سکوت عجیب در قبال سخنان جنجالی شریعتمداری
هرچند کلمه افترا واژه خوشایندی نيست، اما گاهی اوقات پيش می آید که
افراد به حقوق دیگران تعدی می کنند، از این رو به ناچار زیاندیده به منظور جبران و
بازگشت حق از دست رفته خویش و تنبيه متجاوز چاره ای جز دادخواهی و اعلام شکایت
کيفری ندارد که مرجع صلاحيتدار قضایی پس از بررسی های لازم نهایتاً اعلام می کند
که شاکی یا حق طرح شکایت را داشته یا نداشته است.
به گزارش «تابناک»، در صورت اعلام عدم استحقاق شاکی٬ در این موقع است که موضوع جرم افترا آشکار می شود. همانطور که می دانيم بزه افترا در لغت به معنی تهمت زدن است. شکل قانونی تعریف آن نيز به گونه ای است هرگاه بی شباهت به تعریف عرفی آن نباشد. قانونگذار اعلام کرده هرگاه کسی با نوشته یا به صورت نطق یا به هر وسيله دیگر در مجامع به شکل صریح و واضح جرمی را به دیگری نسبت دهد که نتواند درستی امر مورد ادعای خود را ثابت کند و یا اینکه فحشاء را اشاره و صراحت دهد، حتی اگر بتواند فحشاء را ثابت کند، کلاً مفتری محسوب می شود.
بسیاری از مواقع پیش می آید که به راحتی دیگران را به امری متهم می کنیم که ندیده و نشنیده ایم و یا نهایتاً از دیگری شنیده ایم؛ بدون آنکه مطمئن باشیم فردی را که متهم کرده ایم، به واقع آن عمل را انجام داده است یا نه؟ بدون آنکه به عواقب ناشی از آن که منجربه از بین رفتن آبروی افراد می شود توجهی کنیم، پس تعرض به حیثیت و آبروی افراد از نظر قانونگذار جرم محسوب می شود.
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی و مقابل چشم میلیون ها بیننده، از برادران رئیس جمهور و معاون اول وی به عنوان افرادی نام برد که متهم به فساد هستند، این موضوع در اصلاح حقوقی افتراء نامیده می شود. در حقیقت برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول وی یا متهم به فساد هستند یا نه. اگر متهم به فساد هستند، اعلام اتهام افراد قبل از اثبات آن جرم محسوب می شود و اگر متهم نیستند، نسبت افتراء دادن به افراد هم جرم است، آن هم بیان موضوع در یک برنامه تلویزیونی!
در این مناظره که محمد صادق خرازی، رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان و سفیر اسبق ایران در پاریس یک طرف آن بود و حسین شریعتمداری کارشناس سیاسی و مدیر مسئول روزنامه کیهان طرف دیگر آن، خرازی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا برخورد دولت با حقوق‌های نجومی را کافی می‌دانید یا خیر؟ عنوان کرد: تا جایی که اطلاع دارم البته اطلاعات من کامل نیست. هم آقای جهانگیری و هم روحانی اهتمام جدی دارند که با موضوع فیش‌های حقوقی برخورد کنند و حتی با نزدیکان خود هم برخورد کردند.
اما شریعتمداری در پاسخ به خرازی گفت: برخی نزدیکان آقایانی که اسم بردید، اگر قرار بود برخورد شود باید با آن نزدیکان برخورد می‌شد. حضرت امیر میله آتش را به صورت بردارش عقیل که نابینا بود نزدیک کرد. آن یک من گندم می‌خواست، نه سیصد میلیون تومان حقوق ماهیانه.
وی در پاسخ به اظهارات خرازی مبنی بر اینکه شما اهانت می‌کنید، گفت: چه اهانتی؟ آقایان که نام می‌بردید هر دو برادرانشان متهم به فساد هستند، چرا با آنها برخورد نمی‌کنند؟
افترا در نوشتار یا به اشکال پایدار دیگر، مانند نامه ها، مقالات روزنامه، تصویرهای گرافیکی، اصوات ضبط شده، پخش رادیووتلویزیون، ایمیل وموارد مشابه؛ افترای رسانه ای نامیده می شود.
یک تفاوت اساسی که وجود دارد این است که در مورد افترای شفاهی شاکی باید آسیب هایی که به اعتبار وآبروی او وارد شده را اثبات کند،زیرا این آسیبها پایدار ومستدل نیست. اما هنگامی که شخص مورد افترای رسانه ای قرار می گیرد، آسیب های وارد شده به اعتبار او مفروض هستند؛ ودادگاه باید حکم آنها را صادر کند،بدون اینکه به اثبات این آسیب ها احتیاجی باشد.
نکته مهم درباره اظهارات آقای شریعتمداری این است که اگر ایشان در ارتباط با تخلف، فساد و اتهامات برادران رئیس جمهور و معاون اول اسنادی در اختیار دارند، بهتر است به جای بیان این مسائل در یک برنامه تلویزیونی آن را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند تا رسیدگی های لازم به این مسئله صورت گیرد و اگر فسادی صورت گرفته است، برخوردهای قانونی لازم با مفسدین صورت گیرد.
اگر هم بیان این موضوعات صرفا بر اساس شنیده ها است که در این صورت مصداق افتراء خواهد بود، بیان این مسائل در یک برنامه تلویزیونی و مقابل چشمان صدها هزار و شاید میلیون ها بیننده تلویزیونی اقدام ناپسندی است که علاوه بر ایجاد بار ذهنی منفی در جامعه و تامین خوراک برای رسانه های معاند و البته بهره برداری های سیاسی و جناحی هیچ حاصلی ندارد.
به نظر می رسد، قوه قضائی خیلی فوری باید به این موضوع ورود کند و بسیار صریح و روشن درباره اینکه آیا برادر رئیس جمهور و همچنین برادر معاون اول رئیس جمهور متهم به فساد هستند یا خیر، موضع گیری کند و البته در صورتی که این موضوعات به خلاف آن هم در یک برنامه تلویزیونی بیان شده است، طبق قانونی با فرد خاطی برخورد و نتایج را برای آگاهی جامعه بیان کند.
در ماده 697 قانون مجازات اسلامی؛ قانون گذار دو نحوه اِعمال مجازات پیش‌بینی كرده است و دادرس دادگاه را مخیر کرده كه مرتكب را به یك ماه تا یك‌سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم كند. یا این‌كه اگر شخصیت مرتكب به نحوی بود كه می‌بایست درباره او مجازات مناسبی تعیین شود، بر حسب مورد حبس تعزیری و یا شلاق تا 74 ضربه را مورد حكم قرار دهد.
در افترا به وسیله نشر اكاذیب، اعم از این كه از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شده باشد یا نه، مقنن علاوه بر این‌كه اعاده حیثیت شخص مورد افترا را در صورت امكان لازم دانسته، بلكه مرتكب را مستحق حبس تغزیری از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه شناخته است (ماده 698 قانون مجازات اسلامی).
