لایحه حجاب

این مصوبه افراد ایرانی را از حقوق اساسی خود و آزادی‌های‌شان محروم می‌کند. همچنین باید توجه داشت، بسیاری از افراد توانایی پرداخت این جرایم را نخواهند داشت. وقتی حداقل حقوق یک کارگر براساس مصوبه همین مجلس ۷ الی ۸ میلیون تومان است، چطور ممکن است بتوان فردی را به ۲۴میلیون تومان برای کم‌حجابی محکوم کرد. یعنی ۴برابر حقوق پایه وزارت کار برای جریمه در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد مجلس از این طریق تلاش کرده کسری بودجه دولت را جبران کند.

لایحه عجیبی است که واقعا نشان می دهد نظام فرهنگی و آموزشی کشور وقتی نمی تواند مردم را قانع کند فی المثل از حجاب استفاده کنند، نظام حقوقی، امنیتی، قضایی و پلیسی را به میان می آورد تا به زور و اجبار قانون، کسانی که قانع نشده اند را محجبه سازند. در مصوبه کمیسیون حقوقی مجلس رفتارهای عادی که تاکنون جرم نشده و اصولا مشخص نیست چه رفتارهایی است، جرم انگاری شده است.

این لایحه در بخش وظایف نهادهای حکومتی، به یک سری مطالب تکراری و کلیشه ای مانند لزوم فرهنگ سازی، الگوسازی، اختصاص بودجه به ترویج عفاف و حجاب، تسهیل ازدواج جوانان،حمایت از کسب‌وکارها و سکوهای مروج عفاف و حجاب، رصد و تجزیه‌وتحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن، پیگیری برای گسترش سبک زندگی اسلامی ، لزوم نظارت دستگاه ها و نظایر این ها پرداخته است که عملاً اتفاق خاصی در این حوزه نمی افتد.

کلی گویی، مقدمه خطرناک برخورد سلیقه‌ای است. مثلاً ممکن است یک قاضی آقا یا خانمی را به خاطر رنگ و مدل خاص لباسش متهم کند به این که خلاف عفت عمومی پوشیده و قاضی دیگر، چنین تشخیصی نداشته باشد. یا مدیر یک مجموعه که متهم شده که چرا با کارمند بد پوشش خود برخورد نکرده، چنین دفاع کند که این لباس از نظر او خلاف عفت عمومی نبوده و متعارف است و اکثر خانم‌ها مثل آن را می‌پوشند، ولی قاضی بگوید از نظر من، خلاف عفت است.

در مقدمه باید اشاره کنم که به طور عموم در هر حوزه‌ای برای انشای قانون، باید ابتدای امر از طریق نهادهای تأثیرگذار اعتبارسنجی صورت گیرد. به طور مثال اگر قرار باشد دولت اعلام کند تمام کارمندان دولتی خانم مکلف‌اند زمان حضور در محیط کار از چادر و مقنعه استفاده کنند؛ یعنی بخش بزرگی از جامعه باید پارچه مشکی خریداری کند تا با این پوشش وارد محیط کار شود. بار اقتصادی این ماجرا باید از سوی اقتصاددانان و بار روانی آن از سوی روان‌شناسان سنجیده شود.

مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضائی محسوب می‌شوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجار‌های اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی یا با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند.

اگر کسی آگاهی از مجرمانه بودن فعل نداشته باشد، یا در تطبیق مصداق اشتباه کند، مجازاتی متوجه او نیست. در واقع «قصد» شرط ضروری تحقق ارتکاب جرم است. برای نمونه اگر کسی نداند که خوردن شراب حرام یا جرم است یا نداند فلان مایع شراب است و آن را بخورد، مرتکب جرم نشده است و مصون از مجازات است، در حالی که در خلاف چنین شرطی را نمی‌پذیرند.