاده‌اند و مسئله اصلی دولتی‌ها معیشت نیست، بلکه صرفا تراز اعداد در جدول اکسل‌شان است. در چنین شرایطی است که اگر پشتوانه اعتماد عمومی از دست برود، هیچ عددی در گزارش اقتصادی مقامات تعادل ایجاد نخواهد کرد.
نمونه بارز این بی‌عدالتی، جراحی اقتصادی دولت سیزدهم با برداشتن ارز ترجیحی و آزادسازی افسارگسیخته نرخ ارز بود. این تصمیم با وعده‌های مبارزه با فساد، حذف رانت و مهار قیمت‌ها همراه شد اما در عمل موجی از گرانی‌های بی‌سابقه را بر مردم تحمیل کرد چون در جای نادرست و بدون پیش‌زمینه‌های لازم انجام پذیرفته بود. تجربه تلخ بارها تکرار شد؛ وعده‌درمانی مسئولان در برابر فاجعه معیشتی که بر میلیون‌ها انسان فرود آمد. مردمی که روزی به رونق اقتصادی امید بسته بودند، اکنون تنها به زندگی پس از مرگ چشم دوخته‌اند؛ چرا که دیگر زمین برای زیستن امن نیست. تورم شدید، سقوط اخلاق اقتصادی و تداوم واگذاری سفره مردم به نوسانات بازار، زندگی را از زیستن تهی کرده و به تقلا برای بقا بدل ساخته است.
در طول سالیان اخیر همواره در دل مشکلات ساختاری و سیاست‌های نادرست مالی پابرجا و ریشه‌دار، مقصران ظاهری معرفی می‌شوند؛ تورم به گران‌فروشی تقلیل یافته و دلالان و فروشندگان بازیگران اصلی معرفی می‌شوند، بی‌آنکه سیاست‌های کلان مورد بازبینی قرار گیرد. کاهش ارزش پول ملی که از چاپ پول بدون پشتوانه، تحریم‌های ظالمانه و ناترازی تجاری ناشی می‌شود، به کانال‌های تلگرامی، رمزارزها و سفته‌بازان نسبت داده شده و برای کنترل بازار به راهکارهای دستگیری، اعدام و سلطان‌سازی روی آورده‌اند. کمبودهای انرژی که ناشی از عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور و عدم آینده‌نگری مدیران‌مان است را «ناترازی» نامیده‌اند و برای رفع آن به کمپین‌های تبلیغاتی دو درجه‌ای دل‌خوش کرده‌اند و در مرحله آخر، نقل محافل سیاسی و رسانه‌ای، توطئه‌های خارجی و غرب‌گرایی همواره به عنوان نسخه‌ای ساده برای مشکلات پیچیده بیان شده است.
اما تلخ‌ترین واقعیت این است که ما مردم دیگر زندگی نمی‌کنیم؛ ما فقر را مدیریت می‌کنیم. شرایطی که نه فرصتی برای رشد و آرامش هست و نه امیدی به بهبود، بلکه تنها تلاش برای بقا و مقابله با فشارهای روزمره جایگزین زندگی شده است. مدیریت فقر نه تنها دردهای عمیق اقتصادی و اجتماعی را درمان نمی‌کند، بلکه فاصله طبقاتی را عمیق‌تر و آسیب‌های اجتماعی را گسترده‌تر می‌سازد. اقتصاد ایران در نقطه‌ای حساس قرار گرفته که تحمل حتی کوچک‌ترین شوک را ندارد و استمرار سیاست‌های ناپخته می‌تواند شعله بحران را به آتش غیرقابل مهار تبدیل کند.
با وجود اینکه دولت‌های سیزدهم و چهاردهم تاکنون با احتیاط از افزایش قیمت بنزین خودداری کرده‌اند تا نارضایتی‌ها شعله‌ور نشود، نباید تحلیل‌های سطحی و نادرست را نادیده گرفت. اظهاراتی مانند ادعای دکتر پزشکیان درباره ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان که آن را به اختلاف قیمت بنزین داخلی و منطقه نسبت می‌دهد، یا اظهارنظر درباره میزان مصرف برق در کشور و مقایسه‌اش با فلان و بهمان نقطه جهان، نه تنها سطحی و اشتباه است بلکه واقعیت بحران‌های اقتصادی را پنهان می‌کند.
