چرا الان «شورای دفاع» تشکیل داده‌اند؟
«شورای دفاع» با هدف فرماندهی هرگونه جنگ احتمالی و حمله به کیان کشور، ذیل شورای عالی امنیت ملی و با تصمیم رئیس‌جمهور و تایید رهبر انقلاب تشکیل شد.
به گزارش ایسنا، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز یک‌شنبه در اطلاعیه‌ای از تشکیل «شورای دفاع کشور» خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، این شورا، طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح را به صورت متمرکز بررسی می‌کند. همچنین ریاست این شورا بر عهده رییس جمهور بوده و متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارت خانه‌های مرتبط است.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل «شورای دفاع» و «شورای امنیت کشور» را تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. همچنین حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آن‌ها به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.
شایان ذکر است، مصوبات شورای عالی امنیت ملی و نیز دو شورای دفاع و امنیت کشور پس از تأیید مقام رهبری، قابل اجراست.
شورای امنیت کشور
شورای امنیت کشور با نام اختصاری (شاک) در هشتم شهریور سال ۱۳۶۲ تأسیس شد و پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به عنوان یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی در نظر گرفته شد.
شورای امنیت کشور به عنوان شورای فرعی و زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی در حدود قوانین و چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، وظایفی همچون:
تأمین امنیت داخلی کشور،
تعیین چهارچوب حفاظت از شخصیت‌ها (به غیر از حفاظت مربوط به شخصیت‌های عالی‌رتبه و طراز اول کشور که به عهده شورای عالی امنیت ملی است)،
هماهنگی بین شورای تأمین استان‌ها
هماهنگی بین نیروهای انتظامی و امنیتی در تأمین امنیت داخلی کشور و استان‌ها
تعیین چارچوب صدور مجوز حمل و نگهداری سلاح و مهمات و مواد ناریه مجاز (مواد منفجره غیرنظامی)
جمع‌آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیرمجاز و سایر موارد مذکور در قانون یا مواردی که از سوی شورای عالی امنیت ملی بر عهده این شورا گذاشته می‌شود را بر عهده دارد.
همچنین وظیفه شورای امنیت کشور بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل امنیتی است.
طبق قانون تشکیل شورای امنیت کشور به دعوت وزیر کشور دو هفته یک‌بار الزامی است و جلسات فوق العاده به پیشنهاد وزیر یا یک سوم از اعضای شوری تشکیل می‌شود. چنانچه موضوع مورد بررسی در جلسه شورا به دستگاه اجرایی خاصی ارتباط داشته باشد دعوت از بالاترین مقام اجرایی مربوط الزامی است.
با توجه به تناسب اختیارات وزارت کشور با شورای امنیت کشور، رئیس‌جمهور طی حکمی وزیر کشور را به ریاست شورای امنیت کشور منصوب می‌کند.
طبق ماده ۳ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، اعضای شورای امنیت کشور از این افراد تشکیل می‌شود:
وزیر کشور
یک نفر از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی امنیت ملی به تعیین آن شورا
رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران
وزیر اطلاعات
بالاترین مقام دستگاه موضوع مشورت در جلسه شورا
یک نفر از اعضای کمیسیون شوراها و داخلی مجلس شورای اسلامی (در صورت دعوت وزیر کشور)
دادستان کل کشور (در صورت دعوت وزیر کشور)
شایان ذکر است، شورای امنیت صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است.
شورای دفاع کشور
به گزارش ایسنا، پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ شورای عالی دفاع و امنیت ملی وظیفه فرماندهی ارتش و امنیت کشور ایران را بر عهده گرفت. این شورا در طول جنگ ایران و عراق فرماندهی جنگ را نیز عهده‌دار بود اما پس از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، جای خود را به شورای عالی امنیت ملی داد.
