دولت روحاني و اقتصاد رقابتی
در چند دهه اخیر همواره این سؤال وجود داشته که چرا نظام اقتصادی با بهره‌مندی از این همه منابع عظیم اقتصادی خدادادی، نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده و شرایط ویژه ژئوپلیتیک، عملکرد مثبتی از خود بر جای نگذاشته است. اقتصاد کشورمان در چهار دهه گذشته به دخالت‌های همیشگی دولتمردان عادت کرده؛ همواره شرایط به گونه‌ای پیش رفته که اکثر خصوصی‌سازی‌ها به سرانجام نرسیده‌اند.
تلاش برای حضور پررنگ دولتمردان در حوزه اقتصاد و بنگاه‌ها فقط به این دولت و دولت قبلی محصور نبوده و در بسیاری از موارد، دولتمردان به روش‌های مختلف به دنبال کسب قدرت بیشتر در مدیریت اقتصاد بوده‌اند.
برای بسیاری از دولتمردان، دولت مالک تمام‌وکمال اقتصاد بوده که گاهی به صلاحدید خود، اجازه حضور کم‌رنگ بخش خصوصی در اقتصاد را هم داده است.
پس پربیراه نیست که بسیاری از کارشناسان در تحلیل وضعیت امروز اقتصاد کشورمان، به یاد واژه «تیول‌داری» می‌افتند. اما این سؤال وجود دارد که در دنیای مدرن امروزی، چگونه می‌توان انتظار تیول و تیول‌داری را داشت؟ تاریخ ایران گویای این است که قدرت پادشاهان به دلیل نبود دستگاه دیوان‌سالاری و ارتش و سپاه منظم به‌شدت محدود بود.
قدرت واقعی وی فراتر از پایتختش نمی‌رفت. در عوض اقتدار وی در سطح ملی اندک بود.
بروز برخی پدیده‌ها همچون حقوق‌های نجومی و تولید بنگاه‌های اقتصادی، می‌توانند نشانه‌های تیول‌داری باشند. هر وزیری در کابینه، تعدادی بنگاه اقتصادی تحت اختیارش است. نوع رفتار و تعامل وزیر مربوطه با بنگاه‌ها تقریبا تفاوت چندانی با نوع تعامل تیول‌دار با تیول خود ندارد که در نهایت به شکل دیگری روابطی بین وزرا و مدیران بنگاه‌ها می‌انجامد که شبیه روابط صاحب تیول با تیول‌داران است.
تیول‌داری را از این جهت می‌توان به دولت منسوب کرد که ریشه‌گرفتن این نوع مناسبات عمدتا تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بوده است.
نبود حق مالکیت در تیول‌داری باعث می‌شود که تیول‌داران هیچ‌گونه احساس مسئولیتی برای محافظت از سرمایه‌های مادی و انسانی تیول تعلق‌گرفته به آنها نداشته باشند و به این نتیجه برسند که با تیمی هرچه زودتر بار خود را ببندند.
چراکه معلوم نیست این حق انتفاع از تیول چه مدت‌زمانی برای آنها داشته باشد.
در تیول‌داری سنتی، گسترش قلمرو دولت جز با توسعه قلمرو سرزمین میسر نبود و به‌همین‌دلیل میل به فتوحات سرزمینی از دیرباز وجود داشت؛ اما در تیول‌داری مدرن نیازی به توسعه سرزمین برای افزایش حجم دولت وجود ندارد؛ چراکه نوع تیول از «قطعات سرزمینی» به «بنگاه‌های اقتصادی» تغییر شکل یافته است.
با توجه به اینکه در تیول‌داری مدرن، این بنگاه‌های اقتصادی دولتی، نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی هستند که به عنوان تیول باعث شکل‌گیری مناسبات تیول‌داری می‌شوند و ازطرف‌دیگر هم تیول‌داران و هم دولتمردان به عنوان صاحب تیول در تداوم این مطالبات ذی‌نفع هستند، ازهمین‌رو به بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی به چشم رقیب نگریسته می‌شود که می‌تواند تداوم حیات تیول‌داری را تهدید کند. دقیقا به‌همین‌دلیل فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران به‌شدت در تضاد با شکل‌گیری یک بخش خصوصی قوی است و در این فضا فقط بنگاه‌های اقتصادی دولتی و نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی امکان تنفس دارند.
همه سیاست‌هایی که فضای کسب‌وکار را برای رشد و نمو و شکل‌گیری بخش خصوصی نامساعد می‌کند روی دیگر سکه‌ای است که هدف پنهان گسترش تیول‌داری را در دل خود دارد. کنترل دستوری قیمت‌ها، سرکوب مالی در بازار پول به شکل کاهش دستوری نرخ سود، دونرخی‌بودن بازار ارز در بیشتر مقاطع زمانی در سه دهه اخیر، هزاران مجوز برای ایجاد مانع در برابر بخش خصوصی، ترویج نگاه غیردوستانه به بخش خصوصی و همه مقررات‌گذاری‌ها عملا نقش گونه‌هایي را بازی کرده‌اند که از‌یک‌سو باعث حذف بخش خصوصی شده و از‌سوی‌دیگر پیشروی بنگاه‌های دولتی برای پرکردن خلأ ناشی از حذف بخش خصوصی را به دنبال داشته است که نتیجه طبیعی این در پیامد همان گسترش مناسبات تیول‌داری است.
بخش خصوصی در ایران می‌تواند فعال باشد، بنگاه‌های جدید ایجاد کند و خطوط تولید را راه‌اندازی كند؛ ولی واقعا هرگز مالک نیست بلکه فقط مجموعه‌اي است که با کسب اجازه از دولت در اقتصاد کشور حضور دارد و فعال است. سیاست‌مداران هنوز نتوانسته‌اند خود را راضی کنند که در عمل به کارآفرینان به صرف کارایی و نوآوری اجازه شراکت در اقتصاد را بدهند.
متأسفانه فاصله از نظام بازار آزاد بسیار زیاد است و در عمل نسبتی با اقتصاد آزاد نداریم؛ ولی خوشبختانه در دو دهه اخیر اندیشه اقتصاد آزاد در کشور ما ریشه دوانده و اقتصاد رقابتی بین اقتصاددانان و حتی احزاب سیاسی و دولت‌ها طرفداران بسیاری پیدا کرده است. از دولت آقای هاشمی به بعد دیگر هیچ دولتی نمي‌تواند بگوید اقتصاد دولتی خوب بوده و اقتصاد خصوصی بد است گرچه در عمل و در خصوصی‌سازی‌ها شواهد خوبی در تأیید اين ادعا دیده نمی‌شود.
علت این موضوع هم کسانی هستند که در بدنه دولت و بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی ذی‌نفع هستند و نمی‌خواهند که وضعیت موجود تغییر کند.
برای بیرون‌آمدن از این تله اقتصادی دولتی یک اراده سیاسی بسیار قوی نیاز است. حقیقت این است که در نظام اقتصادی ما بخش خصوصی هنوز حکم ميهمانی را دارد که به اجازه دولت و دولتیان اینجاست؛ این نگاه تیول‌داری به اقتصاد است که بنیان نقض حقوق مالکانه است و باعث می‌شود بخش خصوصی ایران همیشه خود را در برزخی بین تیول‌دار و مالک ببیند و نگران آینده‌اش باشد.
