لیست بزرگ‌ترین ارز بگیران دولتی فقط در ۶ ماه نخست ۱۴۰۴؛ سهم شرکت دولتی از جیب مردم؟
در فهرست بیشترین دریافت کنندگان ارز دولتی نام شرکت دولتی پشتیبانی امور دام دیده می‌شود با وجود دریافت ۴۲ میلیون و ۳۴۰ هزار دلار دولتی (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی) وتاکید پرویز جعفری سرپرست جدید این شرکت مبنی بر «مطلوب بودن ذخایر» و« فراوانی کالا‌های اساسی» و عدم وجود نگرانی، اما واقعیت بازار خلاف این ادعا‌ها را نشان می‌دهد.
به گزارش تابناک، براساس فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی درسال ۱۴۰۴، شرکت پشتیبانی امور دام که یک نهاد تخصصی با وظیفه کلیدی تنظیم بازار نهاده‌های دامی و محصولات پروتئینی است که با ۴۲ میلیون و ۳۴۰ هزار دلار در ردیف ۲۷ این جدول قرار دارد و با حساب سرانگشتی با نرخ دلار بازار آزاد ( اگر کف قیمت دلار را ۱۱۲ هزار و ۶۰۰ هزارتومان درنظر بگیریم) این شرکت ، رقمی نزدیک به ۴ هزار و ۷۶۶ میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومان دریافت کرده است که البته ارزش تخصیصی این ارز از دید دولت ( با ارز ترجیحی) ، حدود ۱۷۷ میلیارد تومان است.
چندی پیش پرویز جعفری سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام درگفتگو با تجارت نیوز، دراظهاراتی عجیب بر «مطلوب بودن میزان ذخایر» و «فراوانی کالا‌های اساسی» تاکید داشت؛ درحالیکه واقعیت بازار خلاف گفته های او را نشان می دهد؛ چرا که در مقاطعی که او مدعی شده بود که ذخایر کافی است و این شرکت برای تنظیم بازار وارد عمل شده است، شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار آزاد بودیم ؛ برای مثال قیمت مرغ درحالی به ۱۸۰ هزار تومان رسیده است که نرخ مصوب توزیع مرغ منجمد توسط این شرکت ۸۶ تا ۹۰ هزار تومان اعلام شده است.
اگر ذخایر غذایی وجود دارد چرا این میزان نوسان قیمت؟
کیان بین متن خبر
دراین میان ، برخی نمایندگان مجلس و تولیدکنندگان نیز نسبت به نابسامانی در تأمین و توزیع نهاده‌های دامی (مانند ذرت و جو) و افزایش قیمت آنها، جزء وظایف اصلی شرکت پشتیبانی امور دام است پیش‌تر گلایه‌های جدی به این شرکت داشته اند و سوال این است که اگر واقعاً ذخایر راهبردی به میزان کافی و فراتر از تکلیف قانونی تأمین شده است چرا نوسانات قیمت در بازار تا این حد شدید بوده و بخش بزرگی از مردم توان خرید خود را از دست داده‌اند؟
نهاده های ارزان قیمت دولتی به تولیدکنندگان و مردم نرسید
ازسویی دیگر، شرکت پشتیبانی امور دام یکی از نهاد‌های اصلی دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی (مانند ذرت، سویا و جو) و همچنین گوشت قرمز و مرغ برای تنظیم بازار است ؛ بنابراین دریافت این حجم بالای ارز با هدف تضمین امنیت غذایی و کاهش قیمت تمام‌شده تولید، کدام اثربخشی را در جلوگیری از گرانی داشته است؟ یا اینکه چرا نهاده‌های ارزان‌قیمت دولتی به اندازه کافی به دست تولیدکننده نهایی نرسیده یا تأثیر لازم را در کنترل قیمت مصرف‌کننده نداشته است؟
گذشته از آن نیز تشکیل کارگروه امنیت غذایی (اعضای کابینه آن شامل وزیر جهاد کشاورزی، اقتصاد، صمت کشور، و رؤسای سازمان‌هایی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است) با هدف مقابله افزایش شدید قیمت کالا‌های اساسی، بی‌ثباتی اقتصادی و مهار قیمت‌ها تشکیل شده است که این خود دلیل دیگری است که ادعا‌های پرویز جعفری مبنی بر وفور کالا و نبود نگرانی بابت این مساله را عملا زیرسوال می‌برد.
