به گزارش ایسنا، علی طیبنیا، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اما جدای آنچه که از او به عنوان متخصص تورم یا پژوهشگر حوزهی مالیات نام برده میشود، دغدغهی عدالت دارد. او عدالت در حوزهی اقتصادی را به سه بخش توزیعی، جغرافیایی و بین نسلی طبقهبندی میکند و تاکید میکند که برای هر کدام از آنها برنامهی عملیاتی دارد. گفتوگوی کوتاه ایسنا با او در این باره را بخوانید.
• بسیاری از کارشناسان و مردم علاقهمند هستند تا نگاه شما را در مورد عدالت بدانند. نظر شما به عنوان وزیر اقتصاد به عدالت چیست؟
واقعیت آن است که عدالت مفهومی فراتر از اقتصاد است. عدالت در ثروت و درآمد در کنار عدالت در برخورداری از امکانات و خدمات عمومی و اجتماعی عدالت در قدرت و عدالت در منزلت و معرفت تعریف میشود. عدالت در قدرت به معنای توزیع قدرت در بین شهروندان و توانمندسازی مردم و تعامل قدرت در نظام شبکهای دولت، نهادهای مردمی و بازار است.
یک وجه مهم در تحقق رشد و توسعه پایدار برخورداری از حمایت واقعی اجتماعی است و این نیز به شدت متاثر از درک جامعه در باره وجود عدالت در نظام اداره کشور و سیاستهای متخذه است. بر خلاف برخی تصورات، تجربه جهانی نشان میدهد الزاما با رشد بلندمدت، عدالت محقق نمیشود بنابراین در نظر گرفتن عدالت در تمام مراحل رشد و توسعه مهم است.
• به نظر شما از منظر اقتصادی، عدالت چگونه محقق میشود؟
از منظر اقتصادی باید بحث عدالت را به چند مفهوم مشخصتر تفکیک کرد. عدالت توزیعی، عدالت جغرافیایی، عدالت بین نسلی.
منظور از عدالت توزیعی، تخصیص سودها و زحمات زندگی دستهجمعی به افراد جامعه. عدالت توزیعی مربوط به توزیع فرصتها، منابع و امکانات بین انسانها بر اساس شایستگی است. البته حق برخورداری برابر از ثروتهای عمومی و امکانات اولیه عمومی برای هر یک از افراد جامعه نیز جزو عدالت توزیعی است.
• برنامه عملیاتی شما برای عدالت توزیعی چیست؟
هدفمندسازی واقعی یارانهها از برنامههایی است که میتواند در تحقق عدالت نقش زیادی داشته باشد. خصوصیسازی واقعی و توانمندسازی بخش خصوصی که منجر به برابری اشخاص حقیقی و حقوقی در دسترسی به فرصتهای اقتصادی خواهد شد و گسترش امکانات اجتماعی برای افزایش دسترسی همه افراد جامعه، به آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و امکاناتی از این دست با تغییر و تحول در منابع مالی این فعالیتها، باعث تحقق عملیاتیتر عدالت می شود.
• در مورد عدالت جغرافیایی چه؟
نمیتوان یک سری مناطقی داشت که در محرومیت به سر ببرند و مناطقی هم وجود داشته باشند که بخش قابل توجهی از سرمایه گذاریها و امکانات کشور را به خود اختصاص دهند. ما حتی در شهرهایمان عدالت نداریم. الان با وجود نابرابریهای گسترده بین مناطق شهری و روستایی و بین مناطق مختلف جغرافیایی کشور از لحاظ شرایط اقتصادی و فرهنگی شاهد نابسامانی هایی هستیم که نتیجه آن روند رو به گسترش شهرنشینی و گسترش فساد و جرم و جنایت در مناطق کمتر توسعهیافته است.
• برای تحقق عدالت جغرافیایی چه برنامهای دارید؟
مبنا قرار گرفتن برنامه آمایش سرزمینی در برنامهریزی توسعه ملی مهمترین اولویت ما برای دستیابی به عدالت جغرافیایی است. نگاه ما این است که به جای نگاه پروژهای و عمرانی به مناطق محروم، سازوکارهای رشد درونزا را در مناطق محروم فعال کنیم. تمرکززدایی، اعطای اختیارات مدیریتی و امکانات سرمایهگذاری به مناطق و آزادی عمل آنها، کلید اصلی رشد درون زای منطقهای است. به همین دلیل سعی براین است با تخصیص مناسبتر امکانات و منابع دولتی و بانکی و ایجاد مشوق های مالی به کاهش بیتعادلیها کمک کرد.
• شما به عدالت بین نسلی نیز اشاره کردید. اگر امکان دارد منظور خود را شفافتر بیان کنید.
عدالت بین نسلی بدین معناست که منابع و ذخایر ملی مانند نفت و گاز و محیط زیست باید به گونهای استفاده شوند که نه تنها نسل حاضر به حیاتی رضایتمندانه دست یابد بلکه نسل آینده و نیازهای آن نسل نیز مورد غفلت قرار نگیرد. همه منابع، چه تجدیدشدنی و چه تجدیدناشدنی، باید در اختیار همه افراد و همه نسلها باشد و به طور خلاصه، امکانات مختلف در اختیار مردمان مختلف قرار گیرد؛ نه اینکه نسل حاضر همه منابع و ذخایر را مورد بهرهبرداری قرار دهد و یا برای حداکثر کردن منافع جاری خود به اقداماتی که آثار تخریبی بر محیط زیست دارند مبادرت ورزند و نسلهای آتی هزینه آن را بپردازند.
• آیا برای این حوزه نیز برنامه و یا پروژه مشخصی دارید؟
مهمترین برنامه، بهینهسازی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. درآمد نفت، درآمد فروش سرمایه ملی است و این سرمایه ملی باید به سرمایه ملی پایدار دیگری تبدیل شود نه اینکه به عنوان درآمد در بودجه دولت مورد توجه قرارگیرد، در همین راستا میتوان منابع این صندوق را با رویکرد تعادل منطقهای مورد استفاده قرار داد.