شنیدهها از محافل موثق اقتصادی و سیاسی، بار دیگر زنگ هشدار را در خصوص نحوه فروش نفت کشور به صدا درآورده است. آنچه این روزها به گوش میرسد، تکرار زمزمههایی نگرانکننده درباره احتمال واگذاری مجدد فروش طلای سیاه به بابک زنجانی است.
به گزارش ایلنا، این گمانهزنیها تا آنجا جدی شده که ادعا میشود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، با درک حساسیت و خطرات بالقوه این موضوع، تذکرات لازم را به وزارت نفت ارائه کرده است. هدف این تذکر صریح، جلوگیری قاطعانه از هرگونه واگذاری محمولههای نفتی به اشخاصی نظیر زنجانی است.
حساسیت فزاینده این مسئله ریشه در تجربههای گذشته دارد. تاریخچه ورود واسطههایی همچون بابک زنجانی به پروندههای حساس نفتی کشور، گواهی روشن بر این مدعاست که چنین رویکردی نه تنها هیچ منفعت و ارزش افزودهای برای منافع ملی به همراه نداشته، بلکه پیامدهای فاجعهباری نظیر از دست رفتن میلیاردها دلار از سرمایههای ملی را در پی داشته است. پرونده جنجالی و پرهزینه بابک زنجانی که نهایتاً به صدور حکم قضایی و حبس او انجامید، هنوز هم داغی بر دل اقتصاد کشور است.
در شرایط کنونی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت و صیانت از منابع حیاتی خود است، بازگشت به الگوهای ناکارآمد و پرخطر گذشته، میتواند ضربهای جبرانناپذیر به اعتماد عمومی و اقتصاد ملی وارد کند.
در همین زمینه، محسن پاکنژاد نسبت به برخی خبرهای منتشر شده در این زمینه واکنش نشان داد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) نفتی را به زنجانی فروخته است، گفت: ما هنگامی که میخواهیم یک محمولهای را بفروشیم مبتنی بر قرارداد است که یک طرف فروشنده دارد و یک طرف خریدار؛ گزارشی که من از مجموعه شرکت نیکو و نفت ایران گرفتم هیچ کجا یاد نشده است که طرف قرارداد آقای بابک زنجانی باشد.
پاک نژاد در این خصوص توضیح نداد که آیا طرف قرارداد نبودن زنجانی به این معنی است که فرد دیگری از سوی او نفت دریافت کرده یا خیر؟
او در ادامه، درباره نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به وزارت نفت برای جلوگیری از فروش بیشتر نفت به زنجانی اظهار داشت: چه کسی گفته است؟ من چنین مصوبهای را ندیدهام.
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری نفت برای فروش به افراد توضیح داد: افراد یعنی چه کسی؟ من راهکارهای فروش نفت را که علیالقاعده نمیتوانم اشاره کنم ولی یک گسترهای از راهکارها و تدابیری داریم که متناسب با هر شرایطی که پیش بیاید، آنها را به کار خواهیم گرفت.
پاکنژاد همچنین درباره بدهیهای زنجانی به وزارت نفت یادآور شد: این موضوع از ۱۰ تا ۱۲ سال قبل مطرح بود. ایشان در سنوات گذشته بخشی از بدهیهایش را در قالب اموالی که داشته در اختیار وزارت نفت گذاشته، بخشی دیگر فرآیند تسویه را طی میکند و بخشی هم نهایی شده است. آنچه تعیینکننده است که ایشان بدهیهایشان را پرداخت کردند یا نه، قوه قضاییه است و ما به حکم دستگاه قضایی تمکین میکنیم.