با آغاز جنگ هشت‌ساله با عراق، امام خمینی (ره) در پیامی به نیروهای مسلح، وظایف شورا عالی دفاع را بیان کرد و به این ترتیب، فرماندهی جنگ نیز علاوه بر وظایف قانونی این شورا به آن محول شد. در فرمان امام خمینی آمده بود: نظر به موقعیت استثنایی دفاع از کشور اسلامی و حساسیت فوق‌العاده آن، تا موقعی که جنگ‌افروزان به کار تجاوزگرانه خود ادامه می‌دهند، مراتب زیر اخطار و مقرر می‌شود:
«کلیه امور مربوط به جنگ تحت‌نظر شورای عالی دفاع به اضافه یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید اداره شود و این شورا موظف است تمام قوای مسلح را هماهنگ کند و هیچ گروه یا شخصی تخلف از اوامر شورای مذکور نباید بکند. در غیاب آقای خامنه‌ای و آقای چمران، دو نفر از نمایندگان که یکی از آن‌ها رئیس مجلس شورای اسلامی است، باید در شورا شرکت کند».
از جمله وظایف این شورا در زمان جنگ تحمیلی این بود که؛
در اداره مناطق جنگی، کلیه نیروها باید از شورا تبعیت کنند و تصمیمات در این باره با شورای مذکور است.
همچنین تبلیغات مطلقاً – چه به وسیله رادیو و تلویزیون یا مطبوعات – تحت‌نظر شورای مذکور باید اجرا شود و رسانه‌های گروهی و مطبوعات حق پخش مصاحبات یا نطق‌ها و نوشته‌ها را بدون مراجعه و دستور از شورای مذکور ندارد.
سیاست خارجی مربوط به دفاع با شورای مذکور است و کسان دیگر بدون اجازه، حق دخالت ندارند.
کلیه بیان‌ها و نوشته‌ها و تبلیغات و پخش اعلامیه‌ها بدون اجازه مستقیم از شورای مذکور جداً ممنوع است.
دولت، مأمور جلب متخلفان و تحویل به دادگاه‌های انقلاب است.
دادگاه به جرایم بر حسب وضع دفاعی و انقلابی عمل می‌کند.
شورا موظف است در مناطق جنگی، نمایندگانی تعیین کند که به‌وسیله آن‌ها امور انجام گیرد و موجب تأخیر نشود.
شورای عالی دفاع، پس از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ در مجلس شورای بازنگری قانون اساسی منحل و وظایف آن بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی به رهبری واگذار شد.
همان‌طور که در بیانیه روز یک‌شنبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی آمده است، شورای دفاع کشور با هدف طراحی و ارائه طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح تشکیل شده است.
اعضای شورای دفاع متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارت‌خانه‌های مرتبط است.
اکنون بر اساس شرایط ملی و منطقه‌ای و مبتنی بر تصمیم و رای شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور و تایید رهبر معظم انقلاب، برای دومین بار شورای دفاع کشور تشکیل می‌شود که واضح است بعد از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و حملات انجام گرفته به کشور ضرورت این شورا تشخیص داده شده است.
از آنجایی که شورای دفاع کشور این بار در ذیل شورای عالی امنیت ملی و به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شده و اعضای آن بعضا اعضای شورای عالی امنیت ملی هستند، پیش بینی می‌شود موازی‌کاری‌ها معمول در تجربه گذشته را نداشته باشیم و شاهد هماهنگی و انسجام در تصمیم و اجرا در شرایط بحرانی باشیم. از این پس انتظار است، شورای عالی امنیت ملی وظایف امنیتی، سیاسی و راهبردی را دنبال کند و شورای دفاع به مسائل نظامی بپردازد.
روشن است که جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، کشور را به ضرورت تشکیل شورای دفاع نه برای صرفا هماهنگی بلکه برای «فرماندهی» هرگونه جنگ و تجاوز مجاب کرده است. با توجه به حوادث اخیر و احتمالات آینده، تشکیل این شورا برای اقدام و عمل فوری و هماهنگی و فرماندهی کلیه نیروهای مسلح در تمامی سطوح و نیز هماهنگی دیگر نهادهای ملی امری مثبت و ضروری بود.