واقعیت این است که مسبب اصلی سقوط ارزش پول ملی و افزایش سرسام‌آور دلار، نه یارانه‌هایی است که دولت به مردم می‌دهد بلکه سیاست‌ها و تصمیمات غلط خود دولت‌ها و حکومت است. همان مردمی که با دریافت دستمزدهای ناچیز، در حال یارانه دادن به بزرگترین کارفرمای ایران یعنی دولت هستند، امروز گرفتار تله‌های اقتصادی شده‌اند.
وزیر اقتصاد هرچقدر هم دانشمند و دکتر و باتجربه باشد، نمی‌تواند به تنهایی ریشه‌های عمیق اقتصاد را علاج کند. بخش زیادی از مشکلات اقتصادی فراتر از علم اقتصاد است و اقتدار دولت هم در سال‌های اخیر به طرز چشمگیری کاهش یافته است، ذخایر مالی و ارزی کشور پس از هفت سال تحریم سخت تحت فشار سنگین قرار گرفته است، بطوریکه برای کوپن معیشتی نیازمند انتظار برای تامین اعتبار هستیم. در این شرایط، وزارت اقتصاد باید با دقت تمام اولویت‌بندی کند، به ویژه که کوچک‌ترین دستکاری در قیمت‌ها نه تنها توجیه ندارد، بلکه زخم‌های کهنه را باز کرده و بحران را شعله‌ورتر خواهد کرد.
مشکلات ساختاری اقتصاد ایران چیزی نیست که با اصلاحات سطحی یا تغییرات جزئی قیمت‌ها حل شود. سیاست‌های کوتاه‌مدت فقط می‌توانند تاخیر ایجاد کنند اما از آنسو بحران را عمیق‌تر می‌کنند. تحریم‌ها سد بزرگی هستند، اما اگر برنامه‌های اقتصادی همچنان نسخه‌های شکست‌خورده در دوران تحریم باشد، نه چشم‌انداز روشنی وجود دارد و نه تغییر سریع تیم اقتصادی دولت دور از ذهن است. دولت باید از هر اقدامی که باعث تشدید تورم می‌شود به شدت پرهیز کند، چرا که کنترل نرخ تورم پیش‌شرط اصلی ثبات و آرامش کشور است. مشکل اقتصاد ایران چندبعدی است و راه‌حل آن صرفاً در تغییر قیمت‌ها یا تکیه بر اقتصاد بازار نیست.
باید پذیرفت که ساختار اقتصادی ایران دچار بیماری مزمن است، نه درد موقتی. نسخه درمان، بازسازی اعتماد، شفافیت ساختاری، مالیات بر ثروت، مقابله با فرار مالیاتی، بازتوزیع منابع و مهم‌تر از همه احترام به صدای مردم است. مردم ایران طی سال‌ها بار سنگینی از تحریم، ناکارآمدی، فساد و سقوط ارزش پول را تحمل کرده‌اند و حق دارند از سیاست‌گذار انتظار بیشتری داشته باشند؛ آنها دیگر تاب شوک‌های جدید را ندارند؛ به قولی حال ادامه دادن این وضع را ندارند. وقتی بی‌اعتمادی ریشه می‌دواند، تنها معضل اقتصادی نیست؛ امنیت روانی جامعه، انسجام ملی و ثبات سیاسی را نیز تهدید می‌کند. از هر سو و با هر متر و معیاری که حساب کنیم، شوک‌درمانی در این شرایط، بازی با آتش است؛ آتشی که بارها شعله‌ور شده و هنوز زیر خاکسترش زغال‌های داغ باقی مانده است.
امروز مسئله قیمت انرژی، سوخت، حذف یارانه و خاموشی‌های متوالی نیست؛ مسئله بقای باقیمانده اعتماد و پیوند دولت و ملت است. بحثی که دیگر اقتصادی نیست بلکه مربوط به آینده‌ای است که باید تصمیم بگیریم آیا راه شکست‌های گذشته را دوباره می‌رویم یا شجاعت تغییر ساختار را به خرج می‌دهیم.
