دولت روحانی با چه چالش‌های اقتصادی روبروست؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: تیم اقتصادی دولت آینده باید به صورت واحد و هماهنگ عمل کند و هم در نظر و هم در عملکرد با یک روند مشخص و متحد پیش برود.
سید محمد حسین میرمحمدی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: نکته‌ای که باید وزرا و تیم اقتصادی دولت یازدهم به آن توجه داشته باشند اسناد بالادستی است که بعضا مغفول و یا بلااجرا باقی‌مانده است و توجه به بخش خصوصی و سند چشم‌انداز و همچنین سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از جمله این موضوعات است.
وی افزود: توجه به بخش خصوصی و توان این بخش در اداره کشور در بعد اقتصادی، توجه به اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها، حمایت از تولید و همچنین بحث قیمت‌گذاری ارز از جمله مهترین چالش‌ها و مسائلی است که وزرای اقتصادی دولت آینده باید به آنها توجه کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها و شاید نواقص فعلی در بحث اقتصاد عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های کلان است که لطمات زیادی بر اقتصاد کشور وارد کرده است. همچنین تنوع نهادهای تصمیم‌گیر شاید یکی از دیگر از دلایل عدم ثبات در مدیریت اقتصاد کشور بوده است که دولت آینده باید به شدت از آن پرهیز کند.
میرمحمدی با بیان اینکه تحریم‌های خارجی یکی دیگر از چالش‌های مهم آینده خواهد بود، گفت:آنچه که مسلم است تحریم‌ها با شدت و ضعف باقی خواهند ماند و باید مدیران اقتصادی کشور این موضوع را مورد نظر خود قرار دهند و براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و مجلس نیز کارگروه ویژه‌ای در این باره تشکیل داده، سیاست‌های درستی را برای کاهش این تحریم‌ها و بی‌اثر کردن آنها اتخاذ کند.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به طرح مسکن مهر و اجرای هدفمندی یارانه‌ها به عنوان فرصت‌های ایجاد شده توسط دولت نهم و دهم در حوزه اقتصاد خاطر نشان کرد: این فرصت‌ها که به عنوان نکات مثبت دولت می‌توان به آن اشاره کرد باید با برنامه‌ریزی، کار کارشناسی و تجربه کسب شده از قبل مورد توجه قرار گیرد و ادامه آن می‌تواند مثمر ثمر باشد. همچنین فضای همدلانه و ظرفیت ناشی از ایجاد این فضا در کشور نیز بعد از انتخابات یک فرصت مناسب و مهم برای دولت و گروه اقتصادی است که می‌توان با مدیریت و هوشمندی از آن استفاده نمود و یا با غفلت آن را از بین برد.
