ورود سپاه پاسداران به فهرست «حامیان دولتی تروریسم» استرالیا / فشار‌های غرب تشدید می‌شود؟
در تازه‌ترین تحول در روابط دیپلماتیک ایران و استرالیا، دولت آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست حامیان دولتی تروریسم قرار داد. این نخستین‌بار است که کانبرا از چارچوب تازه خود برای نسبت دادن تروریسم دولتی به یک سازمان خارجی استفاده می‌کند و بی‌تردید می‌تواند فصل تازه‌ای در فشار‌های بین‌المللی علیه تهران باز کند.
به گزارش رویداد24؛ این اقدام، چند ماه پس از جنجال بر سر اخراج سفیر ایران از استرالیا رخ می‌دهد؛ پرونده‌ای که تابستان گذشته تیتر رسانه‌های جهان شد. دولت کانبرا، با متهم کردن تهران به نقش‌آفرینی در حملات یهودستیزانه در سیدنی و ملبورن، احمد صادقی سفیر ایران را عنصر «نامطلوب» خواند و هفت روز فرصت داد خاک استرالیا را ترک کند. این نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم بود که استرالیا سفیر یک کشور خارجی را اخراج می‌کرد و همزمان کارکنان دیپلماتیک خود را هم از تهران فراخواند.
رسانه‌های بین‌المللی این اقدام را نشانه‌ای از تشدید فشار غرب علیه ایران تعبیر کردند و برخی تحلیلگران، آن را بخشی از انزوای دیپلماتیک هدفمند تهران دانستند.
تصمیم جدید استرالیا چه تبعاتی دارد؟
تصمیم بی‌سابقه استرالیا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست «حامیان دولتی تروریسم»، علاوه بر پیامد‌های حقوقی و امنیتی، ابعاد پنهان و جدی در حوزه اقتصادی برای تهران به همراه دارد. این اقدام کانبرا، در راستای همسویی با آمریکا و کانادا، خطرات تازه‌ای را متوجه شبکه مالی و تجاری ایران کرده و عملاً محدودیت‌های بین‌المللی موجود را تشدید می‌کند.
انقباض مالی و افزایش ریسک معاملات
اصلی‌ترین و فوری‌ترین پیامد اقتصادی این تصمیم، افزایش شدید ریسک هرگونه تعامل مالی با نهادها، شرکت‌ها و افراد وابسته به سپاه است. با وجود آنکه تحریم‌های اولیه آمریکا پیش‌تر بخش عمده‌ای از این محدودیت‌ها را اعمال کرده بود، اقدام استرالیا به لحاظ حقوقی و قضایی یک لایه حفاظتی مضاعف برای نظام بانکی و مالی کشور‌های غربی ایجاد می‌کند. شرکت‌ها و بانک‌های استرالیایی یا آنهایی که با استرالیا مراوده دارند، برای جلوگیری از جریمه‌های سنگین و تبعات کیفری، با حساسیت فوق‌العاده‌ای از هرگونه تراکنش مرتبط با نهاد‌های تحت تحریم دوری خواهند کرد. این امر عملاً شبکه دور زدن تحریم‌ها و مسیر‌های انتقال مالی غیررسمی تهران را نیز تحت نظارت شدیدتر قرار می‌دهد.
مسدودسازی دارایی‌ها و انزوای تجاری
قانون جدید استرالیا، این اختیار را به دولت می‌دهد تا هرگونه دارایی یا منابع اقتصادی مرتبط با سازمان یا افراد تحت لیست تروریسم را مسدود سازد. اگرچه حضور مستقیم دارایی‌های عمده سپاه در استرالیا محل تردید است، اما این قانون دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی‌ای که ممکن است از طریق کانبرا عمل کنند را به کلی قطع می‌کند. همچنین، این اقدام زنجیره‌های تأمین جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شرکت‌های غیرغربی که به دنبال تجارت با ایران هستند، در صورتی که نیاز به استفاده از سیستم‌های مالی یا حقوقی استرالیا داشته باشند یا حتی بیم آن را ببرند که محصولاتشان در نهایت به شرکت‌های وابسته به سپاه برسد، از این معاملات صرف نظر خواهند کرد. این «خودتحریمی» از سوی فعالان اقتصادی، انزوای تجاری ایران را بیش از پیش عمیق‌تر می‌کند.
فشار بر اتحادیه اروپا و همسویی اجباری
یکی از مهم‌ترین ابعاد این تصمیم، تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های اتحادیه اروپا است. استرالیا، به عنوان یکی از اعضای کلیدی بلوک غربی، با این اقدام، فشار سیاسی و حقوقی جدیدی را متوجه پایتخت‌های اروپایی مانند برلین و بروکسل می‌کند که هنوز در مورد لیست‌گذاری کامل سپاه به توافق نرسیده‌اند. در صورت پیوستن کشور‌های قدرتمند اروپایی به این فهرست، محدودیت‌های مالی و تجاری ایران به شکلی تصاعدی افزایش خواهد یافت. این اقدام استرالیا می‌تواند به عنوان «نقطه عطف» برای اروپایی‌ها تلقی شود تا نهایتاً به دلیل نگرانی‌های امنیتی و حفظ همبستگی با متحدان، این گام را بردارند. تبعات نهایی، شامل دشوارتر شدن فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی در سطح جهانی برای ایران خواهد بود.
پاسخ ایران چه خواهد بود؟
این تحولات نشان می‌دهد که روابط ایران و استرالیا وارد مرحله‌ای بی‌سابقه شده و پیامد‌های آن فراتر از یک اختلاف دیپلماتیک محدود خواهد بود. حال باید دید تهران چگونه این فشار تازه را مدیریت خواهد کرد و آیا بازاندیشی در سیاست خارجی خود را در دستور کار قرار خواهد داد یا تنش‌ها به تدریج تشدید خواهند شد.